بررسیهای حسابداری و حسابرسی
سال:1387 | دوره:15 | شماره:53 |تعداد مقالات:9

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارایه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملا معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران موثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی، بویژه بانک ها و سایر نهادهای مالی بوده است. پیش بینی به موقع می تواند تصمیم گیران را در یافتن راه حل و پیشگیری از درماندگی مالی، یاری نماید. همچنین، این مدل ها کاربرد بسیار زیادی در رتبه بندی اعتباری و نحوه توزیع تسهیلات بانکی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی این مدل ها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود یابد. در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی کارایی استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده است، نتایج مدل SVM در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک (LR) بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدل SVM نسبت به مدل LR بطور معناداری، از دقت کلی بیشتری برخوردار است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مدل SVM نسبت به مدل LR، نه تنها از دقت کلی بهتری برخوردار است، بلکه توانایی بالاتری نیز در تعمیم پذیری دارد.

از لحاظ نظری انتظار می رود وجود رابطه نمایندگی، گسترش و تنوع آن از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. این پژوهش درصدد بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران است. بر این اساس عوامل اثرگذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخص های هزینه های نمایندگی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. در این پژوهش فرضیه اعم عبارت است از اینکه بین شاخص های هزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، از طریق یک مدل رگرسیون، از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد.

روش های تحلیلی دارای اهمیت رو به افزایشی در حسابرسی صورت های مالی است و جایگاه ویژه ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش های تحلیلی در مراحل برنامه ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می دهد که چگونه حسابرسان روش های تحلیلی را در برنامه ریزی، به عنوان آزمون های محتوا و در بررسی کلی به کار می برند. این کار با استفاده از طرح تحقیقی انجام شده است که در آن شرکت کنندگان به انجام روش های تحلیلی و پاسخگویی به سوالات پرداخته اند. شرکت کنندگان در تحقیق 76 نفر حسابرسان خبره ای بودند که در کلاسی یک هفته ای حضور داشتند. آنها به طور میانگین 188 ماه سابقه کار حسابرسی داشته و سابقه کار آنان بین 84 ماه تا 318 ماه بود. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روش های تحلیلی را برای برنامه ریزی تقریبا نیمی از قراردادهای حسابرسی به کار می برند. آنان همچنان از روش های تحلیلی در تقریبا بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می کنند و میزان به کارگیری روش های تحلیلی در مرحله بررسی کلی تقریبا در مورد تمام قراردادهای حسابرسی صورت می گیرد.

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر هزینه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری (ذاتی) تفکیک شده اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی داری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سال های 1382 تا 1386 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین «مالکیت نهادی» و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین «مالکیت شرکتی» و عملکرد شرکت وجود دارد. «مالکیت مدیریتی» به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد «مالکیت خارجی» اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در «مالکیت خصوصی» نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تاثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده که تمامی شرکت های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طی حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل می شود. همچنین بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تاثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.