مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
سال:1396 | دوره:1 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با تکانه های اقتصادی تاثیرگذار چون تحریم های اقتصادی، تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی پارادایمی مقابله با تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری به رشته تحریر درآمده است و از روش های اسنادی، تحلیل محتوای کمی و کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دلایل پیدایش تحریم ها علیه کشورمان، تاکید بر مقوله های آرمان گرایی، اسلام گرایی، ارزش مداری و سلطه ستیزی بوده و پدیده محوری در اندیشه امام و رهبری پیرامون مقابله با تحریم، پایداری و تاب آوری اقتصادی از طریق اجرای راهبرد مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه بوده است. بر این راهبرد، شرایط زمینه ای (استحکام و مقاوم سازی اقتصاد، خوداتکایی اقتصادی، تولید دانش و عدالت محوری) و شرایط مداخله گر (رشد پویا و مستمر، سلامت اقتصادی و برون گرایی) اثرگذار بوده که پیامدهای افزایش سطح آستانه تحمل جامعه، کاهش آسیب پذیری اقتصادی و ارتقاء رقابت پذیری اقتصادی را در قالب گفتمان های یاد شده به همراه خواهد داشت.

مقاله حاضر با هدف امکان سنجی تاثیر راهبردی فرهنگ سازمانی بر نهادینه سازی مدیریت دانش به رشته تحریر درآمده است و سعی در پاسخ به این سوال اصلی دارد فرهنگ سازمانی به چه میزان می تواند بر نهادینه سازی مدیریت دانش تاثیرگذار باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفت و جامعه آماری آن متشکل از مدیران عالی، میانی، اجرایی و کارکنان سازمان مورد مطالعه قرار داده شد که این افراد با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر برآورد و با استفاده از جدول مورگان 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه ای متشکل از 24 سوال جمع آوری گردید که پایایی آن توسط نرم افزار spss برابر با 0.93 محاسبه گردید. همچنبن با توجه به نرمال بودن داده های تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شد که عمده ترین نتایج آن به ترتیب اولویت بدین قرار است:«راهبرد مشارکت سازمانی بر مدیریت دانش»، «راهبرد یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش»، «راهبرد توافق پذیری سازمانی بر مدیریت دانش»، «راهبرد اعتماد سازمانی بر مدیریت دانش» و «راهبرد سازگاری سازمانی بر مدیریت دانش» تاثیر مثبت دارد.

امر به خوبی ها و نهی از بدی ها دو اصل پذیرفته شده همه اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ زندگی انسان ها بوده است، زیرا این دو اصل در بردارنده منافع انسان ها و منطبق با عقل و فطرت اند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل آمیخته و بر اساس روش نظریه پردازی مبنایی، سعی در ارائه الگوی سیاستی اداره امور امر به معروف و نهی از منکر شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از متخصصان و صاحب نظران، اساتید حوزه علمیه و دانشگاه، مدیران و تصمیم سازان با تجربه سازمان های این حوزه است. روش نمونه گیری در این پژوهش با تکنیک گلوله برفی و هدفمند انجام گرفته است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که با تاسیس نهادی برای هماهنگی نهادهای دست اندرکار و فعال کردن بازوی تحقیقات نظری به جهت روزآمدسازی قوانین و اولویت بندی و در بعد عملی به منظور پیاده سازی یافته های تحقیق، می توان نظامی را پیاده سازی و اجرا کرد که ضمن توجه و بهره گیری از آموزه های بلند دینی و اسلامی (که به خوبی و صراحت در گفتمان مترقی ولایت فقیه متبلور است) با ایجاد قانونگرایی و ریشه کنی فساد بتواند در کشورهای منطقه و هم چنین در جهان اسلام سرآمد بوده و قادر باشد در راستای منویات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رحمه اله علیه) و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) تجربیات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را به سایر ملل آزاده آموزش و الگویی از حکومت سالم و بدون منکر باشد.

پژوهش حاضر به منظور عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان انجام شده است. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر و تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل موثر بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر 14 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه سازمان دانش بنیان بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی حوزه سازمان دانش بنیان هستند که 25 نفر از آن ها به روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس انتخاب شده اند. با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون T و ماتریس عملکرد - اهمیت داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که بر این اساس 2 متغیر نظیر فناوری و اهداف استراتژی کسب وکار هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی جهت استمرار قرار داشته و شش متغیر نظیر فرهنگ دانشی، ساختار و... از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم تمرکز بیشتر خط مشی گذاران و مجریان مربوطه بوده اند.

یکی از روش های جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه میادین در صنعت نفت شیوه قراردادی مشارکت در تولید می باشد. هدف مقاله حاضر امکان سنجی اقتصادی استفاده از این نوع قراردادی در آینده صنعت نفت کشور می باشد. لذا درصدد بررسی بهینگی اقتصادی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید از دیدگاه تئوری قراردادها و در چارچوب دو مدل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب است. نتایج به دست آمده از این بهینه یابی نشان می دهد که قراردادهای مشارکت در تولید در موقعیت بهینه اول هر دو مدل قرار نخواهند داشت. همچنین درخصوص موقعیت بهینه دوم، با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت های بزرگ نفتی طرف قرارداد ایران، نشان خواهیم داد که این قراردادها در دو مدل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب دارای شرایط قرارداد بهینه در موقعیت بهینه دوم می باشند. با توجه به این نتایج، اثبات خواهیم کرد که قراردادهای مشارکت در تولید به لحاظ اقتصادی بهینه هستند و لذا بکارگیری این قراردادها به عنوان قالب پیشنهادی ایران به منظور عقد قراردادهای اکتشاف، بهره برداری و توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به لحاظ اقتصادی بلامانع می باشد.

نظام ج.ا.ا در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. تا پیش از بازبینی قانون اساسی در سال 1368، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخیر برخی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعامل قوا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزبی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نمی سازد. علی هذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخاب رییس قوه اجراییه است. این تفاوت در آنجایی بروز و ظهور می یابد که قوه مجریه برآمده از رای غیر مستقیم مردم، خود را در برابر قوه مقننه پاسخ گو بداند و قوه مقننه در برابر قوه مجریه برتری حقوقی یابد.بنابراین چارچوب نظام واره نهادهای حاکمیتی در ساختار نظام های سیاسی، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ترکیب بندی نظام سیاسی و همچنین اصل کارآمدی، حاکی از تقسیم مسوولیت ها و تفکیک امور بطور متناسب ارزیابی می شود. لذا اینکه ترکیب نهادی حکومت و تقسیم وظایف بین افراد، از چه سازوکاری برخوردار است؟ و کدام ساختار مناسب حال کنونی کشور می باشد از مهمترین سوالات پیش روی این تحقیق است. که با روش تحلیلی- توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان این حوزه مورد کاوش قرار گرفته است.