حقوق اداری
سال:1393 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:6

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد، از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حسن جریان امور در دستگاه های اجرایی می شود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر می باشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیت انضباط اداری از طریق بررسی مفاهیمی است که هر یک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با این موضوع دارای ارتباط بوده نظیر حاکمیت قانون، صلاحیت، سلسله مراتب اداری و مسوولیت که همگی موثر در تحقق انضباط اداری هستند.هدف غایی، درک این موضوع است که متصدیان امور عمومی از مستخدمین مادون گرفته تا مافوق در فرض ایفای وظایف اداری به موجب قانون، مطابق صلاحیت های اعطایی، با رعایت کامل سلسله مراتب اداری و عدم ارتکاب به قصور و تقصیر در جهت تبری از مسوولیت های اداری و قضایی، موجبات تحقق و رعایت انضباط اداری را فراهم می سازند.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسوولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسوولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسوول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سوالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند، تصمیمی را که قبلا اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تامل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آرا متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورده است. به همین منظور مواد 53 تا 71 این قانون به موضوع شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص دارد. این تحقیق تلاش نموده جایگاه و وظایف شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در ایران، مورد تحلیل قرار دهد.نتایج این تحقیق نشان می دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و تصویب دیر هنگام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، موجب شکل گیری انحصارات فراوان و ارتکاب گسترده رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه های اقتصادی و به خصوص دولت گردیده و فضای اقتصادی کشور را به عنوان نمادی از اقتصاد غیررقابتی مطرح نموده است. این امر وظیفه شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران، بسیار سنگین نموده و با دشواری های فراوان مواجه ساخته است.

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.