تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1399 | دوره:16 | شماره:45 |تعداد مقالات:7

سلب آزادی به عنوان کیفر در مقایسه با کیفرهای بدنی نظیر سلب حیات، کیفری نسبتا جدید و در عین حال پرکاربرد محسوب می شود. از ابتدای ورود این پدیده به عنوان کیفر در زرادخانه نظام های کیفری تا به امروز و در ظاهر امر، همواره اهداف پیامدگرا نظیر اصلاح و بازسازی بزهکار و بازگرداندن او به آغوش جامعه حاکم بوده است. فارغ از میزان موفقیت این کیفر در دستیابی به اهداف مورد نظر، مقاله حاضر سر آن دارد با اتخاذ رویکردی فلسفی اخلاقی از دریچه دو بینش کلان «پیامدگرا» و «وظیفه گرا» به طور کلی و فایده گرایی و سزاگرایی به طور خاص، از بنیان های فلسفی و اخلاقی کیفر حبس پرده بردارد. نتیجه در این فرایند حکایت از وجود رگه هایی قوی از سامانه سزاگرایی در کیفر حبس و در عین حال همسویی قوی تر آن با سامانه فایده گرایی است.

یکی از راه حل های جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پرونده های کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن اکثریت فقها به جواز برخی سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزیری قائل شده و شفاعت در حدود را نپذیرفته اند. مقنن با توجه به مبانی فقهی و روش های جایگزین حل اختلافات به جهت زدودن آمار کلان پرونده های کیفری، با طرح یک تقنینی فرآیند میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مورد پذیرش قرار دهند؛ بنابراین ضروری است در خصوص گسترش کاربرد یا عدم کاربرد این سازوکارها در کاهش میزان دادرسی ها و حجم پرونده های قضایی تحقیق و اظهار نظر شود و به این سؤال پاسخ داده شود: آیا ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری ظرفیت استفاده در حقوق جزای اسلامی را دارد؟ این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب فقهی و حقوقی و مقالات داخلی و خارجی در چارچوب نظم قضایی جمهوری اسلامی ایران، فیش برداری شده و به روش کتابخانه ای تنظیم و تدوین شده است.

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون ایجاد گردد. ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی و بین المللی متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب متقلب، اضرار به دیگران است بنابراین ضمانت اجرا در حدی که حقوق شخض متضرر را حفظ نماید کافی است و تقلب نسبت به قانون با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ یا بطلان معامله می شود. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند بنظر می رسد از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیله و تقلب در حقوق ایران را تشریح می نماید.

بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. به واسطه ی وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، شکل گیری نظارت پذیری سیستم بانکی در سایه ی بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از روش های حقوقی برای کارایی لازم است. در این مقاله، نگارنده گان پس از تبیین جایگاه بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور، با فرض لزوم استقلال برای این نهاد، به تبیین اشکال نظارت بانک مرکزی پرداخته است. کهنگی و جمود قوانین در حوزه ی نظام بانکی را در ایران می توان مهم ترین چالش این حوزه برشمرد. همچنین نظام بانکداری ایران فاقد ظرفیت نیروهای انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری لازم در این زمینه و کشف معضلات بوده و نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است. به هرروی بانک مرکزی، دارای نظارت بر تأسیس، اداره و انحلال بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است و همچنین نظارت این نهاد، طیف وسیعی از نظارت اشخاص و اموال و نظارت پیشگیرانه به منظور ممانعت از ارتکاب جرم و تخلف را شامل می شود. در این نوشته، نگارندگان به شیوه ی توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع اشاره داشته اند.

یکی از مسلمات تاریخی صدر اسلام، موضوع هجوم به بیت وحی بعد از نبی مکرم اسلام است. از شخصیت های مهمی که در این جریان مورد تعرض واقع شده حضرت زهرا است که از نتایج این تعرض، سقط فرزند ایشان است. مساله مورد بررسی عبارت از این است که مسئولیت کیفری این جرم چیست؟ و بر عهده کیست؟ و چه نتایجی از آن حاصل می گردد؟ در پژوهش حاضر تلاش گشته، با ارائه اسناد روایی و تاریخی از منابع فریقین، ضمن شناسایی عوامل اصلی آن، مجازات جرم مذکور از منظر فقه را با مصادیق آن انطباق داده و جهت تقریب مذاهب اسلامی به روش صحیح بر پایه وحدت علمی قرآنی و بر مبنای پرهیز از کتمان و تحریف حقایق دینی و وقایع تاریخی، یکی از وظایف تمامی فرق اسلامی را بیان نماییم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی سقط حضرت محسن بن علی، دومین خلیفه عامه بوده و از آنجا که بنابر قول مشهور فقها، مجازات سقط جنین عمدی ظالمانه، قصاص است، کیفرعامل اصلی این جنایت قصاص می باشد. از آنجا که طبق حکم قرآن کریم جهر در مورد ظلم، محبوب پروردگار بوده و کتمان این حقیقت، مخالفت با آیه مودت و تضییع اجر رسالت می باشد، سکوت در این موضوع جایز نمی باشد واز آنجا که مسلمانان باید با شادی پیامبر شاد و با حزن وی محزون گردند، بر تمامی مسلمین ابراز تاثر و همدردی با رسول گرامی اسلام واجب است که این امر می تواند به صورت نمادی از وحدت واقعی مسلمین تبلور یابد. هدف از این مقاله تطبیق وضعیت واقعه با قانون مجازات اسلامی 1392 و تعزیرات 1375 بود که با انطباق مذکور، عمدی بودن آن روشن شد.

کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهم ترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزش هایی تحت عنوان حقوق بنیادین، به نظام حقوق بین الملل راه یافته و همچنین امروزه اساسی سازی حقوقی، مولد و بنیانگذار فرآیندی شده که نُرم های فراملی جهانی و منطقه ای به حقوق داخلی راه یافته اند. حقوق بنیادین زندانی یکی از این مقوله هاست که در سطح منطقه ای، هنجارسازی شده و نظام های حقوق داخلی را به تبعیت از خود وادار ساخته است. شناسایی حقوق مذکور و اِعمال شیوه های پیش بینی شده برای ارتقاء آن، موضوعی است که در سال های اخیر، شورای اروپا بدان توجه ویژه داشته است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بندهای مختلف مراحل پیش دادرسی، دادرسی و پس از آن یعنی اعمال حق حبس، حداقل استانداردهایی را برای رفتار با زندانی در نظر داشته که کشورهای عضو نیز از آن تبعیت نموده اند. در این پژوهش نگارنده، با تکیه بر حقوق بنیادین زندانی مندرج در مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، به شیوه توصیفی تحلیلی، به نحوه انعکاس حقوق مزبور در اسناد فراملی اروپایی پرداخته است.

از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری های تجاری بین المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان می گردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام آوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت دیگر به آن اقامتگاه حقوقی داوری نیز گفته می شود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطلاحات مذکور در زبان انگلیسی، عرصه لازم برای خلط مفاهیم حتی در عرصه قانونی و نیز رویه های عملی فراهم آمده است. از طرف دیگر با نبود قانون مستقل در خصوص داوری های الکترونیکی در حقوق ایران و تبعیت آن از قوانین موجود، نیاز به تفسیر مناسب از این دو حوزه جهت پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس می شود لذا برای درک بهتر مطالب فوق و چالش های آن، با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قواعد و قوانین و نیز رویه های عملی در سطح بین الملل بررسی صورت گرفته است.