پژوهشنامه اقتصادی
سال:1391 | دوره:12 | شماره:47 |تعداد مقالات:10

تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل موثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.نتایج حاصل از برآورد شاخص های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تاثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارز موثر واقعی، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های ارتباطی و عضویت کشورهای یاد شده در بلوک های تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنادار است. بنابراین، ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مدنظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

اگرچه مطالعات گسترده ای در زمینه نقش تثبیت کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است. در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به عنوان تثبیت کننده خودکار پرداخته می شود. این مقاله با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی) می پردازد. نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است. نتایج برآورد الگو نشان دهنده رابطه ای قوی و مثبت بین هزینه های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان می دهد هزینه های دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP، GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش، نتایج به دست آمده را تغییر نداده است. بنابراین، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می شود.

در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه مدت (در سال های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372-1368 و در یک دوره کوتاه در 1382-1381 و 1385) بوده، در حالی که در عمده مواقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی منفی است. سیاست گذاری پولی در ایران به گونه ای بوده که از احتیاط بسیار کمی نسبت به تورم برخوردار است، به نحوی که طول عمر دوره های تورمی به طور متوسط حدود 4 سال و طول عمر دوره های با تورم پایین تر از حد آستانه (یا تورم بالا همراه با رشد اقتصادی بالا)، به طور متوسط حدود 2 سال طول کشیده است.

این تحقیق در صدد است ضمن بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران، عوامل و مولفه های موثر بر ارتقای کارایی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در راستای اهداف پژوهش، نخست با استفاده از آزمون های استقلال (آزمون گردش) به بررسی شکل ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. سپس، به منظور استخراج عوامل و مولفه های موثر بر ارتقای کارایی بورس اوراق بهادار تهران، به رغم استفاده از آرای خبرگان و کارشناسان صاحب نظر، از تحلیل عاملی نیز استفاده می شود. بدین منظور برای تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر ارتقای کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک آنتروپی استفاده می شود. یافته های حاصل از به کارگیری آزمون گردش، حاکی از عدم تایید کارایی بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف است. همچنین نتایج به کارگیری روش آنتروپی دلالت بر آن دارد که «سیستم اطلاعاتی بازار» بیشترین تاثیر را بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در مطالعات اقتصادی، نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مدنظر قرار گرفت و با ایجاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و نظام درآمد - هزینه استانی، گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد، اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی بوده، بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در مناطق است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درآمد با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آزمون ایستایی داده های پانلی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو تایید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مشخص شد، طی سال های 1386-1379، تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان)، بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان ها تاثیر مثبت داشته است، به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 0.04 درصد افزایش می دهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد در استان ها به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مناطق اثر می گذارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و به منظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانه ای (TAR) و خودرگسیون آستانه ای گشتاور (MTAR) و داده های فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه هم زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تایید می شود. این نتیجه مخالف با نتایج به دست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه به دست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاست گذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که هم زمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور به تدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.

این مقاله با توجه به وجود تفاوت های قابل توجه بین المللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسه ای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب ساده ترین و مهم ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده می کند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، به عنوان شاخص خوداشتغالی و نوآوری در 60 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به کار برده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که شاخص های آزادی از فساد، آزادی کسب و کار و آزادی تجاری اثر منفی و شاخص های آزادی سرمایه گذاری و آزادی از مداخلات دولت اثر مثبتی بر خوداشتغالی دارند. این در حالی است که آزادی کسب و کار و آزادی از فساد اثر مثبتی بر نوآوری دارند. در واقع، نهادهایی که خوداشتغالی را تقویت می کنند، نوآوری را تضعیف می کنند و برعکس.

منطقه خاورمیانه، به دلیل حساسیت های استراتژیکی و اقتصادی، از مراکز مورد توجه در جهان است. از مهم ترین علل ایجاد این حساسیت ها می توان به ذخایر عظیم نفت اشاره کرد که ظرفیت های اقتصادی منطقه خاورمیانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است، اما با وجود ظرفیت های بالای اقتصادی، اتحادیه نیرومند قابل قبولی که سبب هم گرایی تجاری - اقتصادی کشورهای منطقه شود، در خاورمیانه وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد بررسی هم گرایی اقتصادی در قالب یک اتحادیه تجاری فرضی در این منطقه بسیار ثمربخش باشد. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته و در دوره زمانی 2009 - 2002، ضمن بررسی نقش عضویت در بلوک های تجاری منطقه در گسترش روابط تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه، به واکاوی ایجاد یک اتحادیه فرضی بین تعدادی از کشورهای منطقه می پردازد. نتایج حاکی از این امر هستند که 1- در منطقه خاورمیانه، کشورهایی که عضو یک اتحادیه اقتصادی هستند، تمایل کمتری برای تجارت با کشورهای دیگر را (در منطقه) دارند. 2- اگر کشورهای واردکننده و صادرکننده منطقه، عضو بلوک اقتصادی فرضی شوند، تجارت بین کشورهای منطقه کاهش می یابد که این موضوع به طور اساسی به مفهوم عدم کارایی تشکیل یک بلوک اقتصادی در منطقه مورد بررسی است.

این مقاله به بررسی تاثیر قیمت های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به طور عمده تحت تاثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تاثیر تکانه بازار نیروی کار است. بر اساس نتایج حاصل، علاوه بر اقدام هایی که به طور عمده به کاهش بی ثباتی و مدیریت مناسب درآمدهای نفتی می انجامد، اقدام های مکمل دیگری در زمینه اقتدار سیاست مالی و پولی برای مدیریت سمت مخارج و تقاضا ضروری است. در واقع، سیاست های پولی و مالی باید با احتیاط بیشتری انجام شود و از سویی، اعتبار سیاست نزد عاملان اقتصادی افزایش یابد تا به نتایج بهتری دست یافت.

مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی‎‎ باعث تصمیم افراد به پیش انداختن زمان بازنشستگی خود می شود و اگر پاسخ به پرسش مثبت است، میزان این تاثیر به چه اندازه است. به این پرسش در قالب مدل های ارزش انتخاب و ارزش قله پرداخته می شود که در آنها تصمیم بازنشستگی به عنوان تابعی از روند تغییرات آتی ارزش حاضر مستمری های بازنشستگی به دست آورده می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تامین اجتماعی (مستمری های بازنشستگی) بر تصمیم بازنشستگی افراد تاثیر معناداری دارد و تغییرات آتی ارزش فعلی این مستمری ها نقش تعیین کننده ای در احتمال بازنشستگی مردان در آستانه بازنشستگی دارد.