پژوهشنامه اقتصادی
سال:1391 | دوره:12 | شماره:44 |تعداد مقالات:12

این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای در حال توسعه است. این هزینه که غالبا با عنوان نسبت فداکاری شناخته می شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار می گیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می شود. با آگاهی از نسبت فداکاری می توان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم را ارزیابی کرد و با شناخت عوامل موثر بر این نسبت می توان توصیه های سیاستی را برای کاهش تاثیر منفی سیاست تورم زدایی بر تولید ارایه کرد. این مقاله، به منظور محاسبه نسبت فداکاری، از بین روش های مختلف، الگوی SVAR سه متغیره را برگزیده و با استفاده از داده های سالانه، از سال 1985 تا سال 2008، نسبت فداکاری را برای چهل کشور در حال توسعه منتخب محاسبه کرده است. سپس، با تعریف شاخص های درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، درجه استقلال بانک مرکزی و تورم اولیه برای کشورهای مورد نظر، با استفاده از مطالعات میان-کشوری، اثر این متغیر ها را بر نسبت فداکاری می سنجد. یافته های این مطالعه نشان می دهند که متغیرهای تورم اولیه و درجه استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری اثری منفی دارند و در مقابل، این نسبت از درجه باز بودن اقتصاد و تحرک سرمایه تاثیری مثبت می پذیرد.

در این مقاله، نوسانات سیکل های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل های 3 تا 8 ساله تاکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل های 2 تا 4 ساله گرفته تا روند که معرف سیکل های با فرکانس پایین است) به طور هم زمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل های نفتی و غیرنفتی نشان می دهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مولفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنی بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.

در چند سال گذشته با توجه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های دولت برای پررنگ تر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، خیل عظیم شرکت ها در زمینه های مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورس اوراق بهادار را افزایش داده است (بر اساس آمارهای موجود در بورس اوراق بهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از حدود 15 صنعت به حدود 40 صنعت افزایش یافته است). این صنایع به طور قطع نقش تعیین کنندهای در افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه کشور دارند. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از صنایع با توجه به وضعیت کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی دارای مزیت نسبی هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، تحقیقی به منظور ارزیابی عملکرد مالی گذشته این شرکت ها و وضعیت رقابت پذیری آنها صورت گرفت. در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص هرفیندال و دو فیلتر دیگر، به انتخاب صنایعی اقدام می شود که از حداقل شرایط لازم برای ارتقا و بهبود برخوردار باشند. در مرحله بعد، ضمن انتخاب شاخص های مناسب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره صنایع برتر از نظر این شاخص ها رتبه بندی می شوند و در نهایت، کاربردها و موارد استفاده مفید نتایج حاصل از این تحقیق تشریح می شود. ضمن اینکه این رویه به عنوان مدلی برای ارزیابی های آتی با استفاده از شاخص های متنوع دیگر، معرفی می شود.

هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه های به کارگیری مدل های سازمانی و استراتژی های نوین تامین مالی را در تعاونی های ایران بررسی می کند. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر نیست و سایر مدل های سازمانی تعاونی مانند سرمایه گذاری نسبی، عضو-سرمایه گذار، نسل جدید، تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه در حال افزایش، سهامی-سرمایه گذار و تبدیل شدن به شرکت سرمایه محور، در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند.همچنین بر اساس نظر خبرگان در استراتژی تامین مالی سنتی، روش های تامین مالی از طریق بانک و سایر نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهای وام دهنده تخصصی در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند. در استراتژی تامین مالی حمایتی، روش های تامین مالی از طریق برنامه سرمایه پایه، اوراق ظرفیت، طرح های اجباری مشارکت در سهام، ذخیره مازاد برگشتی، انتشار سهام جایزه ورای سود، وجوه بازنشستگی اعضا، واحدهای مشارکتی، برنامه های سرمایه چرخشی و وام های چرخشی، در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند و در نهایت، در استراتژی تامین مالی مستقیم، روش های تامین مالی از طریق واحدهای تجهیز سرمایه تعاونی، سرمایه گذاری مستقیم، بازار مستثنا، سند تعهد، سهام سرمایه گذاری/گواهی نامه (صدور سهام ممتاز)، سهام ممتاز قابل بازخرید، اوراق قرضه محلی، طرح های سهام کارکنان، عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو و درصدی از کل سهام در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند.

ظرفیت مالیاتی هر منطقه علاوه بر میزان توان پرداخت در بین افراد جامعه به توانایی دولت در دریافت مالیات نیز مرتبط می شود. سهم بالای بخش غیررسمی در یک منطقه نشانه مهمی برای عدم کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی آن منطقه است. در نتیجه، هرچه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، توانایی دولت در دریافت مالیات و در نهایت، ظرفیت مالیاتی کاهش می یابد، اما از سوی دیگر، سهمی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار هستند که در صورت حمایت به بخش رسمی منتقل شوند (بخش غیررسمی قابل ارتقا) و در نتیجه، تاثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی جامعه داشته باشند. این مقاله در تلاش است با بررسی سهم بخش غیررسمی قابل ارتقا در استان کهگیلویه و بویراحمد، تاثیر آن را بر افزایش ظرفیت مالیاتی آن منطقه بررسی کند. بررسی ظرفیت مالیاتی از دست رفته به تفکیک بخش های عمده اقتصادی استان نشان می دهد که تقریبا نیمی از شاغلان بخش غیررسمی استان امکان فعالیت در بخش رسمی را دارند و قابل ارتقا هستند.

وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می شود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم های اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدل های مورد استفاده در چنین سیستم هایی امکان پیش بینی کمی ریسک نکول وام گیرندگان را فراهم می کنند. چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای فراهم کردن داده های اعتباری مشتریان بانکی و تهیه گزارش های اعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارش های اعتباری در نظام بانکی وجود دارد.در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتری حقوقی (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از 5 درصد است. این مدل با 40 داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارایه شده را تایید کرد.

یکی از پرسش های مهم در مبحث تجارت بین الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابت پذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره وری بنگاه های صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهره وری کل عوامل تولید را در بنگاه های صنعتی ایران، طی سال های 1383-1379 مورد بررسی قرار می دهد. به منظور الگوسازی و تخمین آثار سیاست های تجاری بر بهره وری، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها برآورد می شود و سپس، ارتباط آن با نرخ تعرفه گمرکی و مشخصه های بنگاه (اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه (خصوصی، دولتی و تعاونی) و درجه تمرکز صنعت مربوط به آن بنگاه) در چهارچوب یک معادله اقتصادسنجی برآورد می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولید بنگاه های صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر بهره وری با توجه به مشخصه های بنگاه متفاوت استفاده، به طوری که اثر نرخ تعرفه بر بهره وری بنگاه های خصوصی قوی تر از بنگاه های تحت مالکیت دولت است. همچنین اثر کاهش تعرفه بر بهره وری بنگاه هایی که انحصاری ترند، قوی تر از بنگاه های رقابتی است.

استقلال بانک مرکزی از آن رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تامین کننده کسری بودجه دولت ها تبدیل شود، در این صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت ها در تعارض قرار می گیرد؛ از این رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی 2008-1994 می پردازد. برای این منظور از مدل های اقتصادسنجی، در قالب روش داده های تابلویی، استفاده شده است. در این مطالعه شاخص GMT مورد استفاده قرار می گیرد.نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف تر، گویای آن است که این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی رو به رو می شوند، در حالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی تر، نشان می دهد این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، می توانند، سیاست های پولی کنترل شده تری اتخاذ کنند.

امروزه، کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل پیش برنده رشد اقتصادی به شمار می رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عوامل نهادی و از نرخ خوداشتغالی به عنوان شاخص کارآفرینی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افراد، باعث افزایش خوداشتغالی می شوند. نتایج مطالعه نشان دادند که آزادی تجاری و بوروکراسی پایین در بازار اعتباری، بازار کار و فضای کسب و کار اثری منفی بر نرخ خوداشتغالی دارند.

صنعت لیزینگ امروزه به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می رود. با توجه به ماهیت فعالیت های اجاره ای، شرکت های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم ترین مخاطرات شرکت های لیزینگ عبارت اند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم ترین ریسک محسوب می شود. به طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت های لیزینگ خواهد بود.در این مقاله، بر اساس داده های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به عنوان متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش های بعد، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون های والد، درست نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (98.39 درصد) با استفاده از داده های تخمین بیش از مدل پروبیت (97.44 درصد) است.

بنگاه ها از سیاست های غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می کنند. این سیاست ها به مجموعه روش هایی گفته می شود که شامل تغییر قیمت ها نباشند. نظر به اینکه بانک ها اغلب در استفاده از سیاست های قیمتی به شدت محدود هستند، سیاست های غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران به تازگی تحولات ساختاری از طریق ایجاد بانک های خصوصی و خصوصی سازی بانک های تجاری دولتی را تجربه کرده است. این اصلاحات باعث افزایش رقابت بین بانک ها شده است. از این رو، بانک های تجاری به منظور افزایش سهم خود در بازار از سیاست های متفاوتی استفاده می کنند. به دلیل تنظیم و تثبیت نرخ های سود وام ها و سپرده ها توسط بانک مرکزی، سیاست های غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری یافته اند. این مقاله به عنوان یک مطالعه پیشگام تلاش کرده است اثر چنین سیاست هایی را بر عملکرد بانک های ایران با استفاده از یک نمونه شامل 12 بانک تجاری طی دوره 1386-1381 بررسی کند. بدین منظور رویکرد مرزی تک مرحله ای داده های ترکیبی استفاده شده است. این رویکرد امکان محاسبه کارایی در سطح بنگاه و عوامل ناکارایی را به طور هم زمان فراهم می کند. همچنین به منظور بررسی سازگاری روش ها و کنترل نتایج، روش کارایی برتر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تخمین این مدل ها، به منظور کنترل اثر سایر عوامل موثر بر عملکرد بانک ها مانند ساختار مالکیت، تجربه بانک، ریسک عملکرد و تمرکز بازار، این متغیرها نیز در مدل لحاظ شده اند.نتایج این مطالعه نشان می دهند که صرف نظر از روش مورد استفاده سیاست های غیرقیمتی مانند تمایز تولید، تبلیغات و بانکداری الکترونیک باعث بهبود عملکرد بانک ها در نمونه مورد بررسی شده است.

در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS)  با استفاده از روش رگرسیون های ظاهرا نامرتبط (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین با معیار کلاس بندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به عنوان جانشین در کنار خودروی پراید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت خودروی پراید منفی و به ترتیب 2.59- و 2.46- است. کشش درآمدی بلندمدت و کوتاه مدت خودروی پراید مثبت و به ترتیب 4.06 و 4.32 است. نتایج کشش های متقاطع نشان می دهد، خودروی پراید با خودروهای کلاس 1600 و خدمات حمل و نقل عمومی رابطه جانشینی و با بنزین و سایر کالاها و خدمات رابطه مکملی دارد. پیش بینی انجام شده در دوره 1391-1389 نشان می دهد سهم بودجه خودروی پراید در بودجه کل خانوارها روندی کاهشی داشته و تقاضا برای این خودرو به مرز اشباع نزدیک شده است.