حکومت اسلامی
سال:1390 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 61) |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شوون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور، همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحا در قانون اساسی پی شبینی شده (مانند مرجع تشخیص و نح وه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.   چکیده عربی:إن الأصل فی تأسیس الجمهوریة الإسلامیة هو السعی لحکومة الشرع علی جمیع شؤون البلاد، بما فیها التقنین، لذا نلاحظ أن الدستور قد وضع أصولا بهذا الصدد أهمها تأسیس مجلس صیانة الدستور. وفی هذا المضمار هناک بعض القضایا، مثل مبدأ الإشراف علی القوانین وطبیعته ومرجع هذا الأمر وبعض المسائل الأخری، حیث صرح الدستور ببعضها کمرجع للتشخیص وأساس للإشراف علی مقررات البرلمان. ولکن بعض هذه القضایا لم یتم التطرق إلیها فی الدستور أو القوانین العامة، مثل طبیعة الإشراف علی مقررات سائر المراجع التشریعیة باستثناء البرلمان. ویقوم الکاتب فی هذه المقالة بدراسة حقوقیة لمختلف المسائل ذات الصلة بالإشراف الشرعی علی القوانین والمقررات التی یمکن طرحها فی هذا المضمار.

چکیده فارسی:شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانه ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیه 32 سوره حج است، چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جانهای انسانها است.بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامه شعائر دینی اهتمام داشته باشد، اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامه شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مساله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است.با توجه به تاکید قرآن کریم، بر فریضه عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی میداند که قهرا از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید.سخنان امیر المومنین (ع) در طلیعه تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است.اهمیت این امر به حدی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام 9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی میدانند.ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر، امام خمینی (ره) تاکید میکند .« ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».   چکیده عربی:الشعائر جمع مفردها (شعیرة) أو (شعار)، و هی تعنی العلامة الظاهرة. ومنشأ تشریع تعظیم الشعائر، بل لزومها، هو النص الصریح فی الآیة الثانیة والثلاثین من سورة الحج. والسر الکامن وراء تعظیم الشعائر هو إحیاء ذکر الله تعالی علی مستوی المجتمع والأفراد.ویجب علی الحکومة الإسلامیة أن تعیر أهمیة لإقامة الشعائر الدینیة، بغض النظر عن کون تعظیمها فی الحکم الأولی واجبا أو مستحبا. وهناک آیات و روایات عدیدة تثبت وجوب تعظیم الشعائر الدینیة، لذا یجب علی الحاکم المسلم تعظیمها باتفاق جمیع فقهاء المذهبین سنة وشیعة.ونظرا لتأکید القرآن الکریم علی فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر العظیمة، فقد أوکلها إلی طائفة خاصة تتمتع بقدرة کافیة، وبالطبع فإن الحکومة الإسلامیة هی مصداقها الحقیقی. وکلام الإمام علی (ع) حول مسألة التصدی للولایة من قبل الناس دلیل جلی علی وجوب تعظیم الشعائر الدینیة فی رحاب المجتمع الإسلامی بواسطة الحاکم المسلم.وأهمیة هذا الأمر کبیرة إلی درجة أن جمیع الفقهاء یعتبرون زیارة مرقد رسول الله (ص) واجبا کفائیا رغم حکمه الأولی. لذلک نلاحظ أن الحاکم المسلم المعاصر، الإمام الخمینی (قدس سره) قال: (قمنا بثورتنا لإحیاء الشعائر الإسلامیة).

چکیده فارسی:پیرامون نهضت مشروطیت ایران، سوالهای اساسی و مهمی وجود داشته است، همچنان که اکنون نیز محل بحث و گفت وگو می باشد. یکی از مباحث محوری این مساله، مشخص کردن جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان دوره مشروطیت است. پیشقراولان مشروطه و تاثیرگذاران در این نهضت، اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقیه چه اندیشه ای داشته اند؟ آیا مساله ولایت فقیه و شوون سیاسی او از موضوعات مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است؟ آیا حداقل در خطوط کلی این مساله هر دو گروه، به یک گونه می اندیشیده اند؟ به تعبیر دیگر، اگر محقق و پژوهشگری منصف، فهرست و لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت را جمع آوری کند همچون مساله آزادی، عدالت، مساوات، رای اکثریت، مجلس، استبداد، جهاد، غرب ستیزی و تمدن آیا مساله شوون فقیه از مسائل مورد اختلاف میان مشروطه طلبان و مخالفان آن بوده است تا اینکه در این لیست جای بگیرد یا اینکه این مساله، جزء اصول کلی و مبانی مورد پذیرش هر دو دسته محسوب شده است؟   چکیده عربی:هناک أسئلة هامة وأساسیة کانت تطرح حول الثورة الدستوریة فی إیران ولا زالت حتی یومنا هذا مطروحة علی طاولة البحث. وتشخیص المکانة السیاسیة للفقیه فی خطاب الثورة الدستوریة یعد من الأبحاث الأساسیة فی هذه المضمار، أی معرفة آراء روادها والمساهمین فیها بالنسبة إلی مکانة الفقیه السیاسیة، سواء من المؤیدین أو المعارضین لها. فهل کانوا غیر متفقین علی مسألة ولایة الفقیه السیاسیة؟ وهل کانوا علی أقل تقدیر متفقین علی الخطوط العامة لهذه المسألة؟ وبعبارة أخری، لو أن باحثا منصفا أعد قائمة لأهم المواضیع المطروحة للبحث حول الثورة الدستوریة، کالحریة والعدالة والمساواة و رأی الأغلبیة والبرلمان والاستبداد والجهاد والحضارة ومکافحة التغریب، فهل کان سیدرج مسألة ولایة الفقیه ضمن المواضیع المختلف فیها بین أصحاب هذه الثورة وبین معارضیهم، أو أنه کان سیدرجها ضمن الأصول العامة والمبادئ المتبناة من قبل الطرفین؟

چکیده فارسی:با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموز ه قانون طبیعی در غرب عموما و به ویژه در دوره مسیحیت پروتستان بررسی شود، زیرا در آن دوره از غرب، اندیشمندان مسیحی پروتستان، با توجه عمیق خود به ملاک های دینی، درصدد حفظ دستاوردهای قانون طبیعی مسیحی شده در برابر یورش دانشمندان دوره جدید به آموزه های دینی فلسفی بودند. هجوم گسترده اندیشه اومانیستی به آمو ز ه قانون طبیعی در آن دوره، سبب شد تفسیری از این قانون ارائه کند که به عقیده بسیاری از دانشمندان، تفسیری، «گروسیوس» تلاش کرد، غبار تفسیر سکولاریستی را از محتوای «پوفندورف» سکولارمنشانه بود، هر چند قانون طبیعی بزداید، اما توفیق کامل نیافت. در این نگارش، ابتدا قانون طبیعی در اندیشه پروتستان های اولیه، تحلیل می گردد. آنگاه کاستی هایی که این نظریه پردازان در تفسیر این آموزه داشتند، بیان م یشود. این کاستی ها با عنوان انتقادات در دو گروه مجزا قرار دارند: انتقاد مشترک، حاوی یک نکته انتقادی است که به طور مشترک بر هم ه نظریه پردازان قانون طبیعی در دوره پروتستان اولیه وارد است. انتقادات مختص دربردارنده پنج نکته انتقادی است که کاستی های موجود در اندیشه این اندیشمندان را به طور جداگانه نشان می دهد.   چکیده عربی:نظرا لعدم وجود أبحاث سابقة حول أصول القانون الطبیعی فی مؤلفات العلماء المسلمین، ومن أجل وضع نظریات لمعرفة أصول القانون الطبیعی فی الإسلام ولإنتاج العلم، فمن الضروری دراسة مبدأ القانون الطبیعی فی الغرب بشکل عام، وفی عهد المسیحیة البروتستانتیة بشکل خاص. فقد شهد الغرب فی ذلک العهد نشاطات لبعض علماء المذهب البروتستانتی وشهد اهتمامهم العمیق بالمبادئ الدینیة من أجل حفظ إنجازات القانون الطبیعی المسیحی قبال تعدی علماء العهد الجدید علی تعالیم الفلسفة الدینیة.فقد أدی الهجوم الواسع للفکر الإنسانی علی تعالیم القانون الطبیعی فی ذلک العهد إلی أن یطرح الفیلسوف (غروسیوس) تفسیرا لهذا القانون اعتبره الکثیر من العلماء تفسیرا علمانیا. أما الفیلسوف (بوفندورف) فقد حاول إزاحة غبار التفسیر العلمانی عن محتوی القانون الطبیعی، إلا أنه لم ینجح فی ذلک نجاحا ملحوظا.وقد تطرق الکاتب فی هذه المقالة فی بادئ الأمر إلی دراسة القانون الطبیعی فی الفکر البروتستانتی البدائی، وبعد ذلک قام ببیان نواقص المنظرین فی تفسیر هذه النظریة. وهذه النواقص قد طرحت تحت عنوان نقدی فی قسمین مستقلین، هما:- نقد مشترک: یشتمل هذا القسم علی نقطة نقدیة ترد علی جمیع المنظرین للقانون الطبیعی فی العهد البروتستانتی البدائی.- نقد مختص: یشتمل هذا القسم علی خمس نقاط نقدیة تشیر إلی النواقص الموجودة فی أفکار العلماء بشکل مستقل.

چکیده فارسی:در این مقاله، نظریه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریه عدالت ارائه می شود. نظریه وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع بودن انسان را مطرح میکند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است «تکامل پذیر» که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسر میشود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعه انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارم استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تاسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالاخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح م کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیه جام عالشرائط باشد. در همین گام، خواج هنصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح م کند و و «افلاطون» خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریه سیاسی خویش را، همچون با محوریت عدالت اجتماعی بنا م یسازد.، «جان رالز».   چکیده عربی:یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی طرح النظریة السیاسیة للخواجة نصیرالدین الطوسی فی إطار نظریة عدالة، وهذه النظریة تتکامل فی عدة خطوات. فهو فی الخطوة الأولی یطرح موضوع (قابلیة التکامل) بالنسبة إلی الإنسان، وفی الخطوة الثانیة یثبت أن کمال الإنسان یکون ممکنا فی نطاق الحیاة الاجتماعیة، وفی الخطوة الثالثة یشیر إلی الأوضاع الطبیعیة للمجتمع البشری الملیء بالتنازع والانحطاط، وفی الخطوة الرابعة من استدلاله یتطرق إلی إثبات حاجة الحیاة الاجتماعیة إلی أصول العدالة من أجل حل مشکلة التنازع والانحطاط الطبیعی. أما فی الخطوة الخامسة فإن الخواجة نصیرالدین یتوصل إلی ضرورة تأسیس حکومة لإقامة العدل، وفی الخطوة السادسة یثبت أن الحکومة المناسبة هی الدینیة التی یقودها نبی مرسل أو إمام معصوم أو فقیه جامع لشروط الفقاهة، حیث یؤکد فی هذه الخطوة علی أصل الولایة وعلی ضرورة إقرار التوازن بین القوی الاجتماعیة بواسطة رئیس المدینة. وترتکز هذه النظریة علی أساس العدالة الاجتماعیة، کنظریتی أفلاطون و جون رولز.

چکیده فارسی:نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تاثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد. با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است. اسلام، علاوه بر ارائه شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مساله ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است. امام علی (ع) در دوره کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است. توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.   چکیده عربی:إن نظام الترغیب والترهیب یعد من أهم الأسباب التی تضمن نجاح المدراء والموظفین فی تطویر برامج العمل والتغییرات الجذریة التی یطمحون لتحقیقها. فاتخاذ أسالیب ترغیبیة وترهیبیة مناسبة له تأثیر بالغ فی رفع مستوی رغبة الموظفین لأداء واجباتهم الملقاة علی عاتقهم وعدم التملص عنها. ومن ناحیة أخری فإن اتباع أسالیب ترغیبیة وترهیبیة عقیمة یحول دون تحقق أهداف مؤسسة أو دائرة ما، بل قد یؤدی إلی حصول نتائج سلبیة تتعارض مع ما کان مخططا له.ونظرا لأهمیة الترغیب والترهیب، فیجب أولا معرفة أن مسألة ترغیب وترهیب موظفی الدولة فی الإسلام تحظی بأهمیة بالغة، لدرجة أن الشریعة الإسلامیة قد وضعت استراتیجیات أساسیة وأسالیب عامة ترغیبیة وترهیبیة فی بعض الموارد بغیة اجتناب الخطأ المحتمل أو هبوط مستوی فاعلیتها.فالإسلام فضلا عن طرحه أسالیب ناجعة للترغیب والترهیب بالنسبة إلی موظفی الدولة، فقد أعار أهمیة لمسألة ضمان تنفیذها فی الدنیا والآخرة وتطرق إلی بیانها. فالإمام علی (ع) فی فترة خلافته القصیرة قد طرح برنامجا تشویقیا وترغیبیا مثالیا لموظفی الدولة. فالاهتمام بهذا المبدأ وضمان تنفیذه فی الإسلام، یمکن أن یکون طریقا واضحا یسلکه المسؤولون، الأمر الذی یؤدی إلی نجاحهم فی إدارة مؤسساتهم و رفع مستوی فاعلیتهم أکثر فأکثر.

چکیده فارسی:گستره فقه شیعی و دامنه ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد، زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تاکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجل می نماید.   چکیده عربی:إن سعة نطاق الفقه الإمامی وصلته الوثیقة بالحکومة، تعد من المسائل التی لها دور کبیر فی الإجابة علی الکثیر من الشبهات، ولهذه الصلة دور فی تحدید أفق هذا الفقه، لذا یجب علینا معرفة الصلة بین الفقه الإمامی والحکومة من ذات المواضیع والمسائل الفقهیة.والهدف من تدوین هذه المقالة هو تحدید عناوین علم الفقه وبیان الصلة بینها وبین الحکومة، لأن بعض المسائل الفقهیة لا یمکن تطبیقها بشکل کامل إلا فی رحاب سلطة حاکمة، وهناک مسائل ترتبط من جانب بالسلطة الحاکمة، کم هناک مسائل فردیة لا یمکن تنفیذها بأحسن وجه إلا تحت رعایة حکومة، وذلک مما أکدت علیه تعالیم دیننا.