تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1400 | دوره:17 | شماره:47 |تعداد مقالات:6

دادگستری ایران در سالهای اخیر با وضع قوانین متعدد به سمت الکترونیکی شدن در هزاره ارتباطات گام برداشته است. در این رهگذر، داوری به عنوان روش خصوصی حل و فصل اختلافات که بر پایه سرعت و زدودن تشریفات استوار است نمی تواند از این مسیر دور بماند. داوری برخط سالهاست در عرصه جهانی مطرح است. اما در داوری داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به امکان داوری برخط نشده است. اما رویکرد قوه قضائیه در الکترونیکی نمودن مراحل مختلف دادرسی و اصل قراردادن آن، نشان از امکان داوری در این راه دارد. داوری از شکایات کیفری، موضوعات سبک تر و کم چالش تری دارد و زمانی که قانونگذار در امور کیفری استفاده از ابزارهای الکترونیک را مجاز نموده است. به طریق اولی این امکان در داوری نیز وجود دارد. در دوران همه گیری ویروس مهلک کرونا برخط شدن دادرسی و داوری از یک انتخاب و پیشنهاد به یک ضرورت و الزام تبدیل شده است و مانند کاتالیزوری در تسریع این روند عمل نموده است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش قدرت و سلطه در شکل گیری گفتمان جرم سب النبی در فقه اسلامی است. به عقیده تحلیلگران گفتمان انتقادی همچون نورمن فرکلاف گفتمان رایج در جامعه محصول حفظ قدرت و سلطه طبقه حاکم است. به تعبیر دیگر فرکلاف معتقد است طبقه حاکم می کوشد تا با طبیعی سازی ایدئولوژی مطلوب خود متن و گفتارِ (گفتمان) مورد نظر خود را به عنوان گفتمان مطلوب در جامعه مسلط کند. پرسش این پژوهش نیز آن است که آیا می توان جرم انگاری سب النبی و به تعبیر کلان تر شکل گیری گفتمان این جرم را بر پایه دیدگاه فرکلاف قرار داد؟ در پاسخ به این پرسش می توان دو نظر را مطرح نمود؛ یک دیدگاه مبتنی بر دلایلی همچون قطعیت و شدت مجازات ها، وجود نظریه استیلا و امام قائم به سیف، سرکوبگرانه و عدول از اصل قضایی شدن مجازات ها در جرم سب النبی معتقد است که شکل گیری گفتمان جرم سب النبی بر مبنای همان دیدگاه فرکلاف در خصوص طبیعی سازی گفتمان مطلوب حاکمیت است و دیدگاه مقابل می توان با استناد به دلایلی همچون اهداف اصلاحی و تربیتی در مجازات سب النبی از طریق پذیرش توبه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سب النبی و. . . بیان کرد که شکل گیری گفتمان سب النبی در اسلام مبتنی بر حفظ قدرت شارع نبوده است.

برخی اسناد تاریخی دوره ی اسلامی و قوانین موضوعه ی ایران در مواد متعددی، اصطلاح «وکیل ثابت الوکاله» یا «وکلای ثابت الوکاله» را به کار برده است. مسئله ی این تحقیق، شناسایی مفهوم، مبانی و کارکردهای گوناگون این نهاد حقوقی بر اساس دیدگاه های فقهی و حقوقی است که بیانگر آثار اقدامات وکیل پس از تحدید اختیار یا عزل اعلام نشده ی او از سوی موکّل در برابر وکیل، ثالث و مراجع عمومی است در انجام موضوع وکالت می باشد. هدف این تحقیق، تبیین جایگاه و مبانی نهاد وکیل ثابت الوکاله در نظام حقوقی ایران می باشد. قلمرو نهاد مذکور نه تنها از رابطه ی موکّل با وکیل، فراتر رفته بلکه به روابط او با اشخاص ثالث ذینفع و مراجع عمومی درگیر در انجام موضوع وکالت نیز گسترش یافته است به طوری که آثار اقدامات وکیل قبل از اعلام تحدید اختیار یا عزل، برغم زوال جزئی یا کلی رابطه ی وکالت، دامنگیر موکّل می شود. چنین مفهومی به ترکیب وصفی «وکالت ثابت» در توصیف اعمال حقوقی وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل خود، در برخی روایات و کتاب های فقهی، نزدیک می شود. این وضعیت را می توان بر دو مبنای کلی ضمان ناشی از تقصیر، تسبیب، غرور و لاحرج و لاضرر از یک سو و اصاله ظهور و اصاله الصحه از سوی دیگر، توجیه نمود. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی، صورت می پذیرد.

بدیهی است هیچ فرد یا نهادی را گریز گاهی برای فرار از وقایع حقوقی و پاسخگویی نسبت به جبران خساراتی که خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیر آن وارد می شود نیست و همه نظام های حقوقی ساز و کارهایی را در قوانین خود برای جبران ضرر و زیان های وارده ذیل نظام مسئولیت مدنی طراحی کرده اند. شهرداری ها به عنوان یک نهاد حوزه عمومی در روند انجام وظایف خود ممکن است ضرر و زیانی به بار آورند. در ایران به موجب قانون مسئولیت مدنی اصل اولیه، مسئولیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری بعنوان یک موسسه عمومی. در حقوق انگلستان اگر مأمور شهرداری بی آنکه در حال ارایه یک خدمت عمومی یا انجام وظیفه خود باشد، به دیگری زیان وارد کند، شخصا مسئول است، زیرا هیچ رابطه ای میان ضرر و عمل اداری برقرار نمی گردد و در نظام حقوقی فرانسه نیز خطای اداری از تقصیر شخصی تفکیک شده است و هم چنین این امکان وجود دارد که چنانچه بتوان رابطه تبعیت میان شهرداری و کارمندان شهرداری را اثبات کرد می توان نهاد شهرداری را نیز در صورت بروز خسارت مسئول دانست. در حالی که در قوانین ایران و انگلستان چنین امکانی وجود ندارد و به عبارت دیگر به صراحت در خصوص مسئولیت مدنی متبوع از تابع چیزی گفته نشده است. در نتیجه به نظر می رسد از آنجایی که معمولا رابطه تبعیت در شهرداری در بسیاری از موارد خسارات ناشی از عمل کارمندان شهرداری وجود دارد قانون مسئولیت مدنی شهرداری ها در فرانسه به عدالت نزدیکتر از ایران و انگلستان است.

اعاده دادرسی یکی از راه های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که درباره اعاده دادرسی به طریق فوق العاده تحقیق علمی و مناسب با استفاده از رویه قضایی صورت نگرفته است. این تحقیق در راستای آن به بررسی رویه قضایی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری بالصراحه راجع به اعاده دادرسی فوق العاده در آرای قطعیت یافته داوری، مجوزی صادر نشده است. لیکن رویه قضایی دلالت بر آن دارد، چنانچه آرای داوری به واسطه اعتراض ذینفع، در محاکم تالی یا عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده و تصمیم محاکم در تأیید یا نقض رأی داوری، تضییع کننده حقوق اشخاص باشد، ریاست قوه قضائیه نسبت به تجویز اعاده دادرسی فوق العاده اقدام و بالتبع شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شکلی و ماهوی مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید.

برقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم ها به خطر می افتد و افراد را دچار بیماری های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی می گردد؛ ازاین جهت، باید آن را ناقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل توصیف نموده که از طریق ایجاد ترس و وحشت، تهدیدات خود را عملی می سازد. از طرفی تأثیراتی که این حملات بر روی امنیت جامعه، حیات اشخاص و نسل های بعدی می گذارد، بیانگر این موضوع می باشد که بایستی حمایت از افراد در برابر تهدیدات مد نظر سیاست گذاران کیفری و در نهایت قانونگذاران کشورها قرار گیرد. بنابراین بایستی این جرم در ابعاد سیاسی و اجتماعی، در قوانین داخلی ایران، به ویژه در حوزه های آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش جرم انگاری گردیده و در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در هر دو بُعد ماهوی و شکلی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که "چگونه می توان از بزه دیدگان بیوتروریسم حمایت غیرکیفری به عمل آورد. "این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی به ارائه تصویری از ماهیت بیوتروریسم، عوامل دخیل در آن و شناخت نیازهای بزه دیدگان پرداخته و راهکارهای متناسب با این جرم با تاکید بر راهکارهای غیرکیفری را ارائه نماید.