رشد تصاعدی آمار دعاوی در جوامع مختلف، به جهت توسعه تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک و تعاملات اشخاص در فضای مجازی طی دهه های اخیر، از یک طرف و تجارب حاصله از شیوه های حل و فصل آنها، از طرف دیگر؛ حاکی از آن است که با توجه به آمار و تجارب مذکور و شرایط حاد اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 در جهان از سال 2020، و به ویژه، رشد خیره کننده آمار اختلافات اینترنتی در دنیا که به یک عدد یک میلیارد در سال نزدیک شده است؛ دیگر نمی توان انتظار داشت دعاوی مزبور، تنها از طریق صرف زمان و هزینه فراوان برای الکترونیکی کردن ارتباطات میان اصحاب دعوا و مراجع حل اختلاف و با توسل جستن به سیستم های مرسوم مدیریت الکترونیکی پرونده ها؛ به صورت شایسته، به موقع و با هزینه معقول رتق و فتق گردند؛ بلکه، استفاده از سایر ظرفیت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت دقیق، حرفه ای و در اسرع وقت، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. نتیجه پژوهش مقاله حاضر بیانگر آن است که چنانچه ارکان ذیربط حکومت، ضمن ارزیابی مزایای استفاده از روش های الکترونیکی مدرن حل و فصل اختلافات و مدیریت چالش های آن، نتوانند در اسرع وقت، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را جهت حمایت و توسعه روش های نوین حل وفصل الکترونیکی اختلافات فراهم سازند؛ بدون شک از مدیریت جامع، منسجم و یکپارچه حجم عظیم دعاوی شرایط کرونایی و پساکرونایی و همچنین، رونق بخشی به بازار، به ویژه کسب وکارهای اینترنتی، عاجز خواهند ماند. در این راستا، همچنین نباید از نقش ویژه دادگاه ها و متخصصین حوزه حقوق خصوصی، در تبیین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق مصرف کنندگان غافل ماند.