اقتصاد کاربردی
سال:1399 | دوره:10 | شماره:32-33 |تعداد مقالات:6

انتشار کربن دی اکسید ناشی از فعالیت های تولیدی همه ساله هزینه های بالایی را بر اقتصاد کشورها وارد می کند، از این رو توجه به مبحث تولید سبز و تمرکز بر گسترش تولیدات با حداقل آلایندگی از جمله مباحث مهم در دنیای امروز محسوب می گردد. طبیعتا تولید بدون آلایندگی می تواند بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز حقیقی اثرگذار باشد. از آنجا که در حال حاضر پیوستن ایران به گروه شانگهای از مباحث مطرح در سطح بین الملل است، در اینجا مطالعه مقایسه ای بین ایران و کشور های عضو گروه شانگهای پیرامون ارتباط بین تولید سبز با رفتار نرخ ارز حقیقی شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون 10 لایه روند نرخ ارز حقیقی ایران تا سال 2020 پیش بینی شد. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در فضای نرم افزار MATLAB نشان داد که در کشور ایران، یک درصد تغییر در تولید سبز منجر به 32/0 درصد تغییر در نرخ ارز حقیقی می شود. علاوه بر این نتایج فرم بلندمدت ARDL، نشان داده شده است که در بلند مدت یک درصد تغییر در تولید سبز باعث می شود نرخ ارز حقیقی به میزان 58/0 درصد تغییر کند.

در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در اقتصادهای ایران و ترکیه بررسی شده است. به این منظور، از داده های سری زمانی سالانه دو کشور در دوره 1974 تا 2016 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش های خود رگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDL نشان می دهد که تاثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی هر دو کشور منفی و معنادار است. اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنادار است. برعکس، تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی ترکیه منفی و معنادار است. هم چنین، براساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVAR رشد شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات رشد اقتصادی دو کشور داشته است. در کوتاه مدت، سهم رشد شدت انرژی از نوسانات رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حدود 3/44 درصد و در ترکیه 9/39 درصد بوده است. در حالی که در بلندمدت بخشی از اثر این متغیر در نوسان رشد اقتصادی هر دو کشور کم شده است. هم چنین در بلند مدت 5/8 درصد از نوسانات رشد اقتصادی ایران به رشد توسعه مالی مربوط است، در مقابل سهم توسعه مالی از نوسانات رشد اقتصادی ترکیه بیشتر از 22 درصد است.

سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می گردد. در چهل سال اخیر، این نظریه اشاعه یافته است که هزینه های آموزش را باید نوعی سرمایه گذاری به حساب آورد. امروزه آشنایی با این واقعیت که آموزش و بهداشت باعث فعال شدن نیروی انسانی گردیده و اعتقاد به این که کمبود نیروی کار ماهر و متخصص یکی از موانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، آن قدر مهم بوده که موجب پژوهش های گسترده در این زمینه شده است. با این وجود فساد یکی از عوامل مهمی است که می تواند شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشورها را با مشکل مواجه کرده و ساختار اقتصادی جامعه را بر هم زند. فساد مانع بزرگی در مسیر توسعه انسانی و اقتصادی محسوب می شود و تأثیر بسیار منفی بر جوامع فقیر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه می کوشد تا رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد خودرگرسیون برداری پانل (p-var) در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 33 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی با سطح توسعه انسانی متوسط و ضعیف بررسی کند. نتایج بدست آمده از بررسی بیان می کند که بیشترین تاثیرپذیری فساد مربوط به شوک فساد می باشد و کم ترین تاثیرپذیری مربوط به شوک آموزش است.

فراگیری مالی به طور مؤثر و کارا منابع را (نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و. . . ) از بخش های دارای مازاد به بخش های دارای کسری تخصیص دهد که منجر به توسعه پس انداز و سرمایه گذاری شده که آن هم به نوبه خود رشد اقتصادی را ارتقا می دهد. همچنین فراگیری مالی می تواند با سفته بازی، تورم ایجاد کند. لذا بررسی اثرات خطی می تواند دارای تورش باشد. هدف پژوهش تحلیل اثرگذاری آستانه ای فراگیری مالی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه پژوهش، توصیفی تحلیلی می باشد. برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. قلمرو پژوهش کشورهای عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشند. داده های این تحقیق از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزارهای ایویوز و استاتا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حد آستانه ای فراگیری مالی 0. 99 است. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معناداری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در فراگیری مالی کمتر از 0. 99، افزایش فراگیری مالی اثر معنادار و منفی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارد، اما در رژیم دولت هایی با فراگیری مالی بزرگ تر، فراگیری مالی اثری مثبت بر رشد اقتصادی دولت ها دارد.

در طول سال های متمادی مقوله تغییر نرخ رشد اقتصادی و کاوش علل تحولات آن بین کشورها، مناطق و زمآن های مختلف از موضوعات اساسی و مورد علاقه اقتصاددانان رشد بوده است. در این پژوهش، به بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخ گویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از پانل دیتا در قالب تکنیک اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشند و تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی می باشند. در ارتباط با متغیرهای نهادی نیز، شاخص ترکیبی عوامل نهادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری شوک های مالی دولت روی رشد اقتصادیدر اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب منا است. در این راستا، برای کشورهای منتخب منا از رهیافت خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) (برای دوره زمانی 2016-2000)و برای کشور ایران از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) (برای دوره زمانی 2016-1980) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک های مخارج دولت و پرداخت های انتقالی در ایران و کشورهای منتخب منا هم راستا باهم در ابتدا سبب افزایش رشد اقتصادی شده و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می کند. اما شوک مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب منا سبب کاهش رشد اقتصادی می شود و پایداری اثرات شوک های مالی در عرض پنج سال از بین می رود. از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک های مالی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا نیز به روشنی قابل رؤیت است.