دانش حسابرسی
سال:1395 | دوره:16 | شماره:63 |تعداد مقالات:10

حسابرسی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای دولتی بخش اساسی فرآیند کنترل و پاسخگویی می باشد. حسابرسی از طریق جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد و مدارک سبب میشود تا اطلاعات گزارش شده توسط واحد مورد رسیدگی و یا دریافت شده از واحد مورد رسیدگی، قابلیت اتکای بیشتری داشته باشد. توجه به پیچیدگی کار حسابرسی و کسب شناخت لازم از دستگاه و شرکت های مورد رسیدگی می تواند نقش بسزایی را در بهبود کیفیت حسابرسی و به تبع آن اثربخشی حسابرسی به همراه داشته باشد. از عوامل مهمی که در برنامه ریزی کارآمد عملیات حسابرسی قبل از شروع آن می بایست در نظرگرفته شود، بودجه زمانی مناسب و توجه به پیچیدگی کار حسابرسی واحد مورد رسیدگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فشارزمانی، پیچیدگی کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور و توجه نهادهای نظارتی و موسسات حسابرسی بر بررسی های تحلیلی، برنامه ریزی و برآورد کار حسابرسی قبل از شروع کار می باشد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه شامل کلیه حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور است. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد. ابزار اندازه گیری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق پرسشنامه می باشد که اعتبار محتوایی و ساختاری آن مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به اندازه جامعه در دسترس و پیش بینی درصد استرداد پرسشنامه (حدود 60 درصد) و تمایل به دستیابی حدود 75 پرسشنامه، حجم نمونه آماری 125 عدد تعیین گردید. نتایج پژوهش بیانگر ارتباط منفی بین فشار زمانی، پیچیدگی کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور می باشد. از نتایج دیگر پژوهش ارتباط مستقیم بین برنامه ریزی عملیات حسابرسی و اثربخشی حسابرسی می باشد.

رشد نامتناسب فعالیت های دولت و نبود شفافیت میزان دخالت در امور اقتصادی، تقسیم ناموزون و غیرمنطقی وظایف بین دستگاه های اجرایی، موجب گردیده که انجام عملیات در بودجه با کندی صورت گیرد و همچنین منجر به اتلاف منابع و کاهش کارآیی هزینه های بودجه شود. این چالش در نظام بودجه ریزی، همراه با مشکل نبود معیارها و ضوابط مشخص در نظام مالی و اداری دستگاه های اجرایی باعث گردیده که در برقراری انضباط مالی و اقتصادی در نظام بودجه ریزی اخلال ایجاد شود و به جای آن در بودجه ریزی، رقابت شدیدی بین دستگاه های مختلف برای افزایش سهم بودجه خود حاکم شود. بنابراین اصلاح نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای عملیات و تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور بر این اساس، منجر به افزایش پاسخگویی دستگاه های اجرایی و شفافیت عمکرد آنها و همچنین ارتقاء کیفیت و اثربخشی بودجه های سالیانه خواهد شد.هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه های سالیانه می باشد که جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. در این پژوهش تعداد 98 نفر، از طریق فرمول کوکران، بعنوان نمونه انتخاب گردید و داده های مورد نیازاز طریق پرسشنامه جمع آوری (پایایی پژوهش از طریق آلفای کرونباخ و همچنین روایی آن از طریق اساتید و افراد خبره و صاحب نظر مورد بررسی قرار گرفته و مورد تائید واقع گردید.)، و بوسیله نرم افزار آماری  SPSSو minitab پردازش شده و فرضیات تحقیق با استفاده از روش های آماری موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تحقیق دارای شش فرضیه بودکه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از، مورد تائید قرار گرفتن کلیه فرضیه ها در سطح اطمینان 99 درصد می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که، گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بر اثربخشی بودجه های سالیانه؛ نظارت و کنترل بر عملکرد دولت تاثیر مثبت دارد و انجام حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسبات کشور بر کاهش انحرافات بودجه ای تاثیرگذار بوده و رعایت استانداردهای حسابرسی دولتی بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی و کاهش انحرافات بودجه ای تاثیر مثبت دارد.

بررسی واکنش بازار به سود یکی از موضوعات بااهمیت در ادبیات حسابداری است. سوال اصلی این است که برای سنجش واکنش بازار به سود باید از کدام مدل استفاده نموده و اثر کدام عامل را کنترل نمود. برای دست یابی به این هدف نمونە آماری متشکل از 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورە زمانی 1383 تا 1390 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه و تحلیل پنل استفاده شده است. مدل قیمت قویترین مدل و عامل آگاهی بخشی قیمت عامل اثرگذار بود. به این مفهوم که هرچه شرکت بزرگتر باشد به دلیل موجود بودن اطلاعات بیشتر درباره آن واکنش به سود کاهش یافته است.

در سال های اخیر تغییرات حسابرسان و دلایل این تغییرات، توجه زیادی را به خود جلب کرده و از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه گذاران، مقررات گذاران و محققان بوده است. تغییر موسسات حسابرسی می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر قابل ملاحظه ای داشته باشد. در این تحقیق ارتباط بین تغییر کنترل کنندگان شرکت (شامل تغییر در سهامداران اصلی، تغییر رئیس هیات مدیره و تغییر مدیرعامل) و تغییر موسسات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. از اطلاعات 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 9 ساله از 1383 تا 1391 استفاده شده است. با توجه به اینکه متغیر وابسته یک متغیر مجازی با مقادیر صفر و یک است؛ لذا از روش رگرسیون چند متغیره لجستیک استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که تغییر کنترل کنندگان شرکت با تغییر موسسات حسابرسی دارای ارتباط معنی دار است و هنگامی که تغییر گستردهای در کنترل کنندگان شرکت رخ می دهد، تغییر موسسات حسابرسی محتمل خواهد بود.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای سنجش کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و برای فرصت سرمایه گذاری از معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها استفاده شده است. با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار Eviews، نتایج تحقیق نشان داد که بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با فرصت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین تخصص حسابرس با فرصت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود ندارد.

این مطالعه به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر هزینه های نمایندگی می پردازد. هزینه های نمایندگی با متغیرهای فرصت های رشد و تعامل بین فرصت های رشد و جریان نقد آزاد اندازه گیری می شود. از رگرسیون داده های پانل و روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1386 می باشد. نتایج نشان می دهد بین دوره تصدی حسابرس با هزینه های نمایندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بنابراین شرکت هایی که به دلیل شدت تضاد منافع در آنها دارای هزینه های نمایندگی بیشتری هستند، دارای روابط پایدارتری با حسابرس بوده و درنتیجه دوره تصدی حسابرس در آنها بیشتر است.

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان "بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال های 1386 تا پایان دوره مالی 1390 نیز بوده است. یافته های این پژوهش برای پاسخ به سوال اصلی نشان می دهد:ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموارساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیرهموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و با استفاده از آزمون آماری فرضیه این پژوهش در سطح معناداری 95% مورد تایید قرار گرفت. به عبارتی همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است.

نحوه گزارشگری مالی و عملیاتی در به ثمر رسیدن نظارت دیوان محاسبات ها) موسسات عالی حسابرسی (و اصلاح رویه های غیرقانونی نقش مهمی دارد. به عبارتی دیگر نتایج نظارت دیوان محاسبات ها در قالب گزارش هایی به مقامات مسئول منعکس شده و حتی به عنوان یک سند به تصویب می رسد زیرا این گزارش ها زمینه را برای ارزیابی، قضاوت و اقدام در مورد عملکرد دولت و نهادهای بخش عمومی توسط مردم و نمایندگان قانونی آنان، فراهم می نماید. موضوع اصلی این پژوهش، مطالعه نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان در مقایسه با ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال ایران (نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی) می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوائی به صورت دلفی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرائی صورت گرفته است. نمونه آماری شامل 124 نفر از خبرگان و متخصصین دیوان محاسبات کشور در رده های مدیریت (ارشد، میانی و عملیاتی) می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، طبق نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور، بین نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ایران تفاوت معناداری وجود دارد.

عدم پیشرفت طرح ها حاکی از وجود موانعی در مسیر اجرای آنها بوده که از نتایج آن عدم اتمام آنها در مدت زمان تعیین شده می باشد. بدیهی است تاخیر در اجرای طرح تملک دارائی های سرمایه ای و عدم النفع منبعث از آن تهدیداتی برای نظام اقتصادی، سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. همچنین اجرای صحیح و به موقع طرح ها چشم انداز مطلوبتری در جهت اشتغال و تولید فرا روی کشور متصور خواهد کرد.مطالعه حاضر به بررسی علل عمده تاخیر در اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از منظر مدیران، معاونین، ذی حسابان و کارشناسان فنی دستگاه های اجرایی استان فارس می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- میدانی و نمونه آماری تحقیق 168 نفر از مدیران، معاونین، ذی حسابان و کارشناسان فنی دستگاه های اجرایی استان فارس بوده است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی علل عمده موثر بر تاخیر در اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جمع آوری شده است. تحلیل داده ها و فرضیه های این مطالعه نشان داده است که عامل نارسائی در تامین اعتبار و منابع مالی بیشترین تاثیر و نارسائی در قوانین و مقررات کمترین تاثیر را در تاخیر در اجرای طرح ها دارند. این در حالی است که سه عامل وابستگی سیاسی، نظارت ناکارا و غیراثربخش و سوء مدیریت و کوتاهی کارفرمایان از عامل نارسائی در تامین اعتبار تاثیر کمتر و از عامل نارسائی در قوانین و مقررات تاثیر بیشتری در تاخیر در اجرای طرح ها دارند.

اداره امور عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گذار از قالب سنتی خود به شکل نوین است.این روند در ارتباط با برخی امور، ارادی و خودخواسته بوده و در بسیاری امور غیر ارادی و ناخواسته می باشد. در نظام های حقوقی که در آن حاکمیت قانون نهادینه شده است، تحول در مدیریت امور عمومی مستلزم تغییر نگرش در مدیریت مالی عمومی و این همه بر پایه تحول در ابعاد مختلف نظام حقوقی می باشد. اقتضائات مدیریت دولتی نوین امروزه فرایند بودجه ریزی دولت را در هر چهار مرحله تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه با تحولات عمیقی روبرو ساخته است. در این راستا نظام حقوقی که از مولفه های اصلی آن "رو به واقعیت بودن" است، در جهت حفظ کارایی و کارآمدی خود می بایست این تحولات را پذیرفته و حقوقی سازد. یکی از مولفه های اصلی مدیریت دولتی نوین توجه به "نتیجه" به جای "فرایند" است و بر همین مبنا در مرحله نظارت بر اجرای بودجه، حسابرسی عملکرد به عنوان ابزار اصلی این مرحله از بودجه ریزی جایگزین انواع مختلف سنتی حسابرسی گردیده است. در این نوشتار در پی بررسی و امکان سنجی تحقق و اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر پایه نظام حقوقی کنونی هستیم.