راهبرد
سال:1390 | دوره:20 | شماره:60 |تعداد مقالات:15

اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز دنیا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژی دنیا، شدیدا تحت تاثیر تغییرات بازار انرژی است. در همین حال افزایش روزافزون قیمت های نفت به واسطه ورود بازیگران جدید به حوزه انرژی باعث شده است تا نیاز به طراحی استراتژی های نوین امنیتی و خارجی مشترک در زمینه انرژی به وضوح عیان گردد. به دلیل وابستگی به واردات انرژی از روسیه (که 27 درصد از بازار انرژی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد) و بی ثباتی سیاسی و ناامنی کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا در پی اتخاذ سیاست های نوینی در زمینه امنیت انرژی و پی ریزی استراتژی های پایدار برای تامین مطمئن انرژی در آینده است. با فروپاشی شوروی، جمهوری های جدید به ویژه جمهوری های حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاری های وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژی های نوین امنیت تامین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر می باشد. با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگی های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، این سوال پیش می آید که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تامین امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قایل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاری های اقتصادی و تجاری گسترده با این منطقه می نماید.

جنگ و امنیت از کلیدی ترین مفاهیم مشترک در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک به شمار می روند. بررسی نسبت میان این دو همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های پژوهشگران هر دو حوزه مطالعاتی بوده است. کدام جنگ ها در عرصه بین الملل امنیت زا و کدام ها امنیت زدا هستند؟ این سوالی است که مقاله حاضر سعی دارد تا با ارایه یک الگو که برگرفته از مفروضات نظریه سازه انگاری است، به آن پاسخ دهد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل نگرش این نظریه به مساله "امنیت" و "جنگ"، ر‏‏ابطه این دو در عرصه بین الملل در قالب الگویی نوآورانه پرداخته می شود. در این الگوی ماتریسی با در نظر گرفتن اجماع ارزشی در منطقه و عرصه بین الملل می توانیم میزان امنیت زایی یا امنیت زدایی جنگ را برای هر یک از طرفین به دست آوریم. در پایان، جنگ ایران ـ عراق به عنوان یک مطالعه موردی برای تبیین کاربرد حالات این الگو مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله نشان داده می شود که رابطه ای مستقیم و معنادار میان چگونگی تلقی بازیگران عرصه بین المللی از امنیت زا یا امنیت زدا بودن جنگ ها، از جمله جنگ ایران و عراق، با نحوه عکس العمل آنها و نیز انتخاب آنها در نحوه همیاری وجود دارد.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار می دهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش می کند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

مشارکت سیاسی در مورد سوژه های انسانی به کار می رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتی رو به رو سازند که از وضعیت های نامطلوب به سمت مطلوب تغییر یابد. اولین اصل مشارکت سیاسی انگاره های فرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند می گردد. این گونه از کنشگری در بازی های قدرت بستگی بسیار زیادی به سازه ها و ساختارهای جمعی دارد که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب می دهند. این نوشتار در پی آن می باشد تا با نقد و گذر از الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی از جمله کارکردگرایی، زبان شناسی روان کاوی، ساختارگرایی و الگوهای تک خطی، الگویی تئوریک برای بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارایه نماید. مدل تحلیل خود را بر اساس جهان رویکردهای انتقادی، ارتباطی و زیست های سه گانه اسلامی، ایرانی و غربی انتخاب کرده ایم و با فرمول های سیاستگذاری به صورت تجویزی در پایان نوشتار نشان خواهیم داد که در چه صورتی این سه جهان زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم می کند و در چه صورتی تبدیل به انفعال و استبداد در عرصه سیاسی می شود.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشا تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تاسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مولفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های موثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تاثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان می بایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

اشغال نظامی عراق توسط امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر و سقوط رژیم بعث باعث ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی در منطقه خاورمیانه پس از فروپاشی نظام دو قطبی شده است. رواج اصطلاحاتی مانند "خاورمیانه جدید" یا "خاورمیانه بزرگ" و تعابیر مشابه دیگر، از شکل گیری نقشه ژئوپلیتیکی نوینی در این منطقه حساس از جهان حکایت دارند. این تحولات زمینه را برای گسترش رقابت میان قدرت های جهانی و منطقه ای برای گسترش حضور و نفوذ در منطقه خاورمیانه و بهره برداری از شرایط نوین و ترتیبات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جدید فراهم نموده اند. در این میان، خلا استراتژیکی ناشی از سرنگونی صدام در عراق، فرصت مناسبی در اختیار اسراییل قرار داد تا با تمرکز بر منافع و اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود و طراحی و اجرای برنامه هایی راهبردی در مناطق شمالی عراق نفوذ کرده و این مناطق را که از لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک از اهمیتی اساسی در استراتژی سیاسی و نظامی اسراییل برخوردار می باشند، به عنوان هارتلند ژئوپلیتیکی خود مدنظر قرار دهد و از این طریق زمینه را برای اجرای طرح های راهبردی خویش که در شعارهایی همچون "اسراییل بزرگ" و یا ایده "از نیل تا فرات" منعکس شده اند، فراهم نماید.

تشکیل سازمان همکاری شانگهای پس از فروپاشی نظام دو قطبی، بیانگر شکل گیری شرایط جدید در سطح نظام بین المللی و در اوراسیاست. روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی در تاسیس این سازمان، هند و پاکستان به عنوان دو قدرت هسته ای جهان، و ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای بالقوه به عنوان اعضای ناظر دارای نگاه های راهبردی به سازمان همکاری شانگهای می باشند. امریکا نیز به عنوان مهم ترین قدرت جهانی نسبت به حضور مهم ترین قدرت های قرن 21 در این سازمان بسیار حساس است و نگاه راهبردی خویش را نسبت به این سازمان دنبال می کند. در این راستا، نگاه راهبردی چین به سازمان همکاری شانگهای بیشتر با رویکرد راهبردی افزایش توان اقتصادی و توان بخشی به ظرفیت ها و توسعه این کشور، نگاه راهبردی روسیه به سازمان همکاری شانگهای بیشتر متاثر از سیاست های راهبردی این کشور در حضور در فضای های پیرامونی و ایجاد توازن در اوراسیا، نگاه راهبردی امریکا به این سازمان در چارچوب سیاست مهار و حفظ توازن قدرت امریکا در سطح بین المللی، نگاه راهبردی هند بیشتر متاثر از افزایش ظرفیت های داخلی و قدرت اقتصادی و رقابت با پاکستان، نگاه راهبردی پاکستان متاثر از فقدان عمق استراتژیک و جستجوی متحدین جدید و رقابت با هند، و نگاه راهبردی ایران به سازمان همکاری شانگهای، همگرایی با قدرت های شرقی در ایجاد توازن در سطح نظام بین المللی می باشد.

امروزه بسیاری از سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار و بهره وری، از نظام مدیریت راهبردی استفاده می کنند. نهادینه کردن یک نظام مدیریت راهبردی در سازمان ها مستلزم استفاده از روش های مناسب تحقیق می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین روش های تحقیق در مدیریت راهبردی صورت گرفته است. مورد مطالعه در این تحقیق، تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت راهبردی سطح کلان کشور می باشد. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای -کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا فرضیه های تحقیق با استفاده از این متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها، اسناد و مدارک (نتایج تحقیقات منتشر شده در حوزه مدیریت راهبردی) می باشد که با استفاده از منابع مختلف، داده های لازم جمع آوری و از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها، داده ها تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که از بین انواع روش های تحقیق، روش تحقیق موردی، اقدام پژوهی و قوم نگاری به ترتیب روش های مناسبی جهت طراحی راهبرد، اجرای راهبرد و کنترل راهبرد می باشد.

توسعه کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در جوامع دانش بنیان و توسعه یافته و در حال توسعه روندی دایمی و مستمر شده است و تنوع در روش های مختلف پژوهشی نیازمند رویکرد جدیدی از روش ها و مدل های تحقیقاتی می باشد. استفاده از روش های آمیخته و یکپارچه در جهت تسریع تحقق اهداف پژوهشی و ارایه تصویری کامل تر و درکی عمیق تر از پدیده های مورد مطالعه جنبشی نوین در عرصه پژوهش های علمی محسوب می شود که تامین این نیاز پژوهشی از الزامات اساسی پژوهشگران می باشد. در این میان روش های تحقیق آمیخته به عنوان رویکردی از روش های کمی و کیفی موقعیتی را برای پژوهشگران به وجود آورده که بر اساس آن می توانند متدولوژی ها، طرح ها، مدل ها و روش های به کار گرفته شده در یک مطالعه پژوهشی واحد را در کنار هم قرار دهند. این مقاله با توجه به شکل گیری روش های آمیخته و بررسی پارادایم های پژوهشی مدل ها و طرح های روش شناسی، تحقیق آمیخته را به عنوان یک متدولوژی برای مطالعات بین رشته ای بررسی می کند و به توسعه روش ها و طرح های مختلف در مطالعات پژوهشی آمیخته و نحوه تلفیق داده های کمی می پردازد.

عصر روشنگری با تکیه بر عقل خودبنیاد هرگونه پیش داوری را بی اعتبار کرد. روشنگری پیش داوری را منشا خطا و مانع فهم دانست و آن را به پیش داوری های ناشی از مرجعیت و پیش داوری های ناشی از شتابزدگی تقسیم کرد. رومانتیسم اگرچه مانند روشنگری به تضاد میان عقل و مرجعیت باور داشت، اما برخلاف روشنگری، این تضاد را به نفع مرجعیت پایان داد و مبنای اعتبار همه چیز را به سنت که موثرترین نوع مرجعیت است برگرداند. گادامر برخلاف روشنگری و رومانتیسم معتقد است نه تنها میان عقل و مرجعیت تعارضی نیست، بلکه مرجعیت خود نتیجه عقل و برخاسته از آن است. او مرجعیت را نه اطاعت کورکورانه، بلکه از جنس معرفت می داند. گادامر علاوه بر این، برای پیش داوری ها نقشی بنیادین در فرایند فهم قایل می شود و پیوند ضروری پیش داوری با خطا را کاملا نادرست ارزیابی می کند.