سیاستگذاری عمومی
سال:1395 | دوره:2 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

این مقاله قصد دارد سیاستهای ایران را در قبال نهاد راهبر و تنطیم گر فضای بین المللی تبادل اطلاعات (آیکن) از نظر هدف و راهبرد ارزیابی کند. روش تحقیق، تحلیل اسناد سازمانهای بین المللی و مصاحبه است و مدل مفهومی با توجه به مدل دیپلماسی فناوری طراحی شده است. این مقاله، پس از یک مرور تاریخی، به مرحله ارزیابی سیاستها می رسد و مشخص می کند که هدف سیاست ایران، تضمین دسترسی به سامانه نامهای دامنه و فایل منطقه ریشه اینترنت بوده است که تا اکتبر 2016 تحت نظارت دولت آمریکا قرار داشت. راهبردهای ایران برای نیل به این هدف اهتمام به تغییر ماهیت آیکن به یک نهاد تحت نظارت بین المللی بوده است. مقاله در پایان، با توجه به تحولات اخیر و مختومه شدن قرارداد انحصاری آمریکا و آیکن، پیشنهاداتی را در رابطه با سیاستهای آتی دولت ایران ارائه می دهد.

در سال های اخیر، فناوری اطلاعات تاثیر چشمگیری در کسب و کار بانکداری داشته است. روندهای آینده نیز نشان دهنده این است که کسب و کار بانکی و فناوری اطلاعات به نحو فزاینده ای با یکدیگر ترکیب خواهند شد و نوآوری و موفقیت اقتصادی در بانکداری بر پایه همزیستی کسب و کار بانکی و فناوری اطلاعات خواهد بود. از این رو، چگونگی این همزیستی و تعامل از موضوعات چالش برانگیز این حوزه است. این پژوهش با کاربرد استعاره زیستی هم تکاملی برای توصیف روابط میان بانکداری و فناوری اطلاعات و کاربرد روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن علل ناکامی های سیاست های ارائه شده برای هم تکاملی بانکداری و فناوری اطلاعات در کشور داشته است. بدین منظور در ابتدا مصاحبه باز با خبرگان بانکداری و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای سیاستگذاری که موجب آشفتگی وضعیت شده تشریح شده است. در انتها، حوزه های سیاستگذاری برای بهبود وضعیت هم تکاملی بانکداری و فناوری اطلاعات، مشخص شده است. اعتباربخشی به نتایج و تکمیل مفاهیم، در گروه کانونی انجام پذیرفته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیری است که ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط دارد. داده های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دست آمده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و همچنین روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سیاست های طراحی شده برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در کشور، از منظر ویژگی ها و معیارهایی چون پایداری و انعطاف پذیری، آینده نگری، واقع بینی، هدف دار بودن، عمومیت داشتن و گستردگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. این امر باعث شده است کارکردها و نقش های اصلی مورد انتظار از این سیاست ها (راهنمای عمل بودن، هماهنگ کنندگی، تامین منافع عمومی و ارزیابی و کنترل برنامه ها) به نحو مناسبی محقق نگردد. در این تحقیق نشان داده شده است که نامناسب بودن بعد عینی و ذهنی ساختار سیاستگذاری به طور معنی داری در نامناسب بودن کیفیت و کارآمدی سیاست های مرتبط با صنایع کوچک و متوسط نقش داشته است.

تغییر معماری دولت ها بعد از پدیده جهانی سازی و اصلاحات مدیریت، زمینه ساز ظهور بازیگرانی هم عرض دولت ها شده است که بخش قابل توجهی از توان خط مشی گذاری دولت ها به این بازیگران منتقل و به تبع آن، پدیده «دولت های توخالی» شکل گرفته است. اندیشمندان عرصه حکومت در پاسخ به این «انتقال توانایی»، از مفهوم «ظرفیت خط مشی» بهره گرفته اند. علیرغم اهمیت این موضوع، شاهد کثرت و آشفتگی در پژوهش های نظری و تعاریف ارائه شده از این مفهوم هستیم که سبب بروز تعارضاتی در فهم این موضوع نیز شده است. تامل در فحوای معنایی این مفهوم و ترسیم حوزه معنایی آن، راهبرد روشی مهمی برای فهم بهتر ظرفیت خط مشی و ارتقاء حوزه مطالعاتی این موضوع فراهم می سازد. در این نوشتار با روش تحلیل مضمون، «ماهیت»، «موضوع» و «کارکرد» به عنوان مضامین تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی استخراج و به نقد آنها پرداخته شده است. جمع بندی مقاله نشان می دهد، تعاریف برخاسته از رویکرد حکمرانی، بنیان های مفهومی دقیق تری درمقایسه با سایر تعاریف ارائه کرده اند و می توانند به نحو بهتری میان این موضوع و سایر موضوعات حوزه خط مشی تمایز ایجاد کنند.

رابطه میان پژوهش و سیاستگذاری یکی از مهمترین زمینه های علاقه مندی حوزه سیاستگذاری عمومی است، زیرا بازیگران مختلف (لابی گران، محققان، سازمانهای دولتی و غیره) همواره در پی تاثیرگذاری بر دولت هستند اما تعامل میان پژوهش و سیاست به دلیل تفاوت دنیای محققان و سیاستگذاران با چالش ها و موانع عمده ای مواجه است. در تحقیق حاضر ضمن بیان جنبه های ناسازگاری میان محققان و سیاستگذاران تلاش شده است تا با مطالعات کتابخانه ای مجموعه ای از موانع پیش روی تعامل پژوهش و سیاست شناسایی شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که عمده این موانع را می توان در قالب چهار طبقه نظیر ارتباط غیر موثر میان سیاستگذار و محقق، غیرکاربردی بودن پژوهش برای سیاست، فقدان ظرفیت برای انجام پژوهش مرتبط با سیاست و مشکلات موجود در اشاعه و نشر یافته ها و نتایج پژوهش برشمرد. در انتها نیز توصیه هایی برای مرتفع نمودن این موانع و مشکلات ارائه شده که هم برای محققان و هم برای سیاستگذاران درس آموز است.

در یک دهه اخیر شاهد ظهور گرایش های فکری متفاوتی بوده ایم که هر یک تلاش داشته اند با تکیه بر تصورات و پنداشت های خود، به تقویت جایگاه هویتی «خود» و نفی «دیگری» بپردازند. فرایندهای فکری و هویتی موجود در اروپا و ایالات متحده، دربرگیرنده تحلیل هایی درباره چگونگی برساخته شدن هویت اسلامی در اروپا و نحوه بازنمایی هویت اسلامی است. پرسش اصلی این است که سیاستگذاری معطوف به اسلام هراسی چه هنجارها و ادراکاتی را با هدف غیریت سازی و حذف گفتمان اسلام گرایی بازتولید می کند؟ فرضیه مقاله این است که الگوهای هویتی ظهور یافته در رابطه با اسلام در غرب، در قالب دوپاره گی معرفت شناختی، شکاف میان دو جهان هویتی و نهادها و ساختارهای سیاسی- اجتماعی متفاوت (مفروضات الهیاتی و ژئوپولیتیک) است که در چارچوب سیاستگذاری کنترل و مهار مسلمانان در اروپا، کنار گذاشتن مسلمانان اروپا از عضویت در احزاب (اغلب بدون حق رای)، غیرقانونی اعلام کردن عمل بر اساس شریعت، سیاست یکسان سازی، تلقی مسلمانان به عنوان «دشمنان داخلی»، قانون منع ساختن مناره و مبارزه با تروریسم بازنمایی می شود. مقاله حاضر با هدف اتخاذ نگرشی چندبعدی به بحث اسلام گرایی، تلاش می کند ضمن ارائه زمینه های تاریخی، اندیشه ای و جامعه شناختی، ماهیت و ابعاد سیاست اسلام هراسی را به نحوی علمی و مستند بیان کند. بررسی آسیب شناسی رویکردها، ادراکات و چشم اندازهای اسلام هراسی و ارائه رویکردی ایجابی در واکنش به این مساله، هدف اصلی نوشتار حاضر است.

تجاری سازی کاراکترهای انیمیشنی هم از بعد اقتصاد فرهنگ و هم از بعد انتقال فرهنگ واجد اهمیت بسیار بوده که در کشور ما مغفول مانده است. خیل محصولات کاراکتر محور با شخصیت های خارجی در بازار ایران را می توان نماد عدم موفقیت تجاری سازی این محصولات با کاراکترهای داخلی دانست. این مقاله ضمن معرفی چهار بازیگر کلیدی در عرصه خلق کاراکتر و تجاری سازی محصولات مبتنی بر آن، نقش تولیدکنندکان انیمیشن و نهادهای حاکمیتی به عنوان بسترساز را کلیدی می داند. آنچه که این مقاله بدان پرداخته، مولفه هایی است که می بایست توسط تولید کنندگان انیمیشین در راستای موفقیت در تجاری سازی مد نظر قرار گیرد. همچنین در بخش توصیه های سیاستی، به سیاست هایی اشاره می رود که نهادهای حکومتی می بایست در جهت بسترسازی فرایند تجاری سازی مورد توجه قرار دهند.