راهبرد
سال:1391 | دوره:21 | شماره:62 |تعداد مقالات:11

ایده ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه فکر جدیدی نیست و سابقه آن به سال های دهه 70 میلادی باز می گردد. با وجود این، چشم انداز امنیتی خاورمیانه امروز اغلب تحلیلگران را بر آن داشته است که نگاه تازه ای به این فکر و مفهوم بیندازند. از نظر اغلب آنها، مسابقه تسلیحاتی بالقوه در خاورمیانه، چشم اندازهای ثبات و توازن بلندمدت قدرت در این منطقه را به مخاطره می افکند .ظاهرا اسرائیل، ایران و مصر از جمله بازیگران اصلی و تعیین کننده در میزان موفقیت یا شکست این نوع تفکر طی چهل سال آتی هستند. عدم پیشرفت واقعی در مناقشه اعراب و اسرائیل و تردیدهای بین المللی نسبت به هرگونه تحرکی در این جبهه و نیز توجه شورای امنیت سازمان ملل به برنامه هسته ای ایران، که در آن ایران تا زمان اثبات بی گناهی خود همچنان گناهکار فرض می شود، ممکن است فرصتی برای تفکر خلاق و برنامه ریزی با هدف پیشبرد ایده ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه خاورمیانه را فراهم کند.

نگرانی های جامعه جهانی در دوران بعد از جنگ سرد در مورد اشاعه سلاح های هسته ای در جهان و احتمال قاچاق مواد و فناوری های غنی سازی و بازفرآوری توسط گروه های غیردولتی، تلاش جدی برای اتخاذ اقدامات موثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، نقش کشورهای هسته ای برخوردار از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در شکل دهی به مقررات و هنجارهای بین المللی بیش از پیش قابل ملاحظه است. این گروه از کشورها ضمن حفظ انحصار هسته ای خود درصدد برآمدند تا با استفاده از موقعیت بین المللی، تمایل جامعه جهانی برای طرح پیشنهادات مختلف به منظور تشکیل بانک جهانی سوخت با هدف تضمین عرضه بین المللی سوخت هسته ای به کشورهای فاقد چرخه سوخت را بیش از پیش افزایش دهند. تلاش و لابی گسترده کشورهای هسته ای برای ترغیب کشورها به عدم توسعه توانمندی های تولید سوخت بومی از طریق ارائه جایگزین های متعدد در نهایت با تصویب تشکیل بانک سوخت از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2010 به نتیجه رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های تشکیل بانک بین المللی سوخت هسته ای، موانع و چشم اندازهای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

سیاست خارجی و استراتژی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق همواره یکی از دغدغه های کشورهای پیرامونی عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست در منطقه استراتژیک کردستان عراق، با این تصور که مناطق کردنشین سه کشور دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست ها و تحولات متاثر می شوند، به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب شناسانه بر اساس عوامل موثر بر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا (مساله مورد تصمیم، دست اندرکاران، فرآیند و اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم گیری) در شمال عراق طی سال های 2003 تا 2011 و بررسی تاثیرات این سیاست ها بر امنیت ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی بر امنیت ملی ج.ا. ایران داشته است؟» با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق بر روی محور «حداقل حداکثرها» و «حداکثر حداقل ها» و میان مدل های تصمیم گیری عقلایی و رضایت بخش در نوسان بوده است. این سیاست خارجی لزوما به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست ها و تاکتیک های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد.

این مقاله با هدف بررسی میزان تطابق پیام های نوروزی باراک اوباما با شعار تغییر، به سیر تحول گفتمان اوباما در زمینه رابطه با ایران و حل و فصل اختلافات میان آنها می پردازد. به این منظور پیام های نوروزی اوباما به ملت ایران به روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی پیام ها حاوی این نکته است که گفتمان اوباما در محورها و اصول همانند روسای جمهور سابق ایالات متحده، هدف حفظ و تقویت قدرت هژمونیک امریکا را دنبال می کند. در حقیقت، «تغییر» موردنظر اوباما، تنها در شیوه هایی تجلی پیدا کرده که برای تحقق این هدف به کار گرفته شده اند. از این منظر می توان گفتمان اوباما را مصداق تعبیر فوکو از روابط قدرت دانست که به اعتقاد او «نیت مند و فاقد فاعل» هستند و این شرایط عینی هستند که گفتمان او را تعین بخشیده اند. اشغال موضع فرادست به دلیل قدرت دسترسی به گفتمان به اوباما این امکان را می دهد که با استفاده از ابزارهای زبانی، جایگاه مسلط خود را تثبیت کند و به مدد همین برتری، افکار عمومی را برای استفاده از ابزارهای کنترلی، فشار و اجبار با خود همراه سازد.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی، مانند پیدایش هر پدیده دیگری، در فضای پیرامونی خود موجد اثراتی بوده است. وجه قوی گفتمانی در این انقلاب باعث می شود تا بررسی تاثیرات آن در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، از منظری معناگرایانه، حائز اهمیت ویژه باشد. بیش از هر زمان، از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون جهان اسلام متشکل از کشورهای اسلامی، شاهد بروز جنبش ها و تمایلات اسلام گرایانه است که خواهان بازگشت به اسلام در حوزه های مختلف اجتماعی هستند. این تحرکات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از حیث مفاهیم محوری، به میزان قابل توجهی متاثر از نهضت اسلامی ملت ایران به حساب می آیند، که در پدیده انقلاب اسلامی و نظام سیاسی مستقر در تعاقب آن تجلی یافته است. این تاثیرپذیری همچنین در بیداری اسلامی که از روزهای آغازین دهه دوم قرن جاری، جانی تازه یافته، قابل مشاهده است؟ به طوری که انگاره های اصلی در گفتمان کلی انقلاب اسلامی را می توان در مجموعه مفاهیم غالب در جنبش های اسلام گرای گوناگون مورد پیگیری و مطالعه قرار داد. این وضعیت باعث شده تا انقلاب اسلامی ایران در تحول دشمن انگاری غرب از کمونیسم به اسلام گرایی، و ایجاد گفتمان رقیب در مقابل لیبرال دموکراسی از نقشی محوری برخوردار گردد؛ گفتمانی که پیامدهای معناگرایانه آن را می توان در بیداری اسلامی در کشورهای عربی منطقه مشاهده نمود.

در حال حاضر یکی از بحث های بین المللی، تحولات خاورمیانه و شمال افریقا به خصوص در حوزه خلیج فارس می باشد. چندین کشور در این منطقه دچار بی ثباتی و ناآرامی شده اند که آثار و پیامدهای خاص خود را در سطح منطقه و در عرصه بین المللی برجا گذاشته است. این تحولات شگرف که هر روز ابعاد و گستره آن افزوده می شود، در منطقه ای رخ می دهد که در سیاست جهانی بسیار مهمی بوده و تاثیرات آن در کوتاه و بلندمدت بر نظام بین الملل بسیار عمیق خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بزرگ و موثر منطقه است، که می تواند تاثیرپذیری و بالطبع تاثیرگذاری بیشتری نسبت به این تحولات داشته باشد. ایران در یک قرن اخیر به ویژه در دوره پس از انقلاب اسلامی درصدد افزایش نقش و جایگاه منطقه ای خود بوده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که از منظر ایران، بحران بحرین چه تاثیری بر امنیت خلیج فارس و جایگاه منطقه ای ایران دارد؟ مهم ترین فرض آن است که بحران هایی نظیر سقوط رژیم بعث عراق و بحران بحرین در اردوگاه کشورهای عربی طرفدار غرب با تغییر قدرت بازیگران کانونی منطقه ای خلیج فارس (یعنی ایران، عربستان و عراق) به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد نمود.

تحولات شمال افریقا و خاورمیانه و خیزش مردمی در ماه های اخیر در این منطقه و به دنبال آن نحوه برخورد و اقدام جامعه بین المللی در حمایت یا عدم حمایت از غیرنظامیان در برابر سرکوب و رفتارهای غیرمسوولانه حکام و رهبران کشورهایی که با خیزش های مردمی مواجهه هستند، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین"مسوولیت حمایت" و همچنین مبانی حقوقی آن گردیده است. به علاوه این بحث مطرح است که با توجه به مشابهت آنچه که در لیبی و کشورهای دیگر منطقه چون بحرین، یمن و سوریه روی می دهد، چرا حمایت از غیرنظامیان تنها در لیبی در دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد و رویکردی واحد و هماهنگ در رابطه با دیگر کشورها مشاهده نمی شود؟ به باور بسیاری، مبنای حقوقی اقدامات جامعه بین المللی در لیبی، دکترین «مسوولیت حمایت» است که در سال های اخیر به منظور جلوگیری از تکرار مناقشات مرگبار و نقض حقوق بنیادین مردم و غیرنظامیان در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا، به عنوان یک هنجار، مورد شناسایی و قبول حداقل بخش هایی از جامعه بین المللی قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی اجمالی تحولات دکترین "مسوولیت حمایت" در پرتو جریانات منطقه ای و بین المللی اخیر و تبدیل تدریجی آن به یک هنجار بین المللی می باشد.

جمهوری اسلامی ایران در حال گذار از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرایند رشد اقتصادی خود به تاثیرات زیست محیطی سیاست ها، تصمیمات و طرح های کلان توجه نکند، در آینده ای نه چندان دور با چالش های زیست محیطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آنها تقریبا غیرممکن خواهد بود. بر این اساس، ارزیابی راهبردی محیط زیست یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که در آن به طور منظم و گسترده اثرات زیست محیطی سیاست ها، برنامه ها و طرح های مربوط به توسعه مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین ارزیابی راهبردی محیط زیست می تواند به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی، در دسترس برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی را که در نتیجه اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های عمرانی پدیدار می شوند، شناسایی کرده و گزینه های منطقی جهت رفع یا کاهش آنها را پیشنهاد نمایند. در این میان، اهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط زیست، که پیشگیری بسیاری از این تبعات نامطلوب را امکان پذیر می نماید، بیش از پیش احساس می شود. با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله سعی دارد تا با معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیط زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور، موانع و محدودیت های توسعه و اجرای آن را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت، جهت تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی راهبردی محیط زیست در کشور، راهکارهایی را پیشنهاد می نماید.

پیشرفت عبارت است از فرآیند بهبود یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوبی همه جانبه و فراگیر در همه ابعاد اجتماعی اقتصادی که برای رسیدن به جامعه مطلوب در این مسیر و در نتیجه این فرایند می بایست جامعه به سمت از میان برداشتن مواردی مانند فقر مادی و حتی فقر معنوی، تبعیض و بی عدالتی، عدم امنیت مادی و معنوی و (حتی مواردی مانند کاهش وابستگی های نافی استقلال و عزت ملی و ...) نهایتا ارتقا سطح رفاه، بهبود سطح عمومی زندگی و تعالی معنوی حرکت کند. هر الگویی برای مدل سازی پیشرفت، زمانی می تواند به صورت ساختارمند ماندگار شود که دارای یک چارچوب معرفت شناختی باشد. فهم این نظام معرفتی، کلید شکل گیری این الگو به شمار می رود. اصول پایه ای و عناصر کلیدی مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از نظام معرفتی و احکام حاکم بر اسناد فرادستی و راهبردی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام اسلامی است. در این پژوهش با بررسی این اسناد، تلاش خواهد شد تا با روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد، اصول پایه ای و عناصر کلیدی این الگو کشف و ارائه گردد.

مقاله حاضر ضمن بررسی مختصر مبانی نظری پیاده سازی راهبرد در سازمان ها، تحقق مراحل سه گانه چرخه مدیریت راهبردی را نیز از جمله عوامل موثر در موفقیت سازمان برای پیاده سازی مطرح می سازد و با این رویکرد، فرایند جامع مدیریت اجرای راهبرد در بخش دولتی را شناسایی می کند و در مطالعه ای میدانی به تبیین مدل پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و از آن به مثابه یکی از مراحل تحقق چرخه مدیریت راهبردی یاد می کند. تحقیق حاضر به اعتبار هدف ها، از نوع کاربردی و توسعه ای است و به لحاظ روش شناسی، با روش توصیفی، زمینه های مورد تحقیق را با استفاده از پیمایش توصیف کرده و سپس روابط بین متغیرهای مدل طراحی شده را با استفاده از تحلیل ماتریس همبستگی کواریانس تبیین می کند. ساختار کلی مدل تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری با شبیه سازی مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی انجام گرفته است. بررسی نتایج کلی مدل نشان می دهد پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه مستلزم اقدام در دو مرحله است که مرحله اول، مرحله آماده سازی در سطح ستاد دولت و سپس در مرحله دوم، عملیات دستگاه های اجرایی، متناسب کردن ساختار، منابع انسانی، فرایندهای داخلی و توزیع منابع مالی با راهبردهای ابلاغی برای پیاده سازی را نیاز دارد. علاوه بر آن مدل طراحی شده امکان تحلیل روابط بین متغیرهای مدل و پیش بینی میزان اثر هر یک از آنها را فراهم و چگونگی ارتباط آنها با متغیر توسعه ملی را نیز مشخص می سازد.