حکومت اسلامی
سال:1390 | دوره:16 | شماره:2 (پیاپی 60) |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:امتیاز تفکر سیاسی اسلام در تبیین «حاکمیت الهی» از دیگر اندیشه های سیاسی، در نقش محوری عنصر مأذونیت الهی و انتساب عقلانی آن به حاکمیت حقیقی و بالذات حق تعالی، نهفته است که در سایه سار آن از یک سو صبغه الهی یافته و از جهتی حائز مشروعیت و حقانیت می گردد.بر اساس نظام سیاسی اسلام، عالی ترین شاخص در انتساب حاکمیت به حق تعالی، باریابی متولیان امر و صاحبان اقتدار به مقام خلافت و ولایت الهی و در مظهریت اوصاف الهی آنان است؛ هر چند که خلافت انسان کامل، هرگز به مثابه تفویض امور و خالی شدن بخشی از صحنه وجود از خداوند و واگذری مقام الوهیت و ربوبیت به او نیست.نوشتار حاضر در صدد است با استنتاج از آموزه های مترقی اسلام، به تبیین حاکمیت الهی پرداخته، بر خلاف انگاره تئوکراسی در غرب، عدم تلازم میان حاکمیت الهی و نفی هر گونه سالار غیر خدایی با حذف اراده و اختیار مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان را روشن نماید. هرگز در آموزه های اسلام، عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی خاص نیست تا آنان به طور مستقل به رتق و فتق امور پرداخته و کسی جز آنان به طور مستقیم با خدا در تماس نباشد و مردم به مثابه رعیتی مکلف، مسلوب از هر نوع اراده و اختیار سیاسی و اجتماعی، تنها مأمور به فرمانبری باشند.   چکیده فارسی:یتمیز الفکر السیاسی فی الإسلام عن غیره من الأفکار السیاسیة فی رؤیته بالنسبة إلی (الحکومة الدینیة)، حیث یتبنی الإسلام نظریة السلطة المطلقة للخالق تعالی ویقر إدارة شؤون الأمة بید حکومة دینیة تکتسب شرعیتها من تعالیمه بحکم العقل. حسب النظام السیاسی فی الإسلام، فإن المثال الأسمی لحکم الله تعالی فی الأرض یتجسد فی إیکال شؤون البلاد إلی أولیائه بحق والمخلصین من عباده الذین تتجلی صفاته فیهم. وبالطبع فإن خلافة الإنسان الکامل لا تعنی تفویض الأمور إلیه والإعراض عن الله تعالی.یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی بیان واقع الحکومة الدینیة التی تتعارض مع النظریة الغربیة فی الحکم، وإثبات عدم التلازم بین الحکومة الدینیة وأیة سلطة غیرها عند غض النظر عن إرادة الناس فی تعیین مصیرهم، وذلک اعتمادا علی التعالیم والأسس الدینیة. طبق النظریة الدینیة فی الحکم، فإن الله تعالی لم یوکل الحکم إلی فئة خاصة بشکل مطلق بحیث أنه سلب الإرادة سیاسیا واجتماعیا من غیرهم.

چکیده فارسی:شهید سیدمحمد باقر صدر، نظریه مشهور «منطقه الفراغ» را ناظر به احکام حکومتی به عنوان تبلور اختیارات ولی امر تعریف کرده است. در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی مد نظر قرار گرفته است. در اینجا این مساله مورد بحث است که آیا احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده اند و آیا ایشان در این نظریه چنین اندیشه ای را اراده کرده است؟ به تعبیر دیگر، آیا می توان این نظریه را تقریری از نظریه تصویب دانست؟ در این نوشتار، به این مساله پاسخ منفی داده شده است و مقصود شهید صدر، تبیین اختیارات خاص ولی امر در حوزه امور غیر الزامی در شرع است که مفهوم منطقه الفراغ معطوف به آن است. از این رو، این نظریه نمی تواند به منزله عبور از اندیشه اسلامی فراگیر احکام الهی نسبت به همه امور، تلقی شود. اما این نقد اصولی نیز بر این نظریه مطرح شده است که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی را نمی توان محدود به احکام غیر الزامی شرع دانست، بلکه حاکم اسلامی می تواند در چارچوب و ضابطه خاصی به صدور احکام حکومتی فراتر از این قلمرو نیز بپردازد.   چکیده عربی: اعتبر السید الشهید محمدباقر الصدر نظریة (منطقةالفراغ) المعروفة بأنها ناظرة إلی الأحکام الحکومیة کونها انعکاس لسلطة ولی الأمر، حیث ذکر فی بیانه لهذه النظریة أن سلطة ولی الأمر والحکومة الإسلامیة تسری إلی الأحکام غیر الإلزامیة. والسؤال الذی یطرح هنا، یا تری هل أن الأحکام الدینیة فی عالم التشریع والثبوت ناقصة؟ وهل أن الشهید الصدر یعتقد بهذا النقص فی عالم التشریع؟ أی هل یمکن القول إن هذه النظریة مستوحاة من نظریة التصویب؟وقد أجاب الکاتب فی مقالته علی هذه التساؤلات وأثبت أن الشهید الصدر لا یؤمن بنقص الأحکام فی عالم التشریع، بل یعتقد بأن سلطة ولی الأمر تشمل المسائل غیر الإلزامیة المعروفة بـ (منطقةالفراغ). لذا لایمکن اعتبار هذه النظریة جسرا للتجاوز علی الأحکام الشرعیة وخروجا عن نطاق الفکر الإسلامی. ولکن هناک نقد بناء یطرح حول هذه النظریة، وهو مدی نطاق سلطة الحاکم المسلم فی صدور الأحکام الحکومیة، أی أنها لا تنحصر فی الأحکام غیر الإلزامیة، بل أن الحاکم المسلم باستطاعته أن یصدر أحکاما أبعد من الأحکام الإلزامیة وذلک فی نطاق الأحکام الحکومیة.

چکیده فارسی:معمولا اندیشه ها و نظام های سیاسی برآمده از یک سری اندیشه های بنیادین هستند. یکی از این اندیشه های بنیادین «انسان شناسی» است. سوال اصلی این پژوهش این است که امام خمینی (ره) درباره انسان، چگونه می اندیشید و این اندیشه چگونه در رفتار و سخنان ایشان تجلی یافته است. این پژوهش، نشان می دهد که رویکرد امام خمینی به انسان، رویکردی کاملا دینی و در عین حال برگرفته از منابع عرفان و حکمت متعالیه است. در نگاه انسان شناختی امام خمینی، انسان موجود غیر جسمانی، واجد روح مجرد، نیک سرشت و دارای ابعاد مختلفی است که می تواند تا بی نهایت در مسیر خیر یا شر گام نهد و البته بدیهی است که در صورت فراهم بودن عدالت و معنویت می تواند به سوی انسان کامل شدن حرکت کند. از این رو، سیاستمداران باید نظام سیاسی و عناصر سیاست را به منظور رشد و شکوفایی فطرت انسان و در خدمت تعالی آدمی به کار بندند.   چکیده عربی:الفکر السیاسی لأی مدرسة کانت عادة ما یکون ناشئا من نظریات أصولیة، کنظریة (علم الوجود الإنسانی). والمسألة الأساسیة فی هذا البحث تتمحور حول فکر الإمام الخمینی (رحمه الله) بالنسبة إلی الإنسان، وکیف أثرت رؤیته هذه علی أقواله وأفعاله، حیث أثبت الکاتب أنه نظرة السید الإمام للإنسان نظرة دینیة مطلقة تستند إلی مبادئ عرفانیة وأصول الحکمة المتعالیة. فهو یری أن الإنسان فی حقیقته کائن غیر جسمانی، بل هو روح مجرد سلیم الفطرة وله أبعاد مختلفة تتجلی فی مسیرة حیاته سواء من ناحیة الخیر أو الشر، وبالطبع لو توفرت الشروط اللازمة وطبقت بعدل فسوف تقود الإنسان نحو الکمال. لذا یجب علی السیاسیین أن یسخروا طاقاتهم ونظامهم السیاسی خدمة للإنسان وتکامله وتلبیة حاجاته الفطریة.

چکیده فارسی:با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره از غرب، توجه بیشتری به ملاک های دینی می شده است.اندیشمندان عصر نوزایی (قرن 14 تا 16 میلادی) با کنارگذاشتن اندیشه خدا محور قرون میانه، تفکر اومانیستی سوفیست های یونان باستان را در همه ساحت های معرفتی احیا کردند.هر چند آموزه قانون طبیعی در نیمه اول عصر نوزایی به افول گرایید، اما به طور کلی فراموش نشد. مدرسیان متاخر و پروتستان های اولیه در تجدید حیات اندیشه قانون طبیعی، تلاش فراوانی کردند.در این نگارش، ابتدا قانون طبیعی در اندیشه مدرسیان متاخر تحلیل و بررسی می گردد. آنگاه کاستی هایی که هر یک از آن دو در تفسیر این آموزه داشتند، بیان می شود.   چکیده عربی:نظرا لحداثة الأبحاث المطروحة حول أصول القانون الطبیعی فی مؤلفات العلماء المسلمین، لذلک لابد من تناول هذا الموضوع بالشرح والتحلیل لمعرفة أصول وقواعد هذا القانون فی الفکر الغربی، ولا سیما فی عهد الحکم المسیحی، لأن العلماء فی تلک الفترة قد أعاروا أهمیة للمبادئ الدینیة. علماء العصور الوسطی المتأخرة (بدایة النهضة الأوروبیة، القرن 14 حتی القرن 16) فی أوروبا تخلو عن الفکر الدینی المحض الذی کان سائدا فی العصور الوسطی، وطرحوا نظریات تتبنی مبادئ إنسانیة و أفکارا سوفسطائیة فی جمیع المجالات مستوحاة من العصر الإغریقی. وعلی الرغم من أن تعالیم القانون الطبیعی فد اضمحلت فی النصف الأول من عصر النهضة، ولکنها لم تمح بالکامل، فالمدرسون الجدد وأتباع المذهب البرتستانتی القدماء قد بذلوا جهودا لإحیاء هذا القانون من جدید.تتناول هذه المقالة بیان أسس القانون الطبیعی حسب متبنیات المعلمین الجدد وتحلیلها، ثم یقوم الکاتب بالتطرق إلی نواقص هذا القانون والآراء التی تلته.

چکیده فارسی:«حکم» در لغت به معنای استحکام، اتقان و نفوذناپذیری می باشد؛ اما آنچه در بسیاری از کتب لغت، مرادف با «حکم» ذکر گردیده (و ما بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد)، لازمه آن است؛ نه معنای آن. حکم در اصطلاح فقه و اصول بر خطاب شرعی و اثر آن (مانند وجوب و حرمت)، فتوا، داوری قضایی و دستورهای ولایی و حکومتی اطلاق می گردد. «حکومت» نیز که با واژه حکم هم ریشه است، در فقه به معنای ارش و در اصول به نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر در توسعه و تضییق گفته می شود که همان حکومت عرفی یا توفیق عرفی در کلام محقق خراسانی می باشد. همچنین این واژه در اصطلاح سیاسی به هیأت حاکمه، اطلاق می گردد. «ولایت» در لغت عبارت است از کیفیت قرارگیری دو یا چند چیز کنار هم، به گونه ای که چیزی میانشان فاصله نشود. لازمه چنین حالتی، قرب است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای سرپرستی می باشد؛ مانند ولایت.«حکم» اقسامی دارد. از جمله معروف ترین اقسام «حکم» عبارتند از: حکم ولایی و حکومتی (حکمی که از جایگاه ولایت و حکومت به انگیزه مدیریت اجتماعی و بر اساس مصلحت و ضرورت صادر می گردد)، حکم قضایی (تطبیق قوانین و اصول موضوعه بر موارد و ابراز آن در رأی قاضی) و حکم اولی و ثانوی (حکم عنوان ذاتی و غیر ذاتی هر موضوع).   چکیده عربی:«الحکم» فی اللغة بمعنی الاستحکام والإتقان والصلابة، ولکن أغلب کتب اللغة ذکرت معانی لهذه المفردة لا تعکس معناها الحقیقی، بل معانی ملازمة لها. وأما المعنی الاصطلاحی لهذه المفردة فی علمی الفقه والأصول فیتمحور حول الخطاب الشرعی کالوجوب والحرمة، وأثره علی الفتوی والقضاء والأحکام الولائیة والحکومیة. ومصطلح «حکومة» هو من جذر «حکم» و فی علم الفقه تعنی الأرش و فی علم الأصول تعنی إشراف دلیل علی دلیل آخر من ناحیة السعة أو الضیق، وهی الحکومة العرفیة أو التوفیق العرفی الذی تحدث عنه المحقق الخراسانی. ومن الناحیة السیاسیة، فإن مصطلح حکومة یطلق علی اللجنة الحاکمة التی تدیر شؤون البلاد.أما «الولایة» فی اللغة فهی عبارة عن الصلة بین شیئین أو أکثر، وما یلازمه هو القرب والتلاصق دون وجود حاجز. أما فی الاصطلاح الفقهی فتعنی الإدارة. وللحکم أقسام عدیدة، منها: الحکم الولائی، والحکم الحکومی (الحکم الذی یصدر طبق المصلحة والضرورة من مقام الولایة والحکومة بغیة إدارة المجتمع)، والحکم القضائی (تطبیق القوانین والأصول الموضوعة ومستلزماتها فی القرار الذی یصدره القاضی)، والحکم الأولی، والحکم الثانوی (الحکم الذاتی وغیر الذاتی لکل موضوع).

چکیده فارسی:«شعائر» در لغت جمع «شعیره» به معنای علامت حسی و روشن برای چیزی است و «شعائر اله» به معنای علامتی ظاهری است که یاد خدا را در جانها تثبیت می کند. خاستگاه تشریع، تعظیم شعائر و لزوم آن، آیه 32 سوره حج است. راز اصلی تعظیم آن، همانا زنده نگه داشتن یاد خدا و به تبع آن دین الهی در سطح جامعه و جان های انسان ها است؛ زیرا انسان ها غالبا از طریق حواس و به طور خاص از راه مشاهده، متاثر می شوند. از سوی دیگر، لزوما مصادیق شعائر منحصر در مناسک حج که در آیات الهی آمده است، نمی باشد؛ بلکه می تواند شامل اموری گردد که علامتی حسی و عینی برای تثبیت یاد حق در قلب ها است؛ چنانکه با مساوی دانستن «شعائر» و «حرمات» الهی می توان دامنه شعائر الهی را توسعه داد؛ همانگونه که در لسان روایات چنین توسعه ای مشاهده می شود. اما این بدان معنا نیست که تعیین موارد آن به دست عرف باشد. لذا در غیر موارد منصوص و اموری که شعائر بودن آنها یقینی نیست، باید به مقدار متیقن اکتفا نمود، در غیر این صورت، چه بسا به خرافات و بدعت در دین، منجر شود.   چکیده عربی:«شعائر» جمع «شعیرة» و فی اللغة تعنی العلامة المحسوسة والظاهرة لشیء ما، و«شعائر الله» بمعنی العلامات الظاهرة التی ترسخ ذکر الله تعالی فی النفوس، ومنشأ تشریع شعائر الله تعالی و وجوب إحیائها یعود إلی الآیة 32 من سورة الحج. والسر فی تعظیمها هو إحیاء ذکر الله تعالی وترسیخ مبادئ دینه فی المجتمع وحفظ أرواح الناس، لأن الإنسان غالبا ما یتأثر من حواسه ومدرکاته، ولا سیما عن طریق المشاهدة. کما أنه لیس من الضروری تقیید الشعائر فی مناسک الحج کما ورد فی کتاب الله تعالی، بل یمکن أن تشمل أمورا أخری تعد علامات حسیة وعینیة لترسیخ ذکر الله تعالی فی نفوس البشر، کما أننا لو جعلنا الشعائر بمثابة الحرمات سوف نتمکن من توسیع نطاقها، وهذا ما نستوحیه من بعض الروایات. ولکن هذا لا یعنی أن تعیین مصادیقها متروک للناس، لذا فإننا نکتفی بالقدر المتیقن منها بغض النظر عما لانص فیه، ولربما هناک ما یدعی أنه شعیرة ولکنه خرافة أو بدعة.

چکیده فارسی:«فقه حکومتی»، عنوانی است که مقام معظم رهبری حفظه اله برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت: برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» می باشد و مراد از آن، نگرشی است کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن استنباط های فقهی می باید مبتنی بر فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد. ازاین رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل می شود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شوون و زوایای مختلفی دارد و فقیه می بایست برای رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی.مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تاسیس فقهی نوین، با این نگرش می باشد. ایشان ضمن اینکه گستره فقه حکومتی را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تاکید کرده، تاثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطرنشان کرده اند.   چکیده عربی:«الفقه الحکومی» هو مفهوم طرحه قائد الثورة الإسلامیة السیدعلی الخامنئی (حفظه الله)، وأراد منه الفقه النموذجی الذی ینصب فی خدمة المجتمع وفق مبادئ مدرسة أهل البیت (ع). وهذا المصطلح فی الحقیقة مقابل مصطلح «الفقه الفردی»، لأنه بمعنی الفقه الشامل والحاکم علی جمیع أبواب الفقه التی یتم من خلالها استنباط الأحکام الشرعیة فی النظام الاجتماعی، وکذلک جمیع فصول الفقه المختصة بإدارة البلاد وشؤون الرعیة. لذا فإن أطر البحث فی الفقه الحکومی لا تختص بالسیاسیة وحسب، بل تشمل جمیع المجالات الفقهیة، وبما أن النظام الإسلامی الحاکم یتضمن مجالات عدیدة، لذلک یجب علی الفقیه أن یکون ملما بالمسائل کافة لتلبیة المتطلبات الفقهیة للمجتمع والحکومة معا، أی علیه أن یکون خبیرا فی المجالات: الاقتصادیة، الثقافیة، القانونیة، السیاسیة، العسکریة، التنظیمیة، العائلیة، الأحوال المدنیة وسائر القضایا المتعلقة بحیاة البشر من الناحیتین المادیة والمعنویة.وقد أکد قائد الثورة الإسلامیة السیدعلی الخامنئی (دام ظله الوارف) علی هذه الرؤیة الفقهیة ودعی إلی توسیع نطاق الفقه وتعمیم تعالیمه. حیث یعتقد بشمول الفقه الحکومی لجمیع أبواب الفقه، ویؤمن بأن الفقیه لا بد وأن یتمتع بهذه النظرة وأن یکون استنباطه للأحکام ونوع فتاواه مطابقة لهذه الرؤیة.