راهبرد
سال:1391 | دوره:21 | شماره:63 |تعداد مقالات:11

عراق یکی از کشورهایی است که می توان آن را مصداق بارز خشونت های قومی-زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرت های خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این نوشتار، نگارنده درصدد است این موضوع را با استفاده از رویکرد چندسطحی و روش تحقیق تبیینی علی-تاریخی و عمدتا جامعه شناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.مهم ترین دلایل یا فرضیه ها در ارتباط با گسترش خشونت ها و عدم تحقق دموکراسی در عراق پس از سقوط صدام عبارتند از: 1. بحران های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه دار و از پیش موجود ناشی از ملت سازی تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه 1920 به این سو؛ 2. بنیان غیردموکراتیک و غیرمدنی احزاب و گروه بندی های سیاسی و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگ های خشونت طلب فرقه ای، قومی-زبانی و مذهبی بر آنها؛ 3. ناکامی حکومت ضعیف و شکننده در تحقق بخشیدن به حکمرانی خوب با شاخص هایی مانند ایجاد امنیت، اشتغال و خدمات رسانی در ابعاد گوناگون و 4. استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکا و هم پیمانان آن با مردم عراق و افشای اهداف واقعی و پنهانی آنها در این کشور.

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شکل گیری بحث های فراوانی درباره آینده سیاسی این کشور شد. دو ویژگی مشخصه دولت ترکیه تا آن زمان، تلاش برای نشان دادن خود به عنوان دولتی دین جدا و غرب گرا و همچنین سلطه دیرپای نظامیان بر سیاست بود. به این ترتیب، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام گرا، به معنای آغاز عصر تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می شد. در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سوی دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه این کشور در نظام بین المللی و به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه بود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا به بررسی جنبه های نظری و عملی سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامونی این کشور، یعنی منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد. این مقاله نشان می دهد که دولت ترکیه در دوره مورد بحث توانسته با حاکم کردن دیدگاهی واقع نگر و چندبعدی در سیاست خارجی خود، روابط اش را در جنبه های مختلف با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقه بپردازد.

تصور عمومی بر این است که ایده اشغال کویت در سال 1990 شکل گرفت و در همان سال هم کویت اشغال و ضمیمه خاک عراق شد. در حالی که دولتمردان حزب بعث از زمان به قدرت رسیدن در سال 1968 در اندیشه اشغال کویت و یا بخش هایی از آن بوده اند. آنها در این مدت 22 سال، از ادعاهای ارضی خود نسبت به کویت صرف نظر کردند تا در فرصت های مناسب آن را مطرح کنند. توضیح آنکه بزرگ ترین مشکل عراق در خلیج فارس، تنگناهای ژئوپولتیکی است. عراق دسترسی محدودی به خلیج فارس دارد. رهبران حزب بعث نیز از این واقعیت آگاهی داشته و درصدد رفع آن بوده اند. به نظر آنها، خوزستان ایران و کویت می توانند این تنگنای ژئوپولتیکی عراق را برطرف کنند. از آنجا که عراق در مدت 8 سال جنگ با ایران نتوانست به هدف عمده خود که تجزیه خوزستان ایران بود، دست یابد، لذا پس از پایان جنگ به هدف دوم خود که اشغال کویت بود، روی آورد.

وقایع انقلابی که در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به خصوص از تونس آغاز شد و به دیگر کشورها از جمله مصر، یمن، بحرین، لیبی، عمان و حتی سوریه نیز تسری پیدا کرد و منجر به پیروزی در تعدادی از این کشورها از جمله مصر و لیبی شد، هر تحلیلگر سیاست خارجی و روابط بین الملل را با این سوال مواجه می کند که سیاست خارجی دولت های انقلابی جدید در این کشورها در جهت تامین منافع ملی و همچنین وقایع بیرونی چگونه خواهد بود؟ در همین راستا، هدف اصلی مقاله بررسی سیاست خارجی این دولت ها بر اساس مدل «پیوستگی» جیمز روزنا است. بدین منظور، در این مقاله بعد از شناسایی رهیافت های کلان و خرد مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها، به مدل تلفیق دو سطح تحلیل که نماینده اصلی آن روزنا است، خواهیم پرداخت و بر اساس این مدل به این نتیجه خواهیم رسید که در شناسایی، بررسی و حتی پیش بینی سیاست خارجی دولت های جدید در منطقه، باید به بررسی عواملی چون فرد تصمیم گیرنده، نقشی که وی بازی می کند، متغیرهای حکومتی دولت های جدید، جامعه و یا متغیرهای غیرحکومتی که شامل جهت گیری های ارزشی عمده است و در نهایت، متغیرهای محیطی یعنی همان محدودیت ها و فرصت های محیطی که این دولت های جدید با آن روبرو می شوند، بپردازیم و این عوامل را به دقت مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم.

در نظام بین الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت ها تاثیرگذار است. از سال 2011 با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به تدریج شورای امنیت نقش فعال تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام مند حقوق بشر شد. از سال 2011 برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه رو می شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوه مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به تبع آن، بازیگران غربی و بین المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تاثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می دهد.

پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا-اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستور کارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد.تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال 2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.

«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مساله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تاثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تاسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.

در دو دهه اخیر، حقوق بشر به یکی از جدی ترین مباحث بین المللی بدل شده و هیچ گاه همانند امروز در سیاست خارجی، تعاملات دوجانبه و چندجانبه کشورها مطرح نبوده و امنیت ملی کشورها را متاثر نساخته است. دلیل این درهم تنیدگی را می توان در گسترش ارتباطات ناشی از فضای جهانی شده، عمومی و فراگیر بودن بحث حقوق بشر، گسترش و تعدد بازیگران، توانمندتر شدن افراد به عنوان بازیگران موثر در روابط بین المللی، استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی، تجارب فروپاشی نظام های سیاسی در دو دهه گذشته، با تاکید بر عناصر حقوق بشر یافت. در مجموع آنکه، حقوق بشر از امری فکری و ذهنی به امری حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها ارتباط پیدا کرده، تغییر ماهیت داده است. از این رو، در این مقاله، رابطه حقوق بشر و سیاست خارجی از دو منظر مفهمومی و عملیاتی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

پارلمان ها به عنوان یکی از نهادهای فراگیر که در انواع نظام های سیاسی یافت می شوند، کارکردهای متنوع و متعددی دارند که یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری است. ارزیابی قدرت سیاست گذاری پارلمان های مختلف اغلب با تلفیقی از روش هنجاری و توصیفی-تحلیلی و از رهگذر تحلیل محیط درونی (نظیر قانون اساسی، احزاب پارلمانی، گروه های هم سود) و بیرونی (نظیر کمیسیون های پارلمانی، احزاب پارلمانی، منابع مالی و نیروی انسانی) آنها امکان پذیر است. در این مقاله، مهم ترین نظریاتی که درباره گونه شناسی قدرت سیاست گذاری پارلمان ها ارائه شده، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریات عبارتند از: گونه شناسی پالسبی که با توجه به میزان استقلال قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان ها را در فرایند قانون گذاری به موثر و مبدل تقسیم می کند. نظریه دوم از سوی بلاندل مطرح شده است که بر اساس آن، با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان ها در فرایند قانون گذاری، آنها را بر روی طیفی قرار می دهد که در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر، قوای مقننه آزاد قرار دارند و در نهایت، گونه شناسی مزی که با تلفیق دو شاخص قدرت سیاست گذاری و میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی می کند: 1. قوای مقننه فعال؛ 2. قوای مقننه واکنشی؛ 3. قوای مقننه آسیب پذیر؛ 4. قوای مقننه حاشیه ای؛ و 5. قوای مقننه حداقلی.