راهبرد
سال:1388 | دوره:18 | شماره:50 (ویژه بررسی های فقهی و حقوقی) |تعداد مقالات:18

موضوع بحث این نشست، "دین و روابط بین الملل" است. این موضوع به صورت کلی دارای ابعادی گسترده و گوناگون است. البته برای اولین میزگرد در این زمینه، مطرح شدن کلیت بحث مفید است، زیرا زمینه بحثهای تخصصی تر و طرح موضوعات مشخص تر را فراهم می کند. در آغاز بحث لازم است موضوع میزگرد را تا حدی تنقیح کنیم. اگر بخواهیم نسبت به موضوع، بررسی واژه ای و مفهومی داشته باشیم و در ضمن آن را در جمله ای تبیین کنیم، می توان گفت منظور از بحث دین و روابط بین الملل، نقش باورها و اعتقادات دینی در شکل گیری افکار سیاسی و محرکه های عمل سیاسی از جانب شهروندان، سازمان ها، دولت ها و رهبران در سطح بین المللی است.

عدم تبیین دقیق نقش دولت در اقتصاد از نقایص جدی نظام حقوق عمومی در کشور است که سبب نابسامانی اقتصاد به ویژه در حوزه انحصارات دولتی شده است. در این مقاله ضمن بررسی خلاصه تجارب بشری در زمینه نقش دولت در اقتصاد، وظایف اصلی دولت در اقتصاد و ابزار های اجرای آن به خصوص موسسات دولتی و انحصارات دولتی تلاش شده است با تطبیق آن بر کشور ما، انحصارات دولتی ارزیابی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای بهبود این وضعیت نقد شود. نتیجه تحقیق این است که این سیاست ها گامی رو به جلو در جهت خصوصی سازی است، اما برای نیل به وضعیت مطلوب رقابت اقتصادی کافی نمی باشد.

منطق مشترک و عرفی بین دانشمندان حقوق اساسی این است که قانون اساسی - و در واقع به صورت کلی تر قوانین اساسی - نبایستی به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهی همانند حق بر سرپناه یا حق بر معاش حداقلی را به رسمیت بشناسد یا به گونه ای تفسیر گردد که در مقام شناسایی آن برآید. استدلال علیه شناسایی حقوق رفاه اجتماعی با این پیشنهاد شروع می شود که حق های مبتنی بر قانون اساسی بایستی در دادگاه ها اجرا شوند. در نوشتار حاضر، ابتدا به کالبد شکافی مفهومی حقوق رفاهی (توجیهات، مصادیق، ماهیت و مسوولان اجرایی) پرداخته می شود. سپس این مطلب عنوان می شود که مساله اصلی به نحوه شناسایی و نوع کنترل قضایی برمی گردد که دو محور اصلی نوشتار حاضر است. هرکدام از این اشکال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعی محاسن و معایبی دارند. اما – به دلایلی که در آغاز در تنظیم اجتماعی قوانین اساسی مدرن مطرح می شود - شکل ضعیف کنترل قضایی می تواند به صورت خاص جالب باشد. توشنت علی رغم توصیه شکل ضعیف کنترل قضایی به این نتیجه می رسد که با وجود جذابیت های آن، ممکن است بی ثبات بوده و منجر به پذیرش شکل قوی کنترل قضایی و پیچیده تر کردن مشکلاتی گردد که شکل ضعیف کنترل قضایی در صدد اجتناب از آن بود.

وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل روابط بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح از ویژگی های سلسله مراتب هنجارها به شمار می روند. افزون بر آن، سلسله مراتب مذکور با چالش هایی نیز روبه رو است که به حل آنها از طریق راهکارهای مناسب باید توجه نمود. از این روی، شناخت مبانی نظری سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی صحیح آن لازم می نماید.

تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولا در عرصه روابط بین الملل، دولت ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی ماندن اهمیت معاهدات در حقوق بین الملل مشهود است. اما در جهان رویدادهایی فارغ از خواست دولت ها مانند تغییرات اقلیمی و زوال لایه اوزون روی می دهد و هویت هایی فارغ از وجود دولت ها مانند سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند که اراده دولت ها را در دایره تاثیرگذاری خود قرار داده اند.دولت ها علاوه بر پذیرش الزام های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین الملل است و دولت ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند.اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است.اسناد کنفرانس های 1972 و 1992 استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما زمینه ساز تصویب ده ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده اند.به نظر می رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت ها را به همراه می آورد و در این راستا توسعه حقوق بین الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به جای اعمال الزام های سخت به ارایه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد.

نقش موثر آژانس بین المللی انرژی اتمی در توسعه و اجرای حقوق بین الملل مربوط به علوم و فناوری هسته ای غیر قابل انکار می باشد. با این وجود این نقش به حوزه های خاصی هدایت داده شده و در نتیجه عدم توازن و تعادل در تحقق اهداف آژانس را موجب گردیده است. این سازمان بین المللی در راستای تحقق دو هدف توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم در سراسر جهان و جلوگیری از انحراف این کاربردها به اهداف نظامی ایجاد شده است. اما در عمل فعالیت های آن در تدوین و اجرای مقررات بین المللی مربوط اساسا به هدف دوم آن محدود گردیده است. نوشته حاضر بر این نظر است که رعایت تعادل و توازن در محقق ساختن اهداف آژانس از طریق توسعه و اجرای قواعد و مقررات مربوط کارایی آتی این نهاد مهم بین المللی را تضمین خواهد کرد.

تصمیماتی که در سطح بین المللی توسط دولت ها، سازمان های بین المللی دولتی و حتی شرکت های چندملیتی گرفته می شود و بر جامعه بین المللی و نهایتا شهروندان تاثیر می گذارد، در فضایی غیردموکراتیک اتخاذ می شود، زیرا آنها نمایندگان مردم به حساب نمی آیند. یکی از راه های موثر جبران این کاستی دموکراتیک مشارکت شهروندان و نهادهای جامعه مدنی، به ویژه سازمان های غیردولتی در فرایند تصمیم گیری های بین المللی است که طبعا بدون عناصری همچون آگاهی، اطلاع و دانش میسر نمی شود. مشارکت و آگاهی اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلی دموکراسی زیست محیطی را می سازند. همچنین مشارکت تمامی گروه های ذینفع در تصمیمات بین المللی کارآمدی این تصمیمات را نیز ارتقا می دهد و با توجه به ساختار غیرمتمرکز حقوق بین الملل، مشروعیت قواعد بین المللی نزد گروه های گوناگونی که تحت تاثیر این تصمیمات قرار می گیرند، برای اجرای کارآمد آنها حیاتی است. از جمله راه های مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه تصمیم گیری بین المللی می تواند شامل: برگزاری نشست های عمومی در شهرهای بزرگ دنیا برای کسب نظر شهروندان، استفاده از ظرفیت های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) و ایجاد مجموعه ای از فرایندهای مشورتی منطقه ای یا میزگردهایی باشد که نمایندگان سازمان های غیردولتی، شهروندان و دیگر بازیگران شرکت کننده در مباحثات و اولویت دادن به امکان های متنوع در آن ها شرکت دارند.

دادرسی اساسی اندیشه ای است که در سودای صیانت از برتری قانون اساسی است. برتر نشاندن قانون اساسی، اما، غایت مشترکی است که جلوه های گونه گون یافته و سازوکارهای دستیابی به آن نیز در کشورهای مختلف متنوع است.امروزه، کمتر کشوری را می توان یافت که دارای قانون اساسی نباشد، اما تجهیز نظام سیاسی-حقوقی به قانون اساسی همیشه با تضمین واقعی آن (1) همراه نیست. بنابراین، سامانه ای را می توان از لحاظ حقوقی توسعه یافته قلمداد کرد که تجهیز نظری نظام سیاسی به قانون اساسی با تضمین عملی آن همراه گردد.در نظام پادشاهی بلژیک نیز نهاد خاصی با عنوان دیوان قانون اساسی برای تضمین برتری قانون اساسی پیش بینی شده است. تامل پیرامون این نهاد و احیانا هم سنجی آن با نهاد ناظر در ایران به عنوان یک کشور شرقی - اسلامی و دارای جغرافیای حقوقی و سیاسی منحصر به فرد با بلژیک به عنوان یک کشور پیشرفته غربی و دارای نظام پادشاهی مشروطه می تواند نکته های تامل پذیری را در ادبیات حقوق عمومی ایران مطرح نماید.در این راستا، نگارنده کوشیده است تا در گفتارهای ششگانه ای به طور مختصر مباحثی مانند تاریخ پیدایش و تحول، ساختار نهادی، بافتار عضوی، چگونگی کارکرد، ایین دادرسی و رویه های دیوان قانون اساسی بلژیک را مورد تحلیل تطبیقی قرار دهد.

تاثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارت بین الملل بسیار موثر واقع شد. ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است.این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.در این مقاله با تاریخچه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می شویم. مهم ترین حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسایل حقوقی مرتبط با آن است که آشنایی با زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با توجه به ظرفیت های حقوقی گشورمان، راهکارهای عملی ارایه می گردد.