مطالعات اقتصاد بین الملل
سال:1389 | دوره:21 | شماره:2 (پیاپی 37) |تعداد مقالات:7

نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ها برای رسیدن به آن تلاش می کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (1387-1368) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس (1981) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول و افزایش قیمت ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند مدت مشاهده نمی شود. به طور کلی می توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان های نرخ ارز و سیاست های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل مو ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می شود.

در تحقیق حاضر، پیش بینی تغییرات قیمت نفت خام به عنوان منبع مهم انرژی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا (به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت) و انگلستان (به عنوان تولید کننده نفت) بررسی می شود. در این مطالعه با استفاده از شبکه عصبی GMDH و شبکه عصبی MLFF (به عنوان مدل های غیرخطی) به پیش بینی GDP آمریکا و انگلیس با 2 الگو شامل: 1) وقفه های قیمت نفت و GDP و 2) فقط وقفه ایGDP ، پرداخته می شود. نتایج حاصله با مدل ARIMA (به عنوان مدل خطی) مقایسه می شود. داده های مورد استفاده به صورت سالانه از سال 1952 تا سال 2010 می باشند. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبیGMDH ، با لحاظ وقفه های GDP و وقفه های نفت، بهترین عملکرد پیش بینی را در مورد هر دو کشور آمریکا و انگلستان به خود اختصاص داده است.

ادبیات اخیر در مورد رشد با توجه به سیاست های مالی، بر بهینگی یک مالیات بلند مدت صفر بر روی همه عوامل انباشت پذیر تولید تاکید دارد. در یک مسیر مفروض از مخارج دولت طرح مالیات بهینه نیازمند برنامه ریز اجتماعی است که بتواند موجودی مثبتی از مخارج عمومی مولد را به گونه ای در کوتاه مدت فراهم سازد و در بلند مدت مخارج دولت با درآمد ناشی از مدیریت سبد دارایی های عمومی به جای توسل به برنامه های مالیاتی که باعث بهم ریختگی می شوند تامین مالی شود. این تحقیق به دنبال مدل پایه بارو است که توضیح و بسط داده می شود. در اینجا اندازه دولت بهره ور در مدل های رشد درون زا مورد مطالعه قرار گرفته و با توصیف تعادل رقابتی و ویژگی های تعادل بازار در مسیر رشد تعادلی، نرخ های مالیاتی بهینه بر روی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و اندازه دولت تعیین می شوند. با در نظر گرفتن اقتصاد ایران، پس از تعیین مسیر رشد تعادلی و نرخ های رشد سرمایه انسانی و فیزیکی که با نرخ یکسان رشد میکنند، مخارج بهینه دولتی، نرخ های بهینه مالیاتی بر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با در نظر گرفتن تاثیر مخارج دولتی در درون سیستم تعیین می شوند. سپس نقش توضیح دهندگی بر بهره وری سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه انسانی نیز در ایران ارزیابی می شوند.

در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی از 6 کشور عمده صادرکننده نفت که سهم قابل توجهی از کالاهای سرمایه ای آنها وارداتی است، به بررسی اثر تکانه های رابطه مبادله بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره زمانی 2003 -1989 پرداخته می شود. نتایج نشان داده است تکان های مثبت رابطه مبادله اثر منفی بر پس انداز و تراز تجاری دارند، در حالی که اثر مثبت و قوی بر سرمایه گذاری و بخش غیر قابل تجارت (خدمات) دارند. واکنش مصرف بخش دولتی به تکانه های رابطه مبادله شدیدتر از بخش خصوصی بوده است حال آن که واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است. همچنین در پاسخ به ترقی نرخ ارز، اثرات بیماری هلندی تضعیف شده است.

این مقاله با هدف بررسی تاثیرگذاری و تعامل سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، تحلیل های خود را بر اساس طراحی مسیرهای بهینه ابزار های پولی و مالی طی دوره 385-1342 و استفاده از نظریه کنترل بهینه قرار داده است. لذا با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان در قالب سیستم معادلات همزمان، تعادل همزمان بخش های حقیقی و پولی اقتصاد با تاکید بر نقش تجارت خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در تعیین این مسیرها نظریه کنترل بهینه به کار گرفته شده است. اهمیت روز افزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور ایران با تجارت خارجی لزوم بررسی و اتخاذ سیاست های بلند مدت را بر اساس روابط موجود بین عوامل تولید بیشتر نمایان می کند. واردات به عنوان یکی از عوامل تولید در رشد اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارد. لذا در مقاله حاضر واردات یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان در طراحی سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این نظریه با توجه به در نظر گرفتن نرخ رشد ثابت خطی و پایدار برای متغیرهای هدف نشان می دهد که در اقتصاد ایران توجه همزمان به دو ابزار پولی و مالی و نه تنها به یک ابزار در کنترل بهینه متغیرهای هدف و رساندن آنها به مقدار مطلوبشان موثرتر است و این مهم مگر در سایه تعامل و همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر نیست.

اتخاذ سیاست های آزادسازی به ویژه در عرصه تجارت خارجی مورد توجه خاص کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد. یافته های موجود در ادبیات موضوع، حاکی از تاثیرگذاری معنی دار تجارت آزاد بر اقتصاد کشورها است، به طوری که از طریق آن بخش های اقتصادی از دانش فنی و انتقال تکنولوژی بهره مند می شوند و با ارتقا ظرفیت های تولیدی و بهره وری منابع، عملا قدرت رقابت پذیری خود را در سطح بین الملل بالا می برند. از طرفی، تحلیل هر پدیده یا سیاست اقتصادی مانند آزادسازی تجاری بدون توجه به اثرات غیر مستقیم ناشی از روابط متقابل اقتصادی، می تواند کم دقت و حتی گمراه کننده باشد. با توسل به روش تعادل عمومی قابل محاسبه، می توان اثرات تغییر در متغیرهای برون زا بر متغیرهای درون زا را با در نظر گرفتن اطلاعات بخش ها و بازارهای مختلف اقتصادی و بکارگیری اطلاعات دنیای واقعی بررسی و پیش بینی نمود. تحقیق حاضر به دنبال آن است که با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) به بررسی اثر آزاد سازی تجاری در ایران، از طریق کاهش تدریجی و حذف کامل تعرفه ها و یارانه های پرداختی به بخش های مختلف، بر قدرت رقابت پذیری بین المللی این بخش ها بپردازد، علاوه بر این که می توان سایر آثار ایجاد شده را نیز تحلیل نمود. در این مطالعه، عمده ترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده، ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 است، به طوری که در برآورد مدل CGE از نرم افزار GAMS استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که، آزادسازی تجاری حداقل در کوتاه مدت قدرت رقابت پذیری بین المللی بخش ها را تحت تاثیر چندانی قرار نمی دهد.

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارتباط میان ساختار بازار اعتبارات و توسعه بانکی با استفاده از تحلیل رگرسیونی و روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه بانکی و متغیر کیفی قوانین و مقررات بازار اعتبارات به عنوان شاخص بازار اعتبارات در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 44 کشور در طی دوره (2000-2008) است. مطابق با نتایج بدست آمده در برخی از کشورها با توجه به چگونگی قوانین و مقررات در بازار اعتبارات ضریب توسعه بانکی مقدار بزرگتری داشته و متناسب با ضریب بدست آمده تاثیر بیشتری بر توسعه بانکی را در آن کشورها ایجاد می کند. کشورهایی مانند چین، اکوادور، ایسلند، ایران و مالزی نسبت به اکثر کشورهای توسعه یافته دارای ضریب بزرگتری بوده که متناسب با آن، تاثیر بیشتری بر توسعه بانکی در این کشورها از طریق ساختار مناسب قوانین و مقررات بدست خواهد آمد. بنابراین اصلاحات بیشتر ساختار بازار اعتبارات تاثیرات بسزایی در توسعه بانکی در این کشورها دارد.