مطالعات حقوق خصوصی
سال:1388 | دوره:39 | شماره:2 |تعداد مقالات:20

کیفیات مخففه اعم از قانونی و فضایی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصا نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضایی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند که قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و 727 قانون مجازات اسلامی، برخلاف اصول دادرسی کیفری، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت را موجب توقیف تعقیب ندانسته و قاضی را مخیر به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته می داند به نحوی که این امر منجر به درهم ریختن مرزهای تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت گردیده است.

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است؛ نظیر دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ورواندا، دیوان کیفری بین المللی دایمی و دادگاه ویژه سیرالئون. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه (2007)1757، اساسنامه مربوط به تاسیس دادگاه ویژه لبنان را برای محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب جرایم تروریستی منجر به قتل 23 نفر از جمله نخست وزیر سابق لبنان - رفیق حریری - شدند، تصویب کرد. دادگاه ویژه لبنان از بسیاری جهات یک دادگاه منحصر به فرد است و رویکردی جدید را در حقوق کیفری بین المللی در پیش گرفته است. به دیگر سخن، دادگاه بین المللی ویژه لبنان در ماهیت و روش بی سابقه است. این جستار، به دنبال تبیین ویژگی ها و خصایص دادگاه ویژه لبنان در مقایسه با سایر دادگاه های کیفری بین المللی می باشد.

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است. در بخش دوم، در سطح تجربی، جایگاه سرقت در چهار نظام حقوقی انگلستان، آمریکا، کانادا و ایران از دیدگاه تطبیقی بررسی می شوند. این واکاوی تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلستان، مفهوم سرقت تمام حوزه مفهومی مالکیت را در برگرفته است. در حقوق آمریکا، تعدی به سه نوع حق «تصرف»، «انتقال» و «استفاده» نسبت به تمام اموال به عنوان سرقت جرم انگاری شده است. در حقوق کانادا سرقت تمام حق های مالکیت در ارتباط با «اموال منقول» را شامل می شود. در حقوق ایران تنها تعدی به «حق تصرف» نسبت به اموال منقول محدوده مفهومی سرقت را تشکیل می دهد.

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که «مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسوولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسوولین اصلی (صادر کننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سوالات مزبور است. پاسخ به سوال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسوولیت تضامنی ضامن چک تردید کرده اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سوال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا می کند.

آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و در واقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان را به پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است و این امر در مقام مقایسه می تواند یک امتیاز محسوب شود. از سوی دیگر نقش استدلالات عقلی فقیهان هم در طراحی نظام حقوقی طلب مشاع جالب خاطر است.

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به "عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسوولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده عاقله مستقر خواهد شد و ... این که چرا باید "عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سوالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان "ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذاران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضا بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان ازسوء استفاده از آن جلوگیری کرد. در همین راستا، نگارنده مقاله به دنبال یافتن تعریفی جامع از اطلاعات نهانی بوده و در این راه کوشیده است تا با بررسی ویژگی های اطلاعات نهانی بین معنی حقوقی و اقتصادی این واژه تمایز قایل شود.

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضایی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید. در این مقاله سعی شده ابتدا نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی تبیین شود و سپس نظارت دیوان عدالت اداری بر این مرجع اداری مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد با وجود امکان مراجعه مودیان به دیوان عدالت اداری جهت شکایت از آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی وجود چنین صلاحیتی برای شورای عالی مالیاتی فاقد توجیه باشد.

دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است. یکی از مسایل بسیار مهم در اساسنامه این دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها است. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی - به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند - به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریبا تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم آیین تعقیب جنایات بین المللی، وظایف و اختیارات هر یک از نهادهای مرتبط با این مقوله بررسی شوند.

طرح نظریه های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه - چون قاعده درء - با خلا معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آرا گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توام با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می گرداند. بر این پایه، این مقاله می کوشد با تشریح نظریه های متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفر زدا - نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر - برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرایم در حقوق ایران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبه های نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانون گذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.

مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مساله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده موصی، اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می گردد، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامه دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصه تجارت بین الملل، کنوانسیون بیع بین المللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه ای بدان پایان بخشد. این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می گذارند و دادگاه را ناگریز از اتخاذ تصمیم بر اساس داده هایی می سازند که به میل خود، در اختیارش قرار داده اند. تلاش نویسندگان آن بوده است که با مطالعه این مقاله، خواننده با حدود و نحوه اجرای این اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس، در حیطه اثبات و ارزیابی امور موضوعی، ضمن یک مطالعه تطبیقی آشنا گردد.

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم - که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد - به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم - مخصوصا رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزا رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است. جرم انگاری بزهی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب می نماید. در این پژوهش، نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی های رکن مادی تشریح و برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. سپس رکن مادی بزه اخیرالذکر از حیث تعیین دامنه شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مدنظر ماست، مرحله سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده و لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود و سپس در مبحث دوم بر کیفیت استجواب، اهمیت تفهیم اتهام و اتخاذ آخرین دفاع در کنار منع تلقین محتوای پاسخ و غافلگیری متهم تاکید می شود. بنابراین، بیشتر سعی بر آن شده، نمونه های عملی هر یک از حقوق متهم بیان شده و همچنین رویه بعضی از نظام های حقوقی (رومی ژرمنی و کامن لا) مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمای مناسبی برای استجواب کیفری به دست داده شود.

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دایمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرایم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانه مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرم شناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارایه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می توان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصت های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت. این نظریه از شش جزء که عبارتند از: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی، تصویر محیط (حفظ و نگهداری محیط)، سخت کردن آماج جرم و فعالیت های پشتیبانی تشکیل شده است.

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتا تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملا حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومی - ژرمنی جا گرفت. عوامل متعدد حقوقی و غیرحقوقی موثر در این امر مورد مطالعه مقاله حاضر می باشد.

معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریخ تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است. از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدیدآورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود. اصل حمایت بدون تشریفات، شناسایی حق معنوی، اصل حق انحصاری تکثیر، ترجمه، اقتباس، عرضه، پخش رادیویی و تعقیب برای مولفان از آورده های مهم این معاهده در تاریخچه حقوق مالکیت فکری است. این معاهده در وضع سایر معاهدات بعدی لحاظ و مورد تاکید قرار گرفته است. شرط الحاق به موافقتنامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 که امروزه سندی فراگیر می باشد پذیرش مواد 1 الی 21 معاهده برن است. شرط لازم جهت ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی نیز پذیرش و اعمال موافقتنامه یاد شده است. بنابراین معاهده برن نه تنها به لحاظ فرهنگی بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز پیش از گذشته مورد توجه جهانیان می باشد.

این سطور به منظور معرفی کتاب «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه»، ضمن ارایه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تاکید می نهد. این کتاب به مساله تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملا در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حلهایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه ارایه کرده است.