روابط خارجی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:4 (پیاپی 32) |تعداد مقالات:6

مقاله پیش رو با هدف بررسی جایگاه ترکیه در دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا و راهکارهای ورود جمهوری اسلامی ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی این اتحادیه در دوره پسابرجام به نگارش درآمده است. اتحادیه اروپا برای رهایی از وابستگی شدید به انرژی روسیه به عنوان یک رقیب استراتژیک، روی به تنوع بخشی مبادی ورودی انرژی آورده است. در این میان، نقش ژئوپلیتیک ترکیه به عنوان مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا در راستای سیاست تنوع بخشی مذکور، دارای اهمیت روزافزون شده است. این نقش به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران را در همسایگی مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا قرارداده است. با در نظر گرفتن بحران اوکراین، بی ثباتی های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نیاز مبرم اروپا به مبادی انرژی متعدد، چگونه می توان از منافع و فرصت های مسیر جنوبی برای کشور در دوره پسابرجام بهره برد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایران با توجه به منابع غنی و فاصله کمی که تا مرکز اروپا دارد، می تواند با توسعه زیرساخت ها و حل برخی چالش های فرارو از این فرصت حداکثر استفاده را برده و به عنوان یک شریک راهبردی انرژی اتحادیه اروپا معرفی شود. ورود ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی اتحادیه اروپا و عملیاتی شدن آن نیازمند برطرف ساختن برخی موانع و چالش های اصلی از جمله عادی سازی روابط با ترکیه، اعتمادسازی در جهت جذب سرمایه گذاران اروپایی در زیرساخت های انرژی ایران و همچنین قاعده مند ساختن روابط و ترجیحات دوجانبه امنیتی بین ایران و روسیه است.

جمهوری اسلامی همواره با تحریم ها روبرو بوده و سیاست و روابط خارجی آن، به خصوص با ایالات متحده و اتحادیه اروپایی، تحت تاثیر تحریم ها قرارداشته است. توافق بین المللی برجام (1394)، پس از تحریم های متوالی، موافقان و مخالفان را به گمانه زنی های بسیار درباره بازتاب برجام در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است. به باور موافقان برجام، این توافق به معنای خاتمه سیاست های تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است. درحالی که از نظر این مقاله به واسطه شرایط پیچیده خاورمیانه، گسترش تروریسم و وضعیت گذار ژئوپلیتیک منطقه، تحقق چنین شرایطی بعید به نظر می رسد. سوال اصلی این است که تاثیر برجام بر سیاست خارجی ایالات متحده، به ویژه سیاست تحریم در برابر جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام چه خواهد بود؟ بنا به فرضیه مقاله، تحریم های مالی، اقتصادی، دفاعی و نظامی به عنوان یک راه حل آزمایش شده در مهار قدرت اقتصادی و نظامی ج.ا. ایران، در سند راهبردی ایالات متحده امریکا نهادینه شده است و نمی توان آن را به آسانی نادیده گرفت. نظریه تحریم، منافع ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن کشور را همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، تامین کرده است و این گروه، آزادسازی انرژی مالی و اوج گیری قدرت جمهوری اسلامی در پسابرجام را مخالف منافع خود و در جهت پیروزی کامل محور مقاومت و تسهیل زمینه های تسلط جمهوری اسلامی در منطقه می بینند. بنابر ذهنیت نخبگان سیاسی ایالات متحده، گفتمان های مخالف توافق هسته ای و موفقیت سیاست تحریم ج.ا. ایران در تامین منافع ایالات متحده، استمرار تحریم و تصویب تحریم های جدید از سوی نخبگان سیاسی ایالات متحده بسیار محتمل خواهد بود.

اتخاذ رویکرد مناسب برای توسعه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل است. برنامه های ارائه شده در اجماع واشینگتن، از رویکردهای غالب در این زمینه است. اما در سال های اخیر، با رشد خیره کننده اقتصاد چین، توجه بسیاری از صاحب نظران به این موضوع جلب شده که چین در حال تبدیل به الگوی جدید توسعه برای کشورها است، که از آن به اجماع پکن یاد می شود. متاثر از این شرایط، سوال اصلی پژوهش این است که شباهت ها و تفاوت های اجماع واشینگتن و اجماع پکن کدامند؟ تا چه حد اجماع پکن می تواند به الگوی جدید توسعه برای کشورهای خواهان توسعه تبدیل شود. بنابر فرضیه، به نظر می رسد، شباهت های دو مکتب تاکید بر صادرات، تجارت آزاد و الگوی توسعه گرایی در مقولات اقتصادی و سیاسی از سوی هر دو مکتب است. تفاوت دو مکتب در تاکید اجماع پکن بر دولت محوری و اقتدارگرایی در توسعه، تلفیق جغرافیای اقتصادی و سیاسی و تاکید بر اقتصاد مبتنی بر نوآوری است که در اجماع واشینگتن نادیده گرفته شده است. چهارچوب نظری موضوع، مبتنی بر اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین است. برای بررسی موضوع نیز از روش پژوهش علی – مقایسه ای استفاده شده است.

هدف از این مقاله بررسی سطح و ویژگی های تغییر صورت گرفته در سیاست خارجی عربستان سعودی است. در مورد این گزاره که سیاست خارجی عربستان شاهد تحولاتی کم سابقه است، اجماعی در ادبیات موضوع دیده می شود، اما محوریت تغییر (چرایی وقوع)، سطح تغییر (اصول یا ابزارها) و جایگاه بازیگران اصلی (ایران و ایالات متحده) در آن، اختلافات جدی برانگیخته است. فهم سه مولف یادشده، به ویژه مولف بنیادین چرایی وقوع تغییر، چهارچوبی برای ارزیابی و دسته بندی بروندادهای سیاست خارجی عربستان به دست می دهد. به همین دلیل فرضیه های متنوعی در پاسخ به چرایی وقوع تغییر مطرح شده است. از آنجا که پاسخ به این پرسش برای تبیین دو مولفه دیگر (سطح تغییر و جایگاه بازیگران اصلی در آن) محوری است، نویسنده پس از پرداختن به فرضیه های موجود، این فرضیه را مطرح می کند که تلاش برای حفظ و تحکیم جایگاه منطقه ای (در کوتاه و میان مدت) و ارتقای آن (در بلندمدت) در نظم متحول منطقه ای و بین المللی در کانون تحولات سیاست خارجی عربستان جای دارد. با بررسی این فرضیه، به الگویی رسیدیم که در سه محور به سیاست خارجی نوین عربستان جهت می دهد: تضاد با ایران و تضعیف جایگاه منطقه ای آن، تنزل ضرورت تطابق اولویت های سعودی با رویکرد امریکا، و حرکت در چهارچوب نهادین با هدف مشروعیت بخشی به سیاست های عربستان و مشروعیت زدایی از کنش رقبا و دشمنان.

تجربه بازیگر قربانی، تلاش برای تحکیم حکمرانی متمرکز و خیزش اقتصادی گسترده، منجر به تغییر رفتارهای رای دهی چین در شورای امنیت شد. بدین ترتیب، پرسش از چرایی گشت و بازگشت های رای دهی چین به عنوان اهتمام اصلی پژوهش حاضر است. چنین تغییراتی برآیندی از دو لایه ایستارهای سیاسی پراگماتیک «منافع ملی» و «موقعیت و وجهه بین الملل» است. بر این اساس، در صورتی که منافع پکن در کشور هدف تابع تغییرات شکننده نشود و مکانیسم های نهادی دیگری برای تغییر ایستارهای دولت هنجارشکن وجود نداشته باشد، چین به تولید ائتلاف آرا می پردازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با کاربست تئوری امنیت و مسوولیت جمعی و روش شناسی تحلیلی- تطبیقی به آزمون فرضیه می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، میزان اهمیت استراتژیک موضوع سیاسی، منجر به تغییر ایستارها و رفتارهای پکن در شورای امنیت می شود. به دیگر سخن، پکن درصدد کسب دستاوردهای حداکثری، با هزینه ها و مسوولیت های حداقلی سیاسی است

فرانسه کشوری با پیوندهای دیرینه با منطقه خاورمیانه است. مدت زمان زیادی این کشور تحت تاثیر سیاست عربی قرارداشت. نقش فرانسه در خاورمیانه را می توان با توجه به ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور مورد ارزیابی قرارداد. البته، فرانسه در خاورمیانه نیز مانند سایر نقاط جهان نقش های چندگانه ای بازی می کند که گاه در تعارض با یکدیگر قراردارند. با این حال، ایده «مجد و عظمت» فرانسه که میراث «گلیسم» در این کشور محسوب می شود، هنوز بر سیاست خارجی فرانسه تاثیرگذار است. فرانسه اینک با توجه به عدم تمایل امریکا به مداخله مستقیم در امور خاورمیانه احساس می کند که میدان برای آن کشور به منظور نقش آفرینی بیشتر باز شده است و تلاش دارد با توجه به موقعیت به دست آمده به ایده «مجد و عظمت» فرانسه تحقق بخشیده و ایفاگر نقش یک «قدرت بزرگ» در صحنه خاورمیانه باشد، هرچند که این کشور از ظرفیت ها و ابزارهای یک قدرت بزرگ برخوردار نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فرانسه چه نقشی برای خود در خاورمیانه و شمال افریقا متصور است. فرضیه ای که نویسنده مطرح کرده عبارت است از این که فرانسه در پی ارتقای نقش خود از همکار مداخله گر به نقش یک قدرت بزرگ در زیرسیستم منطقه خاورمیانه با توجه به کم رنگ شدن حضور امریکا در این منطقه است، اما در عمل، این نقش با جایگاه واقعی آن همخوانی ندارد. این پژوهش جنبه توصیفی- تحلیلی داشته و گردآوری داده ها برای انجام آن به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.