دانش حسابرسی
سال:1395 | دوره:16 | شماره:64 |تعداد مقالات:10

تحقیق حاضر به دنبال پیش بینی نرخ حاکمیت شرکتی بر اساس شبکه عصبی و مقایسه 1 که آن با روشهای سنتی محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی مبتنی بر سوالات گری و گونزالز در ضمیمه آمده است، میباشد. بر مبنای ادبیات تحقیق، متغیر های مورد استفاده در تحقیق مشخص گردید و مدل های تحقیق تدوین گردید. همچنین برای محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی از چک لیست استاندارد تهیه شده توسط سازمان خدمات سهامداران نهادی، که بر اساس دسترسی به اطالعات، در مورد شرکت های ایرانی تعدیل شده است، استفاده شد. در نهایت بر روی شبکه عصبی درک چند الیه، یادگیری صورت گرفت. نتایج نشان میدهد، متغیرهای مربوط به ویژگیهای شرکتی در پیش بینی نرخ حاکمیت شرکتی دارای رابطه غیرخطی با نرخ حاکمیت شرکتی است. و مدل های غیرخطی در پیش بینی آن عملکرد مطلوبی داشته اند.

مدیران برای پیش بینی ها هزینه های سربار و اتخاذ تصمیمهای مناسب، نیازمند درک صحیح روابط بین هزینه ها هستند. هزینه ها ممکن است در مخازن متفاوت هزینه طبقه بندی گردند. در این مطالعه، تاثیر نحوه طبقه بندی هزینه ها در مخازن هزینه بر دقت افراد در درک روابط بین این هزینه ها، بررسی میشود. با بررسی اطالعات حاصل از جمع آوری پرسشنامه از تعداد 49 آزمودنی، و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، مقایسه زوجی و تحلیل واریانس دو عاملی فرضیه های این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است افراد به صورت معناداری ابتدا روابط درون مخزن هزینه را در مقایسه به روابط بین مخازن، بررسی می کنند. همچنین، افراد روابط درون مخزن هزینه را با دقت بیشتر در مقایسه به روابط بین مخازن، پیش بینی مینمایند. دقت پیش بینی هزینه در شرایطی که پیش بینی کننده قویتر و هزینه ضایعات در یک مخزن مشابه باشند در مقایسه با زمانی که این پیش بینی کننده قویتر و هزینه ضایعات در مخازن متفاوتی باشند، به صورت معناداری بالاتر است

سیاست چرخش اجباری حسابرس یکی از راهکارهایی است که در برخی از کشورها و ازجمله ایران جهت بهبود استقلال حسابرس و درنتیجه افزایش کیفیت حسابرسی اتخاذ گردیده است. یکی از دلایل مخالفان این است که اجرای چنین سیاستی باعث افزایش در هزینه های حسابرسی شرکتها میگردد. با استفاده از نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1385-1392، این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی میپردازد. نتایج نشان میدهد که سیاست چرخش اجباری حسابرس سبب افزایش در حق الزحمه حسابرسی نخستین نشده است. نتایج همچنین نشان از افزایش حق الزحمه حسابرسی در شرکتهایی که بطور اختیاری حسابرس خود را تغییر داده اند، میدهد. بطور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در تایید این ادعا که سیاست چرخش اجباری حسابرس موجب افزایش در هزینه های حسابرسی میشود، فراهم نمی آورد.

تقلب در واحدهای تجاری ممکن است از طریق دزدی در منابع سازمان و یا از طریق تحریف صورت های مالی انجام پذیرد که موجب افزایش هزینه ها و کاهش اعتبار حرفه حسابرسی می شود، رکود اقتصادی در سال های اخیر سودآوری شرکت ها را کاهش داده و انگیزه های تقلب و مدیریت سود را افزایش داده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین مدلی جهت شناسایی شرکت های متقلب از غیرمتقلب می باشد که الگوی آن برگرفته از تحقیقات بنیش است، همچنین ارتباط بین میزان احتمال تقلب و بازده حقوق صاحبان سهام بررسی شد. این تحقیق از طریق رگرسیون خطی در دوره زمانی 1387 تا 1391 در صنایع پتروشیمی انجام شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان احتمال تقلب و بازده حقوق صاحبان سهام یک رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد، هرچند که رابطه بدست آمده یک رابطه چندان قوی نمی باشد.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران، باعث ایجاد هزینه های نمایندگی میشود. با افزایش هزینه های نمایندگی، تمایل واحدهای اقتصادی به استفاده از خدمات حسابرسی مستقل افزایش مییابد. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در این پژوهش، هزینه های نمایندگی از طریق تمرکز مالکیت سهامداران، و حسابرسی از طریق دو عامل حق الزحمه حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، اندازه گیری شده است. داده های مورد نیاز، از 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها، از مدلهای رگرسیون خطی چندمتغیره و رگرسیون لجستیک و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که با افزایش تمرکز مالکیت سهامداران، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و با کاهش هزینه های نمایندگی، حق الزحمه حسابرسی و احتمال انتخاب موسسه حسابرسی بزرگ نیز کاهش می یابد.

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد حسابرسان و ارتقای ارزشیابی عادالنه عملکرد آنها در راستای رسیدن به اهداف موسسات حسابرسی و نحوه تعیین میزان پرداخت کارانه بر اساس مدل فازی و مقایسه آن با روش سنتی ارزیابی عملکرد است. برای این منظور دو فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. ارزیابی عملکرد حسابرسان بیش از آنکه یک موضوع کمی باشد، یک موضوع کیفی است. در این پژوهش امتیازات هر یک از معیارهای کنترل کیفی حین و انتهای پروژه، ارزیابی فردی و ارزیابی گروهی با توجه به کارت امتیازی متوازن هر یک از تیم های حسابرسی با توجه به نظر خبرگی مدیران، مجموعه ضرایب متغیر به چند دامنه فازی را تشکیل داده و سپس قواعد سیستم فازی در مورد آنها طراحی شده است. امتیازات سهگانه حسابرسان سه متغیر ورودی و امتیازات نهایی آنها خروجی سیستم فازی خواهد بود. برای محاسبه امتیازات نهایی، از امتیازات سه گانه و قواعد یکپارچه سازی متغیرهای خروجی استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران بزرگترین موسسه حسابرسی خصوصی کشور شامل 28 نفر بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. برای بررسی روایی این تحقیق از نظرهای کارشناسی حسابرسان خبره و برای پایایی نمرات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای ارزشیابی، از نتایج ارزیابی 3 دوره بین سالهای 1391 تا 1393 شامل، 200نفر از کارکنان به دو روش کلاسیک و فازی استفاده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح خطای 95 %مدل فازی از اطمینان و دقت کافی برخوردار است. همچنین، این نتایج با استفاده از آزمون T نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین میانگین امتیازات حاصل از مدل فازی و سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان دو معیار برای اندازه گیری متنوع سازی شرکتی به کار رفته اند. متنوع سازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکتشان از آن استفاده می کنند. در این پژوهش متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل، هزینه بدهی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و ریسک شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. به منظور فراهم آوردن شواهدی تجربی درباره رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی، اطالعات مالی 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا1391 با استفاده از آزمون رگرسیون ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان می دهد بین متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج بررسی ها نشان می دهد شرکت هایی که رشد بیشتری دارند هزینه بدهی کمتری را تجربه می کنند. بین سایر متغیرهای کنترل و هزینه بدهی رابطه معناداری یافت نشده است. به طور کلی متنوع سازی شرکتی باعث افزایش رشد و متنوع سازی جغرافیایی باعث کاهش هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وجود اثر ثروت یا اثر قیمت- اعتبار در ایران در فاصله زمانی فصل اول سال 1371 تا فصل چهارم سال 1391 است. بر این اساس ابتدا رابطه علی بین شاخص کل قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماموتو بررسی شده و سپس با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس به تشخیص وجود اثر ثروت یا اثر قیمت- اعتبار پرداخته شده است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو حاکی از آن است که تنها یک رابطه علیت گرنجری یکطرفه از شاخص کل قیمت سهام به شاخص قیمت مسکن وجود داشته و نتایج حاصل از روش جوهانسن- جوسیلیوس نیز بیانگر تاثیر مثبت شاخص کل قیمت سهام بر شاخص قیمت مسکن و به طور کلی تایید وجود اثر ثروت می باشد. همچنین یافته های دیگر پژوهش حکایت از تاثیر منفی نرخ سود بانکی واقعی بر شاخص قیمت مسکن دارد.

جریان های نقدی می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود میباشد. ابتدا بر اساس مدل جونز اقدام به ارزیابی کیفیت سود شرکت ها نمودیم که شرکت ها به دو بخش با کیفیت سود باال و با کیفیت سود پایین تقسیم گردیدند سپس برای شرکت های با کیفیت سود بالا از ضریب یک وبرای شرکت های با سود پایین از ضریب صفر استفاده شده است. سپس از مدل رگرسیونی برای ارزیابی اینکه آیا کیفیت سود بر رابطه مابین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام تاثیر گذار می باشد یا خیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1392 بررسی شده است. بر اساس یافته های بدست امده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت سود به رابطه فی مابین جریان های نقد عملیاتی و بازده سهام تاثیر مثبت دارد.

سازمان بورس و اوراق بهادر برای اولین بار در سال 1392 موسسات حسابرسی معتمد بورس را به چهار طبقه دسته بندی کرده است. دستورالعمل رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس نشان می دهدکه کیفیت موسسات حسابرسی معتمد طبقه "اول" بالاتر از موسسات حسابرسی معتمد سایر طبقاست. اما یک سوال پژوهشی که هنوز به آن پاسخ داده نشده این است که آیا چنین ادعائی با واقعیت هم منطبق است؟ به منظور پاسخ به این سوال، 706،1 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان معیاری ازکیفیت حسابرسی بکار برده شده است. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون نشان می دهد که تجدید ارائه صورتهای مالی صاحبکاران موسسات حسابرسی طبقه "اول" کمتر از تجدید ارائه صورتهای مالی صاحبکاران موسسات معتمد سایر طبقات نیست. بطور کلی می توان که کیفیت حسابرسی حسابرسان معتمد طبقه "اول" تفاوت قابل ملاحظه ای با حسابرسان معتمد سایر طبقات دارد. نتایج این پژوهش با انجام چندین آزمون حساسیت پشتیبانی شده است.