سیاستگذاری عمومی
سال:1395 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:7

سیاست های تامین اجتماعی، به عنوان محور کلیدی سیاست های اجتماعی، همواره اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است. طراحی نظام اثربخش تامین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادی کشور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب تامین اجتماعی، اثربخشی این نظام را در افق چشم انداز توسعه ملی تضمین می کند. در این راستا، بررسی موشکافانه جایگاه فعلی نظام تامین اجتماعی ایران و سپس شناسایی مسیر و مقصد آینده آن جهت نیل به اهداف مربوطه، ضروری است. در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات نظری و تحلیل محتوای اسناد ملی و بین المللی مرتبط با تامین اجتماعی، به مسیریابی نظری توسعه نظام تامین اجتماعی پرداخته ایم. سپس با مقایسه تطبیقی، جایگاه نظام فعلی تامین اجتماعی کشور را در این مسیر نظری شناسایی کرده و الزامات حرکت و گذار در این مسیر را مورد بحث قرار داده ایم. بر این اساس، نظام تامین اجتماعی ایران نیازمند طراحی و اجرای دو دسته سیاست های برنامه ای سازگار با مختصات اقتصادی و سیاست های حکمرانی خوب نظام تامین اجتماعی است تا موفقیت آن در رسیدن به اهداف مبارزه با فقر و ارتقای عدالت اجتماعی، در گذار به نظام «تامین اجتماعی پویا» حاصل شود.

بخش بالادستی صنعت نفت ایران دارای دو شاخص اصلی «منابع غنی در دسترس» و «نیروی انسانی ماهر» است. برای کارآمدسازی این شاخص ها نیازمند «سرمایه گذاری»، «دانش فنی» و «مدیریت» خواهیم بود. بهره گیری از پنج مولفه یادشده، نیازمند «قواعد حقوقی نهادینه شده» خواهد بود. قواعد حقوقی می تواند مزیت رقابتی صنعت نفت ایران را ارتقاء داده و بخشی از سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر رقابت پذیری در حوزه تجارت جهانی شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع می پردازد که: «الگوی سیاستگذاری بستر داخلی مناسب در صنعت نفت، برای رقابت پذیری بین المللی و بهره گیری از مزیت رقابتی کدام است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «مزیت رقابتی در روند سیاستگذاری صنعتی، از طریق جریان آزاد اطلاعات و سرمایه، شفافیت و پاسخگویی حاصل می شود». چارچوب نظری مقاله مبتنی بر رهیافت «مزیت رقابتی» پورتر تنظیم شده است. روش شناسی مقاله مبتنی بر توصیف، تبیین و آینده پژوهی نشانه های مزیت رقابتی خواهد بود. این مقاله براساس «سطح تحلیل شرکتی» مبتنی بر «سیاستگذاری رقابتی حوزه صنعتی» تنظیم شده است.

با افزایش چشمگیر تعداد پروژه های آینده نگاری در سال های اخیر، ارزیابی و مدیریت پروژه های آینده نگاری بیش از پیش مهم شده است. در محیط های متلاطم با عدم قطعیت بالا، این تشخیص و کنترل می تواند به ارتقای عملکرد شرکت ها کمک کند. لذا، از طریق ارائه الگوی یکپارچه ارزیابی آینده نگاری، می توان اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری سیاستگذاران در شرایط پیچیده فراهم کرد. با ارزیابی و کنترل آینده نگاری قبل، حین و بعد از اجرای پروژه های آینده نگاری می توان گزینه های راهبردی را برای پاسخ مناسب و سریع به تغییرات ناگهانی و پیچیده محیط مهیا ساخت و کلیه این اقدامات را در قبل، حین و بعد از اجرای پروژه های آینده نگاری به صورت منسجم درآورد. از آنجایی که یک پروژه آینده نگاری، یک پروژه استاندارد با مشخصه های خاص خودش می باشد، بنابراین پیاده سازی روش ها و رویکردهای مناسب مدیریت پروژه در ارزیابی پروژه های آینده نگاری مناسب است. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به الگوی فرآیند یکپارچه ای برای ارزیابی و کنترل راهبردی پروژه های آینده نگاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کنترل راهبردی آینده نگاری، ارزیابی آینده نگاری و مدیریت پروژه بر موفقیت عملکرد پروژه های آینده نگاری موثر می باشند.

«نظارت همگانی» به عنوان یک نهاد عرفی- اجتماعی، فصل مشترک و در واقع پیش زمینه تحقق و دستیابی به دیگر ملاحظات حکمرانی و شاخص های آن در بعد شهری محسوب می شود. تجربه و عملکرد سامانه 1888 مجموعه مدیریت شهری تهران در طی 10 سال اخیر گواه این فرضیه هست که «نظارت همگانی می تواند در جایگاه یک نهاد بومی، پیش زمینه حکمرانی شهری و حلقه واسطی برای تحقق شاخص های آن باشد». این سامانه با مأموریت تسهیل سازی و تحقق رویه نهادی نظارت همگانی با فراهم نمودن امکان و شرایط لازم برای مشارکت و نظارت همزمان شهروندان بر مجموعه مدیریت شهری (عوامل و عملکردها)، در نهادینه سازی پاسخ گویی، مسوولیت پذیری و ایجاد اعتماد متقابل بین ذینفعان شهر تهران و شهرداری در چارچوب الگوی حکمرانی شهری به شکل قابل توجهی موفق بوده و می تواند در قالب یک الگوی ملی در دستور کار سیاستگذاری باشد.

قدرت از اجزای اساسی و عملی هر نظام است و توزیع قدرت در جامعه سیاسی تعیین می کند که تضادها کجاست و چگونه باید رفع شود. لازمه برقراری ساختار شبکه ای در یک نظام، توزیع یکنواخت قدرت در میان نهادهای درگیر در آن است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی، به بررسی چگونگی توزیع قدرت در میان سازمان های درگیر در بخش اقتصادی برنامه پنجم توسعه پرداخته شده تا بدین ترتیب برقراری یا عدم برقراری نگاه شبکه ای در تدوین این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور و برای تولید داده های اولیه، متن فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که مرتبط با موضوعات اقتصادی است، مورد بررسی قرار گرفت و مواد قانونی این فصل که تحت 22 موضوع طبقه بندی شده اند و سازمان های درگیر در هر یک از این موضوعات وارد ماتریسی دو وجهی شدند که سطرهای آن، سازمان ها و نهادهای مکلف شده و ستون های آن، موضوعات قرار گرفتند و بدین ترتیب توزیع شبکه ای قدرت در میان این سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل های صورت گرفته، در بخش آخر ارائه شده اند.

کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی ودارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری ازفساد، گامی بلند برای نیل به حقوق و آزادیهای بنیادین بشری تلقی می شود. حقوق و اصولی که در متن این سند از سوی تدوین کنندگان مورد تاکید قرار گرفته، آرمان بزرگ همه طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهای تلخ فساد در ابعاد مختلف زندگی بشرآگاهی دارند. با توجه به تاکید این کنوانسیون بر شفافیت در مدیریت منابع مالی، هدف این پژوهش آن است که چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت منابع مالی دستگاه های فرهنگی (سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان حج و زیارت) را در این رابطه مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفته و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و گفتگوهای غیررسمی با شرکت کنندگان جمع آوری شده است. یافته ها حاکی از وجود ابهامات و عدم شفافیت های متعددی در قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه های سازمان حج و زیارت و سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد که می تواند بسترساز بروز فساد در بخش های مختلف این سازمان ها باشد.

ادبیات اقتصاد آموزش حکایت از این دارد که ارتقای سطح تحصیلات مردم یک جامعه به گسترش و نهادینه شدن دموکراسی در آن کمک می کند. هدف این مطالعه عبارت است از تمرکز بر ارزیابی صحت این ادعا و ارائه شواهد تفکیک شده بر اساس وضعیت توسعه اقتصادی کشورها در قالب دو گروه کشورهای «اپک» به عنوان گروه در حال توسعه و «سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی» به منزله گروه توسعه یافته. این مطالعه با بکارگیری داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره زمانی 2010-1970 انجام شده است. یافته های تحقیق قویا موید اثر مثبت آموزش بر دموکراسی در کشورهای توسعه یافته است اما چنین چیزی به طور ضعیف در کشورهای اپک مشاهده می شود. این تفاوت در نتایج بیان گر تمایز دو گروه کشورها از لحاظ ساختار سیاسی و نهادی است که به بروز آثار متفاوت آموزش بر وضعیت دموکراسی جوامع می شود. همچنین شواهدی دال بر اثر مثبت تولید سرانه و شهرنشینی بر دموکراسی در جوامع توسعه یافته به دست آمد.