تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1399 | دوره:16 | شماره:44 |تعداد مقالات:7

حق آگاهی و انتخاب مصرف کننده از مهم ترین حقوق وی می باشد که حمایت از آن در دوره ی قبل از انعقاد قرارداد می تواند زمینه ساز ایجاد یک رابطه ی حقوقی پایدار و منطبق با مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه برتعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی، تبلیغات کالا و خدمات و کارکرد اطلاع رسانی و تمییزدهندگی علایم تجاری به دلیل نقشی که در ایجاد آگاهی و نیز رغبت مصرف کننده دارند می توانند زمینه ساز تصمیم آگاهانه ی مصرف کننده شوند و در مواردی نیز با انعکاس اموری بر خلاف واقع نقش وارونه ای داشته باشند. در نظام حقوقی ایران در خصوص ارائه اطلاعات پیش قرادادی می توان بعضی قواعد و مقررات عام کلاسیک را مورد استفاده قرارداد و در بعضی مقررات خاص نیز به تکلیف اطلاع رسانی در این دوران اشاراتی شده اما تکلیف اطلاع رسانی در این دوران به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته نشده است. در زمینه تبلیغات نیز فقدان قوانین جامع و کارآمد با توجه به اقتضائات فعلی از جمله تبلیغ از طریق فضای مجازی به شدت احساس می شود. در حقوق انگلستان عقیده سنتی بر عدم لزوم ارئه اطلاعات در دوران پیش قراردادی است. اما امروزه این نظام حقوقی هم تمایل به الزام عرضه کنندگان به افشای اطلاعات در این دوران پیدا کرده است. در مورد نقش علایم تجاری در حقوق مصرف کننده می توان هدف ثانویه حمایت از حقوق علایم تجاری را حمایت از حق آگاهی مصرف کننده قبل از انتخاب کالا یا خدمت دانست.

مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بین المللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولت ها به طرق مختلف مبادرت به قاعده گذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بین المللی نموده اند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری به عنوان یک سیاست جنایی سازمان های جهانی و منطقه شده است. تعهد به پیشگیری غیرکیفری، تعهدات دارای قدرت الزام آور و اختیاری تقسیم می گردد، بیشتر تعهدات کشورها درزمینه پیشگیری غیرکیفری بر نهادسازی درساختار قانون داخلی کشورها تمرکز دارد. با توجه به اینکه تعهدات بین المللی دولت ها در صور مختلف مورد قبول و پذیرش دولت ها قرار می گیرد، اجراء و عدم اجرای این تعهدات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ و در صورت عدم اجرای تعهدات دولت ها، ضمانت اجراء این تعهدات چیست و مسئولیت دولت های ناقضی که ظرفیت پیشگیری ایجاد نکرده اند، چه خواهد بود؟ بررسی این تعهدات در زمینه پیشگیری غیرکیفری موید این مطلب است که اولا رویکرد جامعه بین الملل به پیشگیری به عنوان یک ابزار موثر برای جرایم اقتصادی است و دوما دولت ها در اسناد مختلف تعهدات مختلفی در زمینه پیشگیری غیرکیفری از فساد دارند که نقض آن می تواند مسئولیت بین المللی آنها را به همراه داشته باشد.

اولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی گردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در نتیجه امکان مراجعه بستانکاران به شرکاء را قبل از انحلال شرکت تحت شرایطی تجویز نموده است. در حالیکه مقنن ایرانی تحت هیچ شرایطی امکان مراجعه بستانکاران شرکت به شرکاء را مادامیکه شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مهیا ننموده است. لذا قانونگذار هیچ راهی برای مراجعه به شرکای شرکت تضامنی تا پایان امر تصفیه و زوال شخصیت حقوقی شرکت باقی نگذاشته است که در واقع این امر را می توان از تمایزات بنیادین نظام حقوقی فرانسه و ایران دانست. در این مقاله دیگر وجوه اختلاف از جمله مسئولیت و اختیارات مدیران و شرایط عزل و نصب مدیران و مجامع و حسابرسان شرکت و در نهایت انحلال شرکت تضامنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قرارداد، مهم ترین سازوکار موجود در نظام حقوقی است که در بخش های مختلف این علم نفوذ و رسوخ کرده است. تولد این نهاد در روابط بین اشخاص حقوق خصوصی، با ابزارهای ابتدایی شروع شده و از سالیان طولانی گذشته تا به امروز در عرصه همین شاخه از علم حقوق متحول شده است. برای مثال در روزگاری قراردادها جنبه شفاهی داشته و پس از آن اشکال رسمی تری به خود دیده است. ثبت قرارداد به صورت نوشته و واجد شدن این نهاد به تشریفات نگارشی را می توان از جمله تحولات آغازین آن به شمار آورد. اما در این مقاله رویکرد نگارنده به مفهوم تحول به مواردی فراتر از آن چه در نظام حقوق خصوصی اتفاق افتاده مربوط می شود. از طرف دیگر این تحولات به دلیل ماهیت متفاوت هر نظام حقوقی و خود وصف تحول و علل وجودی آن به گونه های مختلفی آشکار شده و خود را نشان داده است. مفهوم کلی تحولات از این رو در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت که برخی از حوزه های تحول به عوامل چندی وابسته اند که به نوعی در بیشتر نظام های حقوقی تحول یافته می توان با اندکی اختلاف این موارد را مشاهده کرد. برای مثال محدود شده اصل آزادی قراردادها یا دخالت دولت در جهت دهی به قرارداد به دلایل اقتصادی یا اثرپذیری قرارداد از نرم های خارجی را در اکثر موارد می توان دید. درجه این تاثیر پذیری متفاوت بوده که به تفکیک در خصوص آن مطالبی عنوان شده است.

اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می آید به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت های مذکور پیش بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام های کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافته های پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر می باشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعدة مذکور بدون هر گونه استثنایی نمی تواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیش بینی استثنائات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب می باشد به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفاً در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافته ها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیت های ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین می گردد.

بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی نفع اول به ذی نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه ی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیس های حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. برای بررسی، چهار تأسیس حقوقی: انتقال اسنادی تجاری، انتقال طلب، انتقال قرارداد و تبدیل تعهد که مشابهت بیشتری با انتقال اعتبار اسنادی دارند مورد مقایسه قرار گرفته اند تا با بررسی مغایرت ها و مشابهت های آنها با انتقال اعتبار اسنادی ماهیت حقوقی این انتقال روشن گردد. پس از مقایسه نتیجه ی حاصله این است نهاد تبدیل تعهد قابلیت بیشتری برای تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی دارد. چرا که آنچه در گشایش اعتبار اسنادی نمود بیشتری دارد تعهد ایجاد شده برای ذی نفع اول است چرا که حقوق ناشی از اعتبار اسنادی در صورت انجام تعهدات نصیب ذی نفع خواهد شد. با انتقال، تعهدات ایجاد شده طی گشایش اعتبار اسنادی از ذی نفع اول به ذی نفع دوم انتقال می یابد.

شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد.