پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1386 | دوره:7 | شماره:4 |تعداد مقالات:8

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستگذاری های مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدیدنظر قرار گرفت. از آنجایی که سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است، لذا در این تحقیق سعی شده که سیاستها و روشهای فروش نفت خام صادراتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، قیمتهای انواع نفت خام سبک و سنگین ایران که پایه سایر قیمتهای نفت خام صادراتی ایران هستند، با نفت خام های رقیب (مشابه از لحاظ کیفی) از سال 1979 تا سال 2005 مقایسه شده اند. برای تعیین عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر قیمتهای نفت خام صادراتی ایران از روش سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت نفت خام صادراتی، ارزش فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، عوامل سیاسی، امنیت تقاضا، سرمایه گذاری در بخشهای عملیاتی صادرات و شرایط عمومی قرارداد شرکت ملی نفت در مورد صادرات نفت خام، عوامل موثر بر قیمتگذاری انواع نفت خام صادراتی ایران در دوره مورد نظر هستند. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت نفت خام صادراتی، ارزش فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، عوامل سیاسی، امنیت تقاضا، سرمایه گذاری در بخشهای عملیاتی صادرات و شرایط عمومی قرارداد شرکت ملی نفت در مورد صادرات نفت خام عوامل موثر بر قیمتگذاری انواع نفت خام صادراتی ایران در دوره موردنظر هستند.

سیاستهای پولی و مالی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است و از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تامین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سری زمانی خودتوضیح برداری (VAR)، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران شامل ارزش افزوده، قیمت، صادرات و سرمایه گذاری پرداخته می شود. نتایج نشان داد که تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی، مثبت و اثر مربوط به سرمایه گذاری در این بخش، منفی است. اثرات کوتاه مدت سیاستهای پولی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بیشتر از سیاستهای مالی بوده؛ ولی اثر بلند مدت سیاستهای مالی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بیشتر از سیاستهای پولی بوده است. همچنین هرگونه افزایش ناگهانی در حجم نقدینگی، اثری مثبت و کاهشی بر ارزش افزوده و قیمت در بخش کشاورزی دارد و اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول، مثبت و پس از آن تقریبا ثابت است؛ به علاوه اثر آن بر صادرات در دوره اول، مثبت و پس از آن منفی است. هرگونه افزایش ناگهانی در مخارج دولت نیز اثری مثبت بر ارزش افزوده، صادرات و قیمت در بخش کشاورزی دارد. همچنین اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول، مثبت و پس از آن منفی است.

تحقیق حاضر، مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را در نظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور به وسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.

در صنعت بانکداری امروز وامها نقشی اساسی دارند، به طوری که بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود و در نتیجه با توجه به افزایش تعداد درخواستهای وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیتها، ارایه روشی برای مدیریت این وامها ضروری به نظر می رسد. در بین ریسک هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از مدلهای امتیازدهی اعتباری  است. مدل  CSبر اساس معیارهای کمی (مانند اطلاعات مالی افراد) و نیز معیارهای غیرکمی (مثل مشخصات مربوط به شخصیت اجتماعی افراد)، ویژگیها و عملکرد وامهای قبلی را مدل سازی می نماید تا عملکرد آتی وامهایی با مشخصات مشابه را پیش بینی می کند. در CS یک نمره به هر مشتری اختصاص داده می شود که این نمره به عنوان شاخصی از ریسک مشتریان شناخته می شود. با مقایسه این نمره مقدار آستانه، مشتریان پرریسک و کم ریسک از یکدیگر تفکیک می گردند. به رغم عمومیت استفاده از روش لاجیت در فرایند اعتبارسنجی افراد، در این تحقیق سعی شده است روشی جایگزین که با توجه به وضعیت اطلاعات موجود در خصوص مشتریان حقیقی بانکها در ایران که نسبت به مدل لاجیت برتری داشته باشد، ارایه و با استفاده از یک مجموعه داده، کارآیی و دقت آن در مقابل مدل لاجیت بررسی شود. به منظور ارزیابی مشتریان حقیقی بانک، از مدل امتیازدهی لاجیت و روش غیرپارامتریکCART  استفاده شده و نتایج نشان می دهد که روش دوم از دقت بالاتری در پیش بینی مشتریان خوب و بد با یکدیگر برخوردار است. علاوه بر این، ضمن این که مدلهای ساخته شده برای نمونه های تصادفی با حجم کوچک به روش نمونه گیری بازگردان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند که بار دیگر در نتایج حاصل از مشاهده نمونه مورد مطالعه، دقت در تشخیص نوع مشتری از نظر خوش حسابی تایید گردید.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی، دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت، ارزیابی و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا در علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد و توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی درباره تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.

توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله، اثرات سیاستهای آزادسازی (و یا محدودیتهای) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 82-1348 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی VECM1 مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین محدودیتها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی، ارتباط معنادار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی، منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه گذاری های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.

امروزه آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است؛ به گونه ای که کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات درون مرزهای خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی نیز دنبال می کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می باشد. بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC)  دنبال می شود که در آن فرایند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. در این مطالعه تلاش می شود با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج، بر قراری منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد بررسی را تایید می کند.