انتظام اجتماعی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 |تعداد مقالات:8

زمینه و هدف: تحقیقات فراوانی درباره رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین گروه های مختلف و براساس روش های متفاوت انجام شده است، از این رو، هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری روش فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی است. روش شناسی: به منظور انجام فراتحلیل حاضر، 29 پژوهش مرتبط که در سال های 1394-1390 و با هدف ارزیابی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی انجام و در فصلنامه های معتبر داخلی به چاپ رسیده بودند، انتخاب شدند. پژوهش های منتخب به روش پیمایشی و با به کارگیری ابزار پیمایش در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. در گام نخست ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار، مورد بررسی قرار گرفتند که یافته ها حکایت از نا همگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشت. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل کنندگی متغیر جنسیت با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار CMA مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند اندازه اثر یا ضریب تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی معادل 0.51 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان، تاثیری در حد بالا ارزیابی می شود. هم چنین با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده، این ضریب برای مردان (0.52) بالاتر از زنان (0.40) ارزیابی شد. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر میزان احساس امنیت اجتماعی اثرگذار است، اگرچه این میزان در بین مردان بیشتر از زنان است. وسعت روابط و شبکه تعاملات اجتماعی گسترده تر مردان زمینه ساز نیل به انواع حمایت های اجتماعی از جانب پیوندهای موجود در شبکه روابط می شود که حاصل آن، احساس امنیت بیشتر برای مردان است.

زمینه و هدف: خانواده بنیادی ترین و مقدس ترین نظام اجتماعی هر جامعه ای است که عموما هسته ای حمایتی – عاطفی و مورد اعتماد افراد و محافظی قوی در مقابل فشارها، اضطراب ها و خشونت دنیای خارج آنان محسوب می شود. این پژوهش به منظور بررسی خیابانی شدن زنان، تاثیر نظام و ساختار خانواده را بر این پدیده با اتکاء بر نظریات حوزه انحرافات اجتماعی، سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در قالب فرضیاتی ملهم از این نظریات، مورد آزمون تجربی قرار داده است.روش شناسی: جمعیت آماری تحقیق، زنان خیابانی شهر تهران هستند. داده های پیمایش در سال 1385 از سطح شهر و مراکز نگهداری زنان خیابانی جمع آوری شده است و داوری در باب فرضیات با استفاده از تکنیک آماری خی دو و رگرسیون انجام شده اند.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که گسیختگی خانوادگی با ایجاد فشار و روابط سرکوبگرانه بر روی زنان و دختران، آنان را به ناچار به حاشیه زندگی اجتماعی از جمله رها شدن در خیابان ها و تن فروشی سوق می دهد. همچنین میزان تغییرات سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با میزان تغییرات خیابانی شدن زنان همراه است.

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی به عنوان تضمین کننده حقوق و منافع فردی و اجتماعی و مایه آرامش و آسایش افراد جامعه، تابع اعتماد اجتماعی است. مطالعه حاضر با عنایت به نقش قابل توجه مردم مناطق مرزی در حفظ امنیت اجتماعی، به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با احساس امنیت و حفظ امنیت اجتماعی در بین مردم شهر سنگان پایین خواف پرداخته است.روش شناسی: پژوهش حاضر در سال1393 به روش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه که اعتبار صوری آن طبق نظر متخصصان و روایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده انجام گرفته است. جامعه آماری، جمعیت 9500 نفری مردم سنگان بوده و حجم نمونه با فرمول کوکران 370 نفر تعیین شده که برای تخصیص آن، افراد 20 سال به بالا به روش تصادفی انتخاب شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی از جمله میانگین ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.یافته ها: میانگین اعتماد اجتماعی، احساس امنیت و حفظ امنیت اجتماعی به ترتیب 2، 2.1 و 2.7 از 5 بوده است. بین متغیر اعتماد اجتماعی و احساس امنیت و بین اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشته است. بر اساس آزمون رگرسیون، حدود 62 درصد از تغییرات مربوط به متغیر امنیت اجتماعی با متغیرهای احساس امنیت جمعی، سن، احساس امنیت جانی، اعتماد برون گروهی و تاهل قابل تبیین بوده است.نتیجه گیری: با افزایش اعتماد اجتماعی، احساس امنیت افزایش یافته و در نتیجه میزان تلاش افراد برای حفظ امنیت اجتماعی بیشتر می شود.

زمینه و هدف: بزه دیدگی مکرر از چالش های مهم متولیان سیاست جنایی به خصوص پلیس تمامی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است که با اتخاذ تدابیر کیفری و غیرکیفری در پیش گیری از وقوع آن تلاش می کنند. اهمیت این موضوع تا اندازه ای است که در اسناد بین المللی نیز مورد توجه اندیشمندان عرصه جرم شناسی قرار گرفته است که می توان به سندهای اصول بنیادی دادگری برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، (رهنمودهای دادگری در موضوع های شامل کودکان بزه دیده و گواه جرم) اشاره کرد.روش شناسی: مقاله حاضر کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع است.یافته ها: تحقیق حاضر نشان می دهد که نیروهای پلیس می تواند از طریق دستگیری بزه کاران فعال در تکرار بزه دیدگی، حفاظت از بزه دیدگان، نظارت بر اجرای مجازات های اجتماعی، حفاظت از هویت و آبروی بزه دیده و بستگان وی، همکاری و مشارکت با شهروندان، ارائه خدمات اجتماعی و آموزش و اطلاع رسانی از بزه دیدگی و تکرار آن پیش گیری کرد.نتیجه گیری: همگام با پیشرفت های بزه دیده شناسی پلیس کشورهای توسعه یافته با اقتباس از اسناد بین المللی رویه های عملی خود را به سمت و سوی بزه دیده محوری سوق داده اند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف آنها در برخی قوانین بدون انسجام و به صورت پراکنده به این چالش مهم و نقش پلیس در پیش گیری از آن پرداخته است.

زمینه و هدف: رویداد جرایم از نظر مکان، زمان و نحوه شکل گیری همیشه تصادفی نیست، بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی های محل جرم بستگی دارد و می توان گفت یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود. از سویی وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیطی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است، بر همین اساس هدف این پژوهش رتبه بندی مهم ترین عوامل تاثیرگذار در جرم خیزی شهری با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار است.روش شناسی: در این مقاله، منطقه 17 تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. برای شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار در جرم خیزی شهری مطالعات فراوانی صورت گرفت. بر اساس نظر کارشناسان از میان بیست و چهار عامل شناسایی شده، چهار عامل که دارای کمترین اهمیت بودند، حذف شدند و سپس برای رتبه بندی عوامل، پرسش نامه ای تهیه و در بین افراد مختلف در منطقه 17 تهران به صورت تصادفی توزیع شد، داده های حاصله با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار داده شد.یافته ها: از میان عواملی که مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت عوامل اقتصادی به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار در جرم خیزی شهری انتخاب شدند.نتیجه گیری: در پایان بر مبنای یافته های پژوهش نقش دستگاه های دولتی از جمله شهرداری ها و نهادهای دولتی دخیل در امر مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت و گسترش تسهیلات شهری، توسعه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش آموزش های عمومی و فردی پیشنهاد شد.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود در استان سیستان و بلوچستان همواره باچالش ها و مشکل های متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات در تمام حوزه های این محیط امنیتی باز تولید شده است. در حال حاضر تروریسم و گروهک های تروریستی به عنوان یک چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می شود و با توجه به اقدام های تروریستی که از چندین سال گذشته تاکنون در شرق کشور به خصوص استان سیستان و بلوچستان رخ داده، باعث به وجود آوردن مشکلات و خدشه دار کردن امنیت در این منطقه شده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل موثر بر ناامنی و گسترش فعالیت های تروریستی مرزهای شرقی است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن نیز توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها تلفیقی از مطالعات اسنادی و مطالعات پیمایشی است. ابزار اصلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات از طریق روش میدانی، پرسش نامه است و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای پژوهش حاضر برابر با 0.87 به دست آمد. جامعه آماری این مطالعه 178 نفر است که متشکل از فرماندهای یگان های انتظامی، مرزبانان ناجا و اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 85 نفر تعیین شد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مهم ترین عوامل موثر بر ناامنی و گسترش فعالیت های تروریستی مرزهای شرقی، عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی هستند که با استفاده از آزمون فریدمن در بین این عوامل، عامل جغرافیایی دارای مهم ترین تاثیر است.

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت فناوری و پیچیده شدن کارها، مسوولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، مسوولیت اجتماعی در کلانتری ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف ذاتی برای انجام ماموریت ها و ارائه خدمات انتظامی به شمار می روند که این امر زمینه این مطالعه را تبیین و در ادامه با هدف شناسایی مولفه های مسوولیت اجتماعی و تاثیر آن بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی، پژوهش ادامه خواهد یافت. روش شناسی: این مطالعه به روش، توصیفی- پیمایشی و برای انجام محاسبات آن از نرم افزار Spss استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان سرکلانتری سوم شهر تهران تشکیل و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 99 نفر از آنها مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: مطالعه نشان داد سنجش پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.925 و روایی آن، با تایید سوالات توسط استادان صاحب نظر مورد تایید و پس از تحلیل در سطح اطمینان 99%، رابطه معنی داری بین برخی از مولفه های مسوولیت اجتماعی و کیفیت ارائه خدمات انتظامی وجود دارد و در میان مولفه های بررسی شده، کارهای مراجعین بیشترین و مسوولیت اخلاقی کمترین تاثیر را داشتند. تاثیر مولفه های مسوولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی بدان معنا است که بر اساس تغییر در مولفه های مسوولیت اجتماعی، به خوبی می توان تغییر در میزان کیفیت ارائه خدمات انتظامی را سنجید. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های مسوولیت اجتماعی، بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی تاثیر مثبت و معناداری دارند و به عبارتی دیگر، سازمان پلیس هر اندازه که به مسوولیت اجتماعی خویش اهمیت بدهد، به طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی تاثیر می گذارد.

زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفه اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است.روش شناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به این که مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، می توانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمان های دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.