پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1385 | دوره:6 | شماره:3 |تعداد مقالات:10

در این مقاله اثربخشی حجم پول بر تولید و تورم مورد آزمون قرار می گیرد. برای این امر ابتدا مدل پولی ایران مورد شناسایی و تخمین قرار می گیرد. سپس در چارچوب مدل های کلاسیکی و کینزی به عنوان مدل های رقیب، آزمون تاثیر حجم پول در مقاطع زمانی مختلف بر تولید صورت می پذیرد، که خنثی بودن پول در بلندمدت تایید می گردد. در روشی دیگر آزمون تاثیر تورم به عنوان متغیری اسمی بر تولید صورت می گیرد و نتایج فوق تکرار می شود. وجود توهم پولی در مدل به تایید می رسد و نیز مدل های کینزی در برابر مدل های کلاسیکی و همچنین وجود شرایط کینزی در اقتصاد ایران تایید می گردد.

موضوع توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درونزا از اوایل دهه 1970 توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. نتایج این مدل ها حاکی از آن است که ارایه خدمات مالی بهتر و کاراتر، زمینه فعالیت های نوآورانه را گسترش داده و کارآیی را بهبود می بخشد و در نتیجه به رشد اقتصادی شتاب می دهد. در مقابل وجود موانع بر سر راه فعالیت های مالی از قبیل سقف نرخ بهره، تخصیص اعتبارات به صورت گزینشی و نرخ ذخایر قانونی بالا و …، خدمات مالی ارایه شده نظام مالی به پس اندازکنندگان، کارآفرینان و تولید کنندگان را کاهش داده و به صورت مانعی برای نوآوری ظهور می کند و از این طریق رشد اقتصادی را کاهش می دهد.اقتصاد ایران در طول چندین دهه گذشته، دچار موانع و محدودیت های بیان شده در بالا می باشد و این محدودیت ها مانعی برای رشد اقتصادی بوده است. بنابراین نتایج این مقاله در چارچوب مدل کاپور نشان می دهد با افزایش نرخ سود سپرده ها و کاهش نرخ رشد نقدینگی می توان از وضعیت سرکوب مالی خارج شد و رشد اقتصادی را افزایش داد.

تاثیر نرخ تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی (فرضیه تانزی) بستگی به کشش و وقفه در وصول درآمدهای مالیاتی دارد. با توجه به نرخ تورم بالا و وقفه اجتناب ناپذیر در وصول مالیات بر درآمد شرکتها در ایران، کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در کشور به عنوان یک مشکل اساسی در تامین درآمدهای بودجه ای مطرح می باشد. از آنجایی که سهم بالایی از درآمد مالیاتی شرکت ها در استان تهران تحقق پیدا می کند، در مطالعه حاضر با استفاده از داده های سالیانه (1380-1359) طول وقفه مالیاتی در ارتباط با درآمد مالیاتی شرکت ها در استان تهران مورد برازش قرار گرفت و حساسیت سیستم مالیاتی نسبت به تغیرات سطح عمومی قیمتها در این استان بررسی شد. همچنین به منظور بررسی کشش و طول وقفه مالیاتی از روش یوهانسون- یوسیلیوس استفاده شده که نتایج به دست آمده نشان می دهد طول وقفه مالیاتی حدود 25 ماه و کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی برابر با 0.7 است. وجود تنگناهای موجود در قانون مالیات های مستقیم، قصور و کوتاهی مودیان مالیاتی در انجام تکالیف قانونی و مشکلات اجرایی از مهمترین عوامل بروز وقفه و پایین بودن کشش می باشند. لذا نرخ تورم، درآمد حقیقی مالیاتی شرکتها را کاهش داده است.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری است که توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و همچنین درجه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. بررسی روند تغییرات بهره وری، منجر به کسب اطلاعاتی از وضعیت کارآیی، تکنولوژی و دانش فنی در یک سازمان می شود. لذا با مطالعه روند تغییر بهره وری، می توان به منظور بهبود عملکرد قسمت های مختلف سازمان و یا توسعه و پیشرفت سازمان در بازار رقابت، برنامه ریزی کرد.در برنامه چهارم توسعه، تمامی سازمانها و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند، که سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید را در رشد تولید معین نموده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور را مشخص نمایند.این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، مدل محاسبه رشد بهره وری مالمکوئیست و تلفیق آن با مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را ارایه می دهد، همچنین به عوامل موثر در رشد بهره وری کل عوامل، از قبیل تغییرات کارآیی، تغییرات تکنولوژی و دانش فنی پرداخته و سهم هر یک از آن عوامل را در روند تغییرات بهره وری معین می نماید. این مقاله همچنین در یک مطالعه موردی، به بررسی رشد بهره وری کل عوامل در میادین نفتی منطقه لاوان، که تحت نظارت و بهره برداری شرکت نفت فلات قاره ایران است، می پردازد و تاثیر تغییرات کارآیی و تکنولوژی را در رشد بهره وری این میادین مشخص می نماید.

یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری، نرخ بهره است. بر اساس ادبیات اقتصادی، رابطه تنگاتنگ بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. برخی از سیاست گذاران و متخصصان اقتصاد اسلامی بویژه در ایران معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید و به تبع موجب افزایش سطح قیمت ها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. در این مقاله این دو دیدگاه با استفاده از داده های تابلویی 24 کشور طی دوره 2003-2001 و با بهره گیری از متدولوژی جدید آزمون علیتی به بوته آزمون گذارده شده است.نتایج بیانگر آن است که از لحاظ آماری رابطه علی یک طرفه از سوی نرخ بهره به سمت نرخ تورم وجود دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه متخصصان اقتصاد اسلامی، بویژه در ایران مورد تایید قرار می گیرد. بنابراین، رویکرد سیاستی این مقاله به اقتصاد ایران آن است که نرخ بهره دریافتی بانک ها از طریق افزایش کارآیی عملکرد بانک ها، بدون کاهش نرخ بهره پرداختی به سپرده گذاران، کاهش پیدا کند.

هدف مقاله حاضر شناسایی آن دسته از کشورهای اسلامی است که می توانند در تشکیل هسته مرکزی اولیه یک هم پیوندی اقتصادی بین کشورهای اسلامی مشارکت داشته باشند. پرسش اصلی این است که چه کشورهایی از سازمان کنفرانس اسلامی از جنبه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بین المللی توانمندی لازم برای مشارکت فعال در منطقه گرایی را دارند؟ یا چه کشورهایی از شرایط لازم برای تشکیل هسته مرکزی اولیه یک هم پیوندی اقتصادی منطقه ای کارآمد بین اعضای این سازمان برخوردارند؟برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از 16 نمایانگر از شاخص های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد کلان بین المللی و تجاری موثر بر هم پیوندی اقتصادی منطقه ای و تحلیل آنها در مورد اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به رتبه بندی و طبقه بندی این کشورها و در نتیجه شناسایی مناسب ترین کشورها برای تشکیل هسته مرکزی هم پیوندی اقتصادی منطقه ای پرداخته شده است.نتایج حاصل از شاخص ترکیبی کلی حکایت از آن دارد که ده کشور امارات متحده عربی، ترکیه، کویت، بحرین، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، ایران، مصر و لبنان به ترتیب بالاترین ارزش عددی و رتبه شاخص ترکیبی کلی را به خود اختصاص داده اند.

در نظام سرمایه داری با جدایی پذیری بازار پول از سرمایه، نرخ بهره از متغیرهای مهم برای تعادل بازار پول و سرمایه است. در این روش سرمایه گذار باید در مقابل پذیرش هزینه معلوم نرخ بهره با یک درآمد انتظاری نامعلوم، برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرد. این نظام همراه با ریسک پذیری و دور تجاری است. در نظام پولی اسلامی با عدم جدایی پذیری بازار پول و سرمایه چون نرخ بهره تابعی از درآمد آتی و سود است فاقد ریسک و دور تجاری است.این مقاله تلاش دارد کارایی این دو مدل برای رشد اقتصادی را به صورت نظری با معرفی مدل تقاضای پولی اسلامی منطبق با عدم جدایی پذیری بازار پول از سرمایه از طریق مدل رشد سولو و با دخالت دادن این عدم جدایی پذیری در مدل رشد نشان دهد مدل تقاضای پول با مبانی اسلامی با ریسک پذیری کمتر در مقایسه با مدل های متکی بر جدایی پذیری بازار پول و سرمایه با زمان کمتر به رشد پایدار می رسد و اثر خالص آن بر افزایش درآمد و رفاه بیشتر از الگوی پولی سرمایه داری است؛ زیرا با درونگری نرخ بهره در الگوی پولی اسلامی، این نرخ رابطه مستقیم بین نرخ سود و سطح سرمایه گذاری برقرار می کند و تاثیر آن از طریق افزایش عرضه پول و اعتبارات بانکی، اقتصاد را سریعتر در مسیر رشد پایدار از طریق کاهش درصد ریسک در سرمایه گذاری و حذف نوسانات اقتصادی و ایجاد جانشینی نزدیک بین اعتبارات بانکی و پس انداز قرار دهد.