راهبرد
سال:1396 | دوره:26 | شماره:83 |تعداد مقالات:10

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی دولت الکترونیک در کشور ایران با موانعی مواجه است که می توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته بندی کرد. جامعه پژوهش در برگیرنده اعضای هیات علمی گروه های آموزشی علم اطلاعات، دانش شناسی و دست اندرکاران دولت الکترونیک بود که به دلیل محدود بودن تعداد افراد، نمونه گیری انجام نشد. به منظور کشف ابعاد اصلی سازه طراحی شده برای سنجش متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و از الگوی تحلیل عاملی تاییدی دومرحله ای (CFA) با استفاده از نرم افزار LISREL برای بررسی تاثیر مولفه های تبیین کننده موانع یکپارچه سازی دولت الکترونیک استفاده گردید. از کل جامعه پژوهش 134 نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند. از نظر پاسخگویان، درجه اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی از همه موانع بیشتر بود (0.57). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 0.54 و 0.45 در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 0.45 و 0.35 در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

ارزشیابی خط مشی عمومی یکی از اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود خط مشی عمومی و نتایج حاصل از پیاده سازی آن است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از چارچوب مارش و مک کانل به ارزشیابی خط مشی عمومی هدفمندی یارانه ها در قالب سه بعد فرایندی، برنامه ای و سیاسی که نگاهی جامع به جنبه های مختلف یک خط مشی عمومی دارد، پرداخته شود. بدین منظور نظرات 70 نفر از خبرگان و صاحبنظران با ابزار پرسشنامه و مصاحبه گلوله برفی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این خط مشی عمومی از بعد فرایندی نه موفق بوده و نه شکست خورده است. همچنین تلقی صاحبنظران و متخصصان از ارزشیابی خط مشی عمومی هدفمندی یارانه ها از بعد برنامه ای نشان داد که دولت وقت در بازه زمانی کوتاه مدت در دستیابی به هیچ یک از اهداف اعلام شده اش موفق نبوده است. درنهایت ارزشیابی خط مشی عمومی از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت در کوتاه مدت شود. هرچند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت های بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی نیز در عدم موفقیت این خط مشی عمومی از ابعاد برنامه ای و سیاسی نقش داشته اند. در پایان نیز برخی راهکارها برای ادامه اجرای این خط مشی عمومی که از مصاحبه با این 70 نفر خبره به دست آمده، ارائه شده است.

در این مقاله تاثیر تحول فناوری موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه های اخیر و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت های موشکی ایران پیشرفت هایی حاصل شده است که مهم ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوری موشکی چه تاثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوری موشکی و تاثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش های اصلی مقاله را تشکیل می دهند.

فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام شده نیز با توجه به هدف و دیدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوی رشد اقتصادی لحاظ می شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی در ایران به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی که بر اساس نظریه های موجود، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی موثرند، تاثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوی رشد تعمیم یافته سولو و تکنیک خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی کرانه ای (ARDL Bounding Test) برای الگو سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که گردشگری بین الملل، توسعه مالی، مصرف انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد رابطه علیت بین متغیرها نیز نشان دهنده وجود رابطه علیت از تمامی این متغیرها به رشد اقتصادی است، درحالی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت بین عوامل موثر بر گردشگری بین الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالی و مصرف انرژی به گردشگری بین الملل در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی توان تاثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را طی دوره مورد بررسی تایید کرد.

دیپلماسی دفاعی بخشی از سیاست های دولت است که به عنوان یک ابزار مهم در تحقق اهداف کلان نیروهای مسلح نقش آفرینی می کند و هدف آن را می توان ایجاد شرایط سیاسی، ملی و بین المللی مطلوب برای حفظ و گسترش ارزش های ملی و حیاتی کشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه دانست. از ویژگی های دیپلماسی دفاعی در شرایط موجود این است که به عنوان یکی از ابزارهای هویت یابی و مشروعیت سازی سیاست دفاعی و راهبردی کشورها تلقی می شود. بر این اساس، این مقاله با هدف ارزیابی راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش آگاهی و آشنایی مسوولان و کارگزاران از وضعیت فعلی، نقاط ضعف و قوت آن نگاشته شده است. این مقاله به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) تدوین شده است. در این مقاله مولفه ها و شاخص هایی برای ارزیابی وضعیت موجود دیپلماسی دفاعی از طریق مراجعه به خبرگان و مرور منابع و بررسی اسناد ارائه شده که در تحقیقات قبلی سابقه نداشته است. نتایج حاصله نشان می دهد که دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود رضایت بخش نیست. نتایج این پژوهش در ترسیم وضعیت مطلوب دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.

جریان های سیاسی موجود در هر نظام سیاسی، پدیده ای بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخ و تحولات جوامع به شمار می روند، بر این اساس شناخت وضعیت فعلی، آینده و عوامل تاثیرگذار بر آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده پژوهی دانش تحلیل، طراحی و شکل دادن به آینده است. با توجه به گسترش آینده پژوهی و کاربرد همه جانبه آن در حوزه های گوناگون زندگی سیاسی- اجتماعی انسان ها، در این مقاله تلاش می شود به بررسی سناریوهای آینده جریان های سیاسی در ایران 1404 بپردازیم. به منظور نگارش سناریوها از روش ماتریس عدم قطعیت ها استفاده کرده ایم، بدین صورت که در ابتدا مهم ترین پیشران های تاثیرگذار بر جریان های سیاسی ایران در حوزه های مختلف مطرح شده و در ادامه با استفاده از نظرسنجی از افراد متخصص و صاحب نظر، پیشران هایی که از بیشترین میزان اهمیت و تاثیرگذاری برخوردارند، به عنوان پیشران های کلیدی جریان های سیاسی انتخاب شده و درنهایت بر اساس آنها به نگارش سناریوها پرداخته ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است. با توجه به دو عدم قطعیت مهم رهبری و مردم، چهار سناریو برای آینده جریان های سیاسی در ایران می توان در نظر گرفت که سناریوی نخست به عنوان مطلوب ترین آینده برای جریان های سیاسی ایران است. در این زمینه عدم توجه به عناصر وحدت بخش مردم در نظام سیاسی و بی توجهی به عوامل چالش زا و تهدید آفرین خارجی و داخلی می تواند حوزه جریان های سیاسی و آینده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و آینده مطلوب در حوزه جریان های سیاسی را محقق نسازد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی پارادایمی و نظام مند توسعه دیپلماسی علمی کشور، مبتنی بر مصاحبه های خبرگان و مسوولان دخیل در حوزه علمی و فناوری و دیپلماسی است. این پژوهش مبتنی بر راهبرد پژوهشی داده بنیاد و بر اساس رویکرد مختار به دنبال استخراج الگوی پارادایمی توسعه دیپلماسی علمی است. بدین منظور ابتدا 17 نفر از استادان، خبرگان و متخصصان حوزه دیپلماسی علمی شناسایی شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحله بعد با فرآوری داده ها و مفاهیم، مقوله های سطح 1، سطح 2، سطح 3 و الگوی پارادایمی استخراج شد. با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، هر کدام از مقوله های شناسایی شده با توجه به سنخیت موضوعی، ذیل مقوله های پارادایمی علل غایی، علل ضروری، علل فاعلی، شروط، موانع، ظرفیت ها، معدات و بروندادها دسته بندی شدند. با توجه به محرکات انگیزاننده ناشی از علل غایی و اضطرار به وجودآمده از علل ضروری، توسعه دیپلماسی علمی کشور به عنوان یک امر مهم از منظر خبرگان و مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود و باید با در نظرگرفتن شروط، موانع و ظرفیت ها به ترسیم معداتی برای نیل به این مهم پرداخت. در پایان به بروندادها به عنوان نتایج عملی و عینی توسعه دیپلماسی علمی اشاره شده است.

با توجه به آنکه محیط زیست مبحثی فراگیر در دنیای کنونی است و تلاش های جهانی درباره آن انجام شده است، نگارندگان معتقدند این حوزه تا به حال در پژوهش های دانشگاهی به ویژه در علوم انسانی مغفول مانده است. از این رو، در این مقاله سعی شده است تا یک مجموعه از دانش زمینه ای مربوط به محیط زیست در این علوم ارائه شود. در راستای رسیدن به این هدف و برای معنادار شدن بیشتر، از نظریه روث وداک بهره جسته ایم، چراکه نظریه وی به اندازه کافی قائم به خویش بوده و می توان آن را به عنوان روش نیز به کار برد. وداک هر مفهوم را به عنوان زمینه ای در نظر می گیرد که دارای کارکردهای متنوع است. وی معتقد است هر یک از این کارکردها ژانرهای زبانی خاص خود را دارند که با استفاده از آنها به استدلال ورزی می پردازند. ما نیز محیط زیست را به عنوان زمینه ای در نظر گرفته و در پی کارکردهای آن در برخی از علوم انسانی و همچنین استدلال ورزی های آنها در این حیطه هستیم. چنین رویکرد راهبردی، می تواند نظام معنایی تحقیقات مربوط به محیط زیست را در علوم انسانی قوت بخشد، بنابراین در مباحث پیش رو ابتدا به ذکر پیشینه تحقیق، سپس به معرفی نظریه وداک می پردازیم و درنهایت کارکردهای این مفهوم را در علوم مورد نظر و استدلال ورزی هایشان را در حیطه محیط زیست روشن می کنیم.

در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص موید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیات عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلا نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.

امروزه مناطق آزاد، وسیله ای برای ورود به بازارهای جهانی و بهره گیری از برتری های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین المللی بوده و به عنوان تسریع کننده (کاتالیزور) ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی دارای جایگاه ویژه ای هستند. از آنجایی که وزن ژئوپلیتیکی و منزلت کشورها در نظام جهانی رابطه مستقیمی با قدرت و توان ملی کشورها دارد، مناطق آزاد به عنوان بخش سیاسی شبه مستقل از حکومت ملی/ مرکزی، با کارکردهای متنوع اقتصادی، صنعتی، گردشگری و غیره، در افزایش قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی کشورها نقش حائز اهمیتی دارند. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بندر دریایی و منطقه آزاد چابهار از وزن ژئوپلیتیکی لازم در راستای افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران برخور دار است؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که به تبع موقعیت ژئوپلیتیکی کم نظیر بندر دریایی و منطقه آزاد چابهار در صورت حصول واقعی توسعه، دارای سه سطح از توانمند های ملی، منطقه ای و جهانی است. در سطح ملی توسعه چابهار مدخل و میان بری بر توسعه پایدار و همه جانبه استان محروم، آسیب پذیر و بحران خیز سیستان و بلوچستان است. در سطح منطقه ای همسایگی چابهار با افغانستان و جمهوری های محصور در خشکی آسیای مرکزی، ضمن ارزآوری ناشی از تجارت پرسود دریایی، می تواند مهیاکننده اسباب همگرایی کشورهای بالا و دیگر کشورهای منطقه باشد. قرارگرفتن چابهار در کریدور شمال- جنوب با مزایای فراوانش، نشان از جایگاه ژئوپلیتیکی برجسته چابهار در سطح بین المللی است، همچنان که مشارکت جدی دو قدرت هند (هم اکنون) و چین (در آینده نزدیک) بیانگر وزن ژئوپلیتیکی بالا و توانمندی های جهانی چابهار است.