دانش حسابرسی
سال:1397 | دوره:18 | شماره:73 |تعداد مقالات:10

بیشتر ادبیات تجربی حاکمیت شرکتی ریشه در تئوری نمایندگی دارد و با موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی با پیامدهایی نظیر عملکرد سروکار دارد. در مقابل، ادبیات مربوط به تئوری اقتضایی در حاکمیت شرکتی مدعی است که رویه های مختلف حاکمیت شرکتی ممکن است بسته به فاکتورهای اقتضایی مختلف دارای اثربخشی متفاوتی باشند. هدف تحقیق حاضر ارائه یک مدل جامع با استفاده از تئوری اقتضایی است که به طور همزمان عوامل تعیین کننده و ابعاد اثربخشی حاکمیت شرکتی شامل بهبود عملکرد و کنترل مالی (کیفیت سود) را در بر م یگیرد. نمونه تحقیق شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1390 تا 1395 است. برای ارائه مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و برای برازش مدل از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج برازش مدل ساختاری و مدل کلی تحقیق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثربخشی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتضایی در قالب یک مدل ساختاری قابل تبیین است؛ بدین معنی که از یک طرف رقابت و استراتژی تجاری جزو عوامل تعیین حاکمیت شرکتی بوده و از طرف دیگر، حاکمیت شرکتی بر عملکرد و کیفیت سود از طریق کاهش احتمال مدیریت سود تأثیر دارد.

در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری معیاری مبتنی بر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی مطرح می شود و به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا این معیار می تواند جایگزینی برای معیارهای مبتنی بر سود و ویژگی های آن باشد یا خیر. بدین منظور به ارزیابی و مقایسه حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با دو معیار رایج ارزیابی کیفیت مبتنی بر سود یعنی کیفیت اقلام تعهدی و هموار بودن سود پرداخته شد. در این راستا از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان پیامد کیفیت اطلاعات و شاخص ارزیابی استفاده شد. نتایج اصل از رگرسیون لجستیک در بازه زمانی 1394-1384 نشان می دهد که غلی رغم دیدگاه ها و تئوری های موجود در این زمینه، ارتباط معنی داری بین حق الزحمه غیرعادی و تجدید ارائه صورت های مالی وجود ندارد و از این رو قابلیت ارزیابی کیفیت اطلاعات را دارا نمی باشد. ه مچنین از میان سه معیار معرفی شده، تنها کیفیت اقلام تعهدی با تجدید ارائه مرتبط بوده و می تواند به عنوان معیاری مطلوب جهت ارزیابی کیفیت استفاده شود.

هدف این مقاله بررسی تأثیر استقلال حسابرسان بر ضعف در کنترل های داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است. برای آزمون فرضیه پژوهش نمونه ای شامل 114 شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تصویب دستورالعمل کنتر لهای داخلی از سال 1391 تا 1395 انتخاب شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل لجستیک (تحلیل چندمتغیره) و آزمون ویلکاکسون (تحلیل تک متغیره) از نرم افزار STATA و Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود تأثیر معنادار استقلال حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی می باشد. نتایج پژوهش می تواند بیانگر این موضوع باشد که افشای ضعف در کنترل داخلی شرکت ها به استقلال حسابرسان ارتباط نداشته و حسابرسان با هر درجه ای از استقلال در گزارش خود به ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی اشاره م یکنند. اشاره به ضعف کنتر لهای داخلی، به عنوان یک روش مستندسازی، ممکن است منجر به کاهش مسئولیت قانونی حسابرسان در صورت رخداد تحریفی ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر ارتباطات سیاسی و کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ارتباطات سیاسی می تواند منجربه هزینه بالای نمایندگی در اقتصادهای نوظهور شوند، که به طور معمول با محیط قانونی ضعیفی همراه شده اند. افزایش شدید نا اطمینانی در بازارهای مالی، می تواند باعث ورشکستگی یک نهاد مالی یا غیرمالی بزرگ یا رکود اقتصادی شود. این نا اطمینانی می تواند مستقیماً ناشی از بی اعتمادی به سیاست های آتی دولت باشد. حسابرسان می توانند بر انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تأثیر بگذارند. از این رو، صورت های مالی نهایی را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش قابلیت اتکای اقلام مندرج در صورت های مالی می شوند. بنابراین، می توان ادعا کرد که کیفیت حسابرسی می تواند هزینه های نمایندگی را تحت الشعاع قرار دهد. نتایج پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 103 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1395 و بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه نشان می دهدکه ارتباطات سیاسی اثر مثبت ومعناداری برهزینه های نمایندگی و اثر منفی ومعناداری با بحران مالی شرکت ها دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که کیفیت حسابرسی اثرمنفی ومعناداری باهزینه های نمایندگی و بحران مالی دارد.

نیروی انسانی و عملکرد آن در تحقق راهبردها، اهداف کلان و برنامه های عملیاتی دیوان محاسبات کشور نقش به سزایی دارند در این میان حسابرسان به عنوان مجریان اصلی مأموریت اصلی دیوان، که همانا نظارت مستمر مالی بر عملکرد دستگاههای اجرایی است، محسوب می گردند لذا ارزیابی عملکرد حسابرسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سنوات گذشته بطور پراکنده تلاشهای زیادی برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد حسابرسان صورت پذیرفته است مسأله اصلی در این میان فقدان یک مدل عملکردی مناسب برای سنجش و اندازه گیری صحیح عملکرد آنان بوده است لذا هدف این تحقیق ارائه یک مدل عملکردی بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق، مصاحبه و الگوبرداری از تجارب بین المللی بوده است روش تحقیق مطالعه موردی و زمان انجام تحقیق مهرماه 1396 بوده است و شیوه تحلیل آن، تحلیل محتوی است. نتایج تحقیق نشان داد که م یتوان عملکرد یک حسابرس را در دیوان بصورت یک مدل دولایه ای تعریف کرد که در لایه بیرونی آن موضوع رعایت استانداردهای رفتاری این شغل (اصول اخلاق حرف های) و در لایه دوم ابعاد فعالی تهای عملکردی حسابرس در طول یک کار حسابرسی در یک دوره حسابرسی قرار م یگیرد این مدل سپس توسط خبرگان دیوان مورد تأیید و بازبینی قرار گرفت پیشنهاد م یگردد برای دوره های آتی ارزیابی عملکرد دیوان با شرط تحقق الزامات پیاده سازی، این مدل اجرا و عملیاتی گردد و نتایج آن در تصمیمات مدیریتی در مورد منابع انسانی (حسابرسان) از جمله پرداخت پاداش عملکرد ویژه، شناخت کارکنان ساعی، ارتقاء و انتصاب کارکنان و. . . مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های برخوردار از تمرکز مشتری، ریسک بالاتری را در جریانات نقدی تجربه نموده و از این رو، تمایل بیشتری برای نگهداشت وجه نقد دارند. از آن جا که سیاست های اجتناب مالیاتی باعث کاهش خروج وجه نقد از شرکت می گردد، لذا انتظار می رود که شرکت های دارای تمرکز مشتری بالاتر، اجتناب مالیاتی بیشتری داشته باشند. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی از دو معیار تفاوت دفتری مالیات (ETR) و نرخ مؤثر مالیاتی (BTD) استفاده گردید. فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است تمرکز مشتری شرکت ها منجر به افزایش اجتناب مالیاتی آن ها می شود. نتایج تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای تدوین کنندگان قوانین مالیاتی، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

در پژوهش حاضر ارتباط بین کیفیت حسابداری و نوسانات ضمنی بازده سهام حول اعلان درآمد در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف تحقیقات پیشین در این پژوههش نوسانات بازده سهام در روزهای 10-، 1-، 0، 1+، 10+ و بازه های زمانی [10+، 10-]، [10+، 0]، [0، 10-]، [1+، 1-]، [1+، 0]، [0، 1-]بررسی و برای سنجش متغیر کیفیت حسابداری از معیار کیفیت اقلام تعهدی با تأثیر اخبار خوب و بد استفاده گردید. نمونه ما مشتمل بر 109 شرکت در دوره زمانی 3 ساله 1393-1391 بصورت میان دوره ای انتخاب شد. این پژوهش از نوع توصیفی_همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون ترکیبی در سطح اطمینان 95% به کمک نرم افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت حسابداری، بطور خاص کیفیت اقلام تعهدی و نوسانات ضمنی بازده سهام حول اعلان درآمد رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی چون اهرم مالی در روزهای 10-، 1-، 0، 1+، 10+ و [10+، 10-] تأثیر مستقیم و نسبت ارزش دفتری به بازار در همان مقاطع و [1+، 0]، [0، 10-] و [10+، 0] تأثیر معکوس بر متغیر وابسته دارند.

این تحقیق به بررسی توانایی قانون بن فورد بعنوان یک شاخص ارزیابی کیفیت داده در کشف تقلب در دو صورت ترازنامه و سود یازیان به عنوان دو صورت مالی اساسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. طبق قانون بنفورد در بسیاری از مجموعه داده ها، رقم 1 بیشتر از سایر ارقام به وقوع می پیوندد و فراوانی ارقام 2 تا 9 همان گونه که ارزش آنها بیشتر می شود، کاهش می یابد. به منظور رسیدن به هدف پژوهش، با مطالعه تحقیقات انجام شده در گذشته، در ابتدا با استفاده از 9 نسبت مالی مربوط به 100 شرکت طی سال های 1393 و 1394، 30 شرکت بظاهر متلقب و 30 شرکت به ظاهر غیرمتلقب شناسایی گردید (شرکت های چارک چهام تا هفتم کنار گذاشته شدند). در ادامه نسبت فراوانی اولین رقم سمت چپ برای هر یک از اعداد 1 تا 9 با استفاده از حسابهای ترازنامه و صورت سود یا زیان محاسبه و با نسبت فراوانی مورد انتظار به دست آمده با استفاده از قانون بنفورد در دو گروه شرکتهای بظاهر متقلب و غیرمتقلب مورد مقایسه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون آماری کای دو (نیکویی برازش) و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین درصد فراوانی نسبی واقعی اعداد مربوط به اولین رقم سمت چپ در شرکت های بظاهر غیر متقلب با درصد فراوانی نسبی پیش بینی شده بر اساس قانون بنفورد تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در شرکتهای بظاهر متقلب بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. این مطلب موید این است که قانون بنفورد توانایی کشف تقلب موجود در دو صورت حساب ترازنامه و صورت سود یا زیان را دارد.

تلاش برای ارتقای کیفیت حسابرسی به عنوان مهمترین جریان مستقل نظارتی ذینفعان در شرکت ها، جزء اهداف ارگانهای نظارتی برای جلوگیری از تحریفات و تقلبات مالی بنگاه های می باشد. از راهکارهای پیشنهاد شده در محافل حرفه ای برای افزایش کیفیت حسابرسی، تعویض حسابرسان و چرخش دوره ای اختیاری یا اجباری آنهاست. در پژوهش حاضر نیز، تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار م یگیرد. نمونه انتخابی برای پژوهش حاضر در بازه زمانی 1386 لغایت 1393 تعداد 166 شرکت بود که 98 شرکت بدون تعویض حسابرس و 68 شرکت دارای تعویض حسابرس بودند. پژوهشگران برای کیفیت حسابرسی سه معیار، وجود بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و تعدیلات سنواتی را انتخاب کردند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای نمونه های انتخابی، نشان داد که نه تنها کیفیت حسابرسی در هنگام تعویض حسابرس افزایش پیدا نکرده بلکه طولانی شدن دوره های تصدی حسابرسان منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می گردد. این نتیجه برای هر سه معیار مورد بررسی یکسان بود.

در این مطالعه به بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه حسابرسی با استفاده از ادبیات حسابداری مدیریت و ادبیات اقتصادی پرداخته می شود. رفتار قیمتی حق الزحمه حسابرسی در واکنش به تغییرات در متغیرهایی مانند اندازه، پیچیدگی و ریسک به منظور بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار خدمات حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 است که حق الزحمه حسابرسی را در صورت های مالی افشا نموده اند. در این تحقیق از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمیونیک (1980) و چسبندگی اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. پس از کنترل عوامل کیفیت حسابرسی، اندازه، ریسک، سودآوری، پیچیدگی، اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس در مدل قیمت گذاری حسابرسی، یافت ههای تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی با تغییر عوامل مؤثر در مدل حق الزحمه حسابرسی فوراً تعدیل نمی شود و بزرگی نسبی کاهش در حق الزحمه حسابرسی از بزرگی نسبی افزایش در حق الزحمه حسابرسی کمتر است که حاکی از چسبندگی حق الزحمه حسابرسی است. همچنین اختلاف بین تعدیلات فزآینده و کاهنده حق الزحمه حسابرسی با افزایش دوره زمانی کاهش می یابد.