بررسی های بازرگانی
سال:1388 | دوره:دوره جدید - 7 | شماره:38 |تعداد مقالات:7

در سال های اخیر،حرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصاد کشور بخشیده است اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. همگان بر لزوم اجرای این سیاست ها که فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را تضمین نموده است و بستر قانونی این حرکت را فراهم می آورد، اجماع نظر دارند. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصی سازی امکانپذیر خواهد بود. در این میان ارایه راهبردهای اجرایی که منجر به نائل شدن به اهداف این سیاستها می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از یک دید توسعه ای و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف برخی راهکارها و چالشهای مربوط به این زمینه بیان گردد.

هدف از این مقاله بررسی رتبه بندی قدرت رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران می باشد. بنگاه های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار حایز اهمیت است. موضوع رقابت پذیری یکی از مسایل اساسی می باشد که برای ارزیابی آن معیارهای مختلفی وجود دارد. همچنین رقابت پذیری یک موضوع مهم و محوری می باشد که از آن بعنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار یاد می شود. در شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر جهان که یکی از دغدغه های کشور ما، پیوستن به سازمان جهانی تجارت می باشد رقابت پذیر بودن به معنای امکان دست یابی به موقعیت مناسب و ثبات در بازارهای جهانی می باشد. لذا این مقاله به تفکیک کدهای طبقه بندی استاندارد فعالیتهای صنعتی ویرایش سوم (سه رقمی) و اشتغال یک تا 149 نفر به رتبه بندی قدرت رقابت پذیری این صنایع  در طی دوره 83-1379 می پردازد.

در این مقاله ضمن مروری کوتاه بر وضعیت بازار داخلی برنج، به بررسی سیاست های حمایتی و تنظیمی منتخبی از کشورها پرداخته شده است. در ادامه سیاستهای تنظیم بازار ایران بررسی و در نهایت ضمن شناسایی چالشهای پیش روی برنج به مهمترین راهکارهای بهبود تنظیم بازار آن اشاره شده است. استفاده از سهمیه مقداری واردات، متنوع نمودن خطوط تعرفه، ایجاد پایگاه اطلاعات تنظیم بازار، کاهش ضایعات برنج از طریق نوسازی صنعت شالی کوبی، تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری تضمینی و استفاده از برنامه اعتبار محصول، کاهش انحصار تجارت (واردات) برنج، حرکت به سمت متنوع سازی در مصرف، تحقیق و توسعه بر روی ارقام هیبریدی بازار پسند، انجام واردات از کشورهای اصلی صادرکننده، حرکت به سمت اصلاح سیستم یارانه ای و توزیع کوپنی، حرکت به سمت نوعی ادغام عمودی در این صنعت مهمترین راهکارهای بهبود تنظیم بازار این محصول می باشند.

در بررسی علل بحران اقتصادی سال  2008 آمریکا نظرات متفاوتی بیان شده است اما آن چه که مسلم است و در این مقاله به آن می پردازیم، این است که دلایل بحران را می توان درسه حوزه، رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا، نوآوری های مالی دراعطای وامهای رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس و سفته بازان در بازار سرمایه جستجو نمود. پس از بررسی این علل به راهکارهایی که می توانند در خروج از این بحران موثر باشند، پرداخته می شود.

این مقاله با توجه به اهمیت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی و با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداریVAR  و آزمون علیت گرنجری در چارچوب این الگو، به بررسی فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک می پردازد. از آنجا که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند، یافته های این تحقیق دلالت بر این امر دارند که نظریه پاتریک - در خصوص وجود پدیده راهبری عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی در ابتدای مراحل توسعه - در مورد این کشورها تایید نمی گردد. در مجموع از یافته های این تحقیق این مهم استنباط می شود که بخش مالی نتوانسته است تا نقش موثری را در فرایند رشد اقتصادی این کشورها ایفا کند. بنابراین در این قبیل کشورها و از جمله ایران، بهبود و توسعه بخش مالی به منظور فعال شدن نقش این بخش در فرایند رشد اقتصادی و نیز تخصیص بهینه منابع مالی ناشی از درآمدهای نفتی ضروری است.

رشد قابل توجه بازار های سرمایه در سرتاسر دنیا در طول دو دهه اخیر و یکپارچگی روز افزون آنها این ضرورت را برای دولتها ایجاد کرده است تا توسعه بازار های سهام داخلی را در اولویت کارهای خود قرار دهند. سیاست گذاران و سازمان های نظارتی و بین المللی (یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) نیز امروز اهمیتی خاص برای سیاست هایی شامل خصوصی سازی قایل هستند. بازار سرمایه و به طور مشخص تر، بازار سهام اگرچه خود سازوکار موثری در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه ها می باشد و از اجرای آن منتفع می شود. در واقع پژوهشگران بسیاری مدعی هستند که خصوصی سازی منجر به توسعه بیشتر بازار سهام می شود اما تعداد اندکی از آنان پژوهشی تجربی در مورد ساز و کار تاثیر گذاری خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام انجام داده اند. بنابراین هدف این مقاله بررسی دقیق چگونگی ارتباط بین خصوصی سازی شرکتهای دولتی و توسعه بازار سهام می باشد. در این مقاله ابتدا عوامل موثر بر توسعه بازار سهام معرفی شده و سپس تاثیر خصوصی سازی بر مشخصه های اصلی توسعه بازار سهام و معیارهای کمی آنها، نقش واسطه ای ریسک سیاسی در ارتباط بین خصوصی سازی و توسعه بازار سهام و در نهایت نقش آزاد سازی به عنوان سیاست مکمل خصوصی سازی در توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

بانکداری اسلامی بخشی از مفهوم وسیع اقتصاد اسلامی است که سیستم ارزشی و اخلاقی اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. سیستم مالی اسلامی طوری طراحی می شود که قرض دادن، قرض گرفتن و عملیات سرمایه گذاری، در محیطی که ریسک بین طرفین تسهیم می شود، انجام شود. علی رغم مزایایی که بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری عرفی دارد، این نوع بانکداری رواج کمی در کشورهای اسلامی داشته و جایگاه بایسته و شایسته خود را ندارد. یکی از دلایل مهم این واقعیت آن است که بانک های اسلامی با ریسک قانونی مواجه اند و ساختار آن ها با ساختار مالی بانکداری عرفی، که در جهان رواج دارد منطبق نیست. در این مقاله ضمن بررسی ساختار بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی آن، تلاش می شود به بررسی ریسک قانونی و علل بروز این نوع ریسک در بانکداری اسلامی پرداخته شده و دلایل ناکارامدی ابزارهای مالی اسلامی (که سود و زیان را بین بانک و سرمایه گذار تسهیم می کند) در جهان معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. امید است با آگاهی از این نواقص، دانشمندان و مسئولان بانکداری اسلامی نسبت به رفع آنها و تعدیل این ریسک ها اقدامات لازم را در جهت رشد و تعالی هر چه بیشتر بانکداری اسلامی به عمل آورند و راه را برای جهانی شدن بانک های اسلامی هموار کنند.