Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    621
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    (TOME 41) SPECIAL ISSUE LAW
  • صفحات: 

    -
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1767
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1767

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
نویسندگان: 

نجفی توانا علی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    111-136
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3552
  • دانلود: 

    962
چکیده: 

در قوانین کیفری بعد انقلاب، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموما تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسوولیت کیفری اطفال بزهکار نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به ویژه جرم شناسی و روان شناسی نیز با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارایه کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3552

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 962 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

لاگوت استفانی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    175-189
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2561
  • دانلود: 

    34
چکیده: 

هدف از نگارش این مقاله، ارایه تصویر جامع و روشنی از چارچوب بشر بین المللی در ارتباط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین المللی توجه و تمرکز دارد.منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین المللی مربوط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه اند. به منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر بحث نیز، به رویه قضایی شکل گرفته از سوی برخی هیاتهای بین المللی عهده دار بررسی شکایات مطروحه از سوی اشخاص، یعنی عمدتا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد - در مقام اعمال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سال 1966- و دادگاه اروپایی حقوق بشر که مرتبط ترین نظام حقوق بشر بین المللی برای بیش از چهل کشور اروپایی است، مراجعه شده است.برخی از موازین بین المللی که در این مقاله به آنها رجوع شده است، عملا و به طور قانونی، برای کشورهای طرف این موازین، لازم الاجرا می باشند؛ از جمله، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این گونه است. دیگر استانداردها و موازین، به مقوله حقوق تلطیفی ارتباط می یابند؛ برای نمونه، اصل اساسی راجع به نقش وکلا، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از نظر قانونی چندان الزام آور نمی باشند، اما در شکل گیری چارچوب قانونی گسترده تر دخیلند.این چارچوب است که در این مقاله، با هدف درک ارتباط تضمیناتی که در این مجال و در خصوص رسیدگیهای کیفری وضع گردیده اند، ارایه می شود. ضروری است به این حقیقت اشاره شود که حق بهره مندی از دادرسی منصفانه، هم واجد مفاهیم ضمنی و کلی است و هم دارای مفاهیم بسیار واقعی و جزیی، نسبت به مجموع مفاهیم، حق بهره مندی از دادرسی منصفانه بر سایر حقوق بشر تفوق دارد و این گونه می تواند مورد حمایت واقع شود که همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسی به عنوان بخش ذاتی حمایت موثر خویش اند. این مفاهیم بسیار واقعی و جزیی در بین دیگر مفاهیم، ترتیبات فنی تر دادرسی در مقابل دادگاههای داخلی لحاظ می نماید.این مقاله، با برخی ملاحظات مقدماتی راجع به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه (مبحث نخست) آغاز می شود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعی [متهم] را در نظر می گیرد (مبحث سوم).بر این مطلب تاکید خواهد شد که این مقاله فقط به دادرسیها یا رسیدگیهای کیفری می پردازد. در واقع، مقررات مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اتهامات و دادرسیهای کیفری متمرکز است؛ در گستره اروپایی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخست با دادرسیهای مربوط به تعیین «حقوق مدنی و تعهدات» ارتباط می یابد. به هر حال، بیشتر این قواعد و مقررات، از جمله ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ناظر بر اتهامات و دعاوی کیفری است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2561

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 34 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    137-174
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2455
  • دانلود: 

    639
چکیده: 

حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفا در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتا از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2455

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 639 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    1-24
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    3516
  • دانلود: 

    1215
چکیده: 

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد.بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفا حق الزحمه ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است.تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه را نقدا به وی بپردازد.این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاه ها مورد اجرا قرار می گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3516

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1215 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

پوربافرانی حسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    25-46
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    8977
  • دانلود: 

    2457
چکیده: 

تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 8977

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2457 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 5
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    47-74
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    8884
  • دانلود: 

    1662
چکیده: 

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دایمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی دایمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های ملی به طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی می داند. این اقدام دادگاه بین المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دایمی در مقایسه با اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 8884

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1662 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

ره پیک سیامک

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    75-88
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2413
  • دانلود: 

    900
چکیده: 

نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارایه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا 300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور در حد قابل توجه استفاده شده است، اگر چه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده اند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2413

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 900 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
نویسندگان: 

کدیور محسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    89-110
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1790
  • دانلود: 

    1105
چکیده: 

آیا در قیامت، زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردارند یا تفاوت و تبعیض جنسی در قالب عدالت استحقاقی جاری است؟آیا جنسیت در ثواب و عقاب و زندگی جاوید اخروی دخالت دارد یا ایمان و عمل صالح بدون لحاظ جنسیت مسیر حیات خالد را رقم می زند؟آیا فضل الهی به یکسان شامل حال زنان و مردان می شود یا مردان به استناد استحقاقی ذاتی خود از فضل الهی بیشتر برخوردار می شوند؟آیا نعمتهای بهشتی و لذتهای مادی و معنوی رستگاران، بدون لحاظ جنسیت، شامل حال زنان و مردان می شود یا بهشت هیاتی مردانه دارد و نعمتها و لذات آن بر اساس ذائقه و تمایلات مردان تنظیم شده و زنان به تبع مردان و در درجه دوم برخوردار از نعم الهی می گردند؟این مقاله در پی پاسخگویی به پرسشهایی از این دست است و نیز تبیین و تشریح جایگاه و موقعیت زنان در آخرت از دیدگاه اسلام با توضیح نقش جنسیت در قیامت.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1790

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1105 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
نویسندگان: 

NAJAFI TAVANA A.

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    (TOME 41) SPECIAL ISSUE LAW
  • صفحات: 

    111-135
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    238
  • دانلود: 

    349
چکیده: 

In after revolution penal law, especially Islamic penal code (note 1 from article 49), contrary to previous legislations, "religious puberty" age is determined as criminal age limit. In practice, penal authorities without producing a definition for the term "religious puberty", considered it equal to concepts inserted in civil code conforming to "sexual puberty" especially note 1 of article 1210 of that act. According to which, females of nine years old and males of fifteen years old are considered criminally liable and punishable similar to adults.But, in most of national legislations, principally minors under 18 years old have not criminal responsibility and if they commit a crime they are only expose to protective or correctional measures and other alternative actions that focus on rehabilitation of the minors.So, international human rights instruments such as infant convention and etc, have forbidden for minors under 18 years old using death and imprisonment penalties which are opposed to human right's and have a negative impact on losing party.Also, in this provision for the minimum threshold, it can not allow the judiciary intervention and the application of sanction's. Our evaluation shows Iran criminal policy about juveniles delinquent is contrary not only to international legislations and legislations of most countries of the world but also to all scientific criminal principles and rules from criminal sciences view point, especially criminology and psychology. Thus, present study tries to express through a comparative survey and analysis as far as possible the relevant short comings and the appropriate solutions.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 238

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 349 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    (TOME 41) SPECIAL ISSUE LAW
  • صفحات: 

    137-157
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    242
  • دانلود: 

    349
چکیده: 

The right of suspension entitles a contracting party to suspend the performance accordingto rules of law, contractual terms or as a result of force majeure. The same right may also be established as withholding the performance, according to the provisions of civil law in connection with contract of sale or other exchange contracts, until such time as the other party shows willingness to perform. Both rights are based on reciprocity of the contractual obligations and interconnection of the reciprocal obligations. The right of suspension of the performance has been recognized under the provision of the standard general conditions of contracting, as well as under some of Iranian multinational contracts. The suspension as a result of force majeure although is not expressly been envisaged under Iranian law 'of contracts, it is recognized by necessary implication of contract law rules. The right of withholding which is recognized under Iranian civil and commercial laws is mainly related to contracts with single performance, while the right of suspension is recognized in contracts that need to be performed during a gradual process. At the same time the legal standing of suspension was not clearly discussed under Islamic law literature but it had certainly been contemplated by Islamic law jurists in relevant situations. On the contrary the right of withholding has been expressly discussed. There are similarities between suspension provisions under FIDIC and the general contracting form. However, the differences are regarding the fact that under general conditions of contracting the right of suspension is mainly a unilateral right while under FIDIC form of the terms and conditions of exercising the right, Its duration, extension and damages arising out of suspension are contractually provided for. Consequently except for the difference in terms of contracts with one time performance or gradual performance, the legal nature of withholding and suspension is the same and one may apply the reasons and legal basis of withholding to suspension, admitting the fact that suspension is an independent legal concept.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 242

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 349 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

LAGOUTTE S.

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    (TOME 41) SPECIAL ISSUE LAW
  • صفحات: 

    175-159
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    290
  • دانلود: 

    171
چکیده: 

The purpose of this article is to give a comprehensive and clear presentation of the international human rights ftamework relevant to the right to a fair trial. This article also has focused on the right to a defence and the rights of the defence in international human rights law.The legal sources referred to in this article are the major international legal instruments dealing with the right to a fair trial. In order to find examples and more detailed explanations, it also refers to the case-law developed by some of the international bodies in charge of looking at complaints from individuals, i.e. mostly the United Nations' Human Rights Committee, in charge of applying the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) from 1966 and the European Court of Human Rights, which is the most relevant international human rights mechanism for more than forty European countries.Some of the international standards that the article refers to are actually legally binding for the countries which are parties to them; that is the case of the ICCPR Others are belonging to the category of soft law, as for example the basic principles on the role of lawyers established by the United Nations, which are not as such legally binding, but participate in creating a larger legal ftamework.It is this fiamework which is presented in this article in order to understand the coherence of the safeguards that have been put in place concerning criminal proceedings. It is important to point out at the fact that the right to a fair trial has both overall implications and very concrete and detailed implications. As to the overall implications, the right to a fair trial hangs over all other human rights and it can be advocated that all human rights comprise procedural rights as an inherent part of their effective protection. The very concrete, detailed implications concern among others more technical arrangements of proceedings before domestic courts.The article begins with some short introductory remarks on the right to a fair trial (I), then it envisages the right to a defence (II) and the rights of the defence or defence rights (III). It shall be underlined that this article only deals with criminal proceedings. As a matter of fact the relevant provision of the ICCPR focuses on criminal charges and proceedings; in an European context, Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR) relates in the first place to proceedings concerning the determination of "civil rights and obligations". However, most of its provision concerns, as in Article 14 of the ICCPR, criminal charges.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 290

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 171 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0