فقه اهل بیت علیهم السلام
سال:1388 | دوره:15 | شماره:60 |تعداد مقالات:9

اشاره: متن حاضر، صورت تحریر یافته سه جلسه آغازین درس خارج فقه حضرت آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی استکه در سال تحصیلی 89-1388 در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) القا شده است. مجله فقه اهل بیت (ع) از دو منظر معرفتی و روش شناختی، تصمیم به انتشار این سلسله دروس گرفته است. هدف نخست، تعمیم استفاده از محتوای علمی و نکات بکر و بدیع فقهی است که در مطاوی این مبحث وجود دارد. هدف دوم که نگاه روش شناختی دارد، آشنایی خوانندگان غیر حوزوی مجله با کیفیت و روش عمومی دروس خارج فقه و آشنایی خوانندگان حوزوی با روش خاصی است که در این درس از حیث ترتیب و اهمیت سنجی مباحث و زمینه سازی برای طرح عناوین و مباحث جدید در مدار بحث های سنتی فقه، و نیز چگونگی کاربرد ادله فقهی و نسبت سنجی میان آنها به کار گرفته شده است. بنا داریم این سلسله دروس را در حد میسور به صورت منظم و متوالی در شماره های آتی مجله منتشر کنیم، باشد که گاهی در مسیر ترویج و اعتلای فقه بی همتای آل محمد (ص) باشد.در تدوین و تحریر این متن در حد توان کوشیدیم که شیوه بیان و اتقان کلام استاد حفظ شود، در عین حال اگر احیانا در عبارات متن قصوری به چشم آید قطعا از قم ماست.

وقف طلا و نقره در دو حالت زینتی و مسکوک قابل بررسی است. نویسنده در حالت اول پس از نقل عدم اختلاف بین علمای شیعه و سنی در اجازه وقف طلا و نقره، حبس عین و رها کردن منفعت (وقف) را در این مورد بدون اشکال دانسته است.وی در ادامه با مطرح کردن سه نظریه جواز، عدم جواز و تردد در صدور حکم قطعی در مورد وقف طلا و نقره مسکوک، نظریه عدم جواز وقف را به سبب نبود منفعت یا منفعت اندک در حبس عین موقوفه، می پذیرد و در پایان به عنوان راه حلی برای تصحیح وقف مسکوکات، تجارت با درهم و دینار را در صورتی که مالیت عین موقوفه در تمامی مبادلات حفظ شود، مصحح وقف شمرده است و این گونه استفاده از این اموال را در صورتی که در عمومات تشریع وقف داخل نشوند، به عنوان عقد یا ایقاعی مستقل و متداول بین عقلا که با اصول مورد نظر شارع مخالفتی ندارد، دانسته است.

اموال ولی امر به دو دسته تقسیم می شوند 1- اموالی که مانند خمس به سبب ادله شرعی در اختیار ولی امر قرار گرفته است 2- اموالی که برای تمامی مسلمین است اما استفاده از آن در جهت مصالح مسلمین به ولی امر سپرده شده است.نویسنده در این نوشتار در صدد اثبات آن است که اموال گروه اول همانند ملک شخصی ولی امر است و برای اداره امور امت اسلامی، در هر جا که صلاح بداند می تواند مصرف کند. وی در مقابل، دو نظر دیگر، یعنی اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری ولی امر را نسبت به اموال مذکور مطرح و مورد بررسی قرار داده است و در پایان، نظر اولویت در تصرف را ناقص دانسته و نظر مالکیت اعتباری را که ملکیت ولی امر را نسبت به این اموال پذیرفته ولی آن را ملک جایگاه امامت دانسته است با نظر خود همسو و پذیرفته است.

در قسمت اول مقاله اهلیت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، اشتراط بلوغ در تکلیف و تصرف های مالی، تصرف های صحیح کودک، قبول اسلام و عبادت های کودک، تعزیر کودک و نشانه های طبیعی بلوغ بحث شد و در این قسمت به بررسی بلوغ به واسطه سن و مباحث مربوط به سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نیز سن رشد پرداخته می شود.

نکته (101)استاد کل، وحید بهبهانی (م1205) و شاگردش سید علی صاحب ریاض (م1231)-رحمهمااله-«اوضاع فقه و فتاوی» صاحب مدارک و صاحب معالم (اعلی اله مقامها) و همسانان و پیروان آن را به سبب سخت گیری در پذیرش احادیث دارای اختلال می داند.

این مقاله پژوهش توصیفی-تحلیلی و انتقادی در مورد کتاب «اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه» اثر آیت اله جعفر سبحانی است. این کتاب دارای موضوعی جذاب و اهدافی حساس و نتایجی مهم است که در برخی از مراکز آموزشی حوزه علمیه به عنوان کتاب درسی انتخاب شده است.در این بررسی ابتدا مقدمه ای کوتاه درباره پژوهش های تطبیقی در اصول فقه آمده و سپس در دو بخش به بحث پرداخته می شود:در بخش اول معرفی اجمالی محتوای کتاب و روشی که در آن به کار رفته و همچنین ویژگیهای مهم آن بررسی شده است.در بخش دوم ضمن بررسی تحلیلی مباحث کتاب ملاحظاتی کلی و موردی درباره آن بیان شده است.

این مقاله در دو بخش تدوین یافته است. نویسنده در بخش نخست به بررسی تاریخ اجماع مدرکی و آرای فقها و اصولیان درباره حجیت آن پرداخته و چنین نتیجه گرفته که نزد بیشتر فقهای متاخر و معاصر، اجماع مدرکی حجت نیست ولی برخی از آنها و نیز فقهای گذشته، اجماع مدرکی را حجت می دانند. در بخش دوم به ارزیابی اجماع مدرکی بنابر مبانی مختلف حجیت اجماع می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که مدرکی بودن اجماع بنابر مبنای اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع تقریری و برخی از فروض اجماع تلقی، خللی به حجیت اجماع وارد نمی کند و در مقابل، اجماع مدرکی بنابر مبنای اجماع کاشف از دلیل معتبر یا اجماع کاشف از رضایت امام زمان (ع) و برخی دیگر از فروض اجماع تلقی، حجت نیست.

بی تردید مهم ترین و معتبرترین و برترین کتاب روایی شیعه، کتاب گران سنگ کافی است. باور برخی بزگران به قطعی الصدور یا اطمینان بخش بودن صدور روایات کافی، جایگاه این کتاب را نشان می دهد. این اثر گران سنگ، بن مایه بخش عمده ای از اعتقادات و فقه شیعه است. از این رو در طول تاریخ، محور شکل گیری بخشی وسیع از آثار شیعه بوده و عالمان شیعه شرح ها، تعلیقه ها و ترجمه های فراوانی بر آن نگاشته اند. بنابراین، تحقیق و عرضه صحیح متن کافی و شروح آن، از اهمیتی خاص برخوردار است. کاری که پیش از این بر زمین مانده بود.

1- پدید آورنده: در تراجم، هویت نویسنده «اصباح» چنین معرفی شده است:«قطب الدین، ابوالحسن، محمدبن حسین بن تاج الدین حسن بن زین الدین محمدبن حسین بن ابوالمحامد کیدری، معروف به قطب الدین کیدری».برخی فقها از وی و قطب راوندی، با غنوان «قطبین» تعبیر کرده اند. لقب «سمعی» هم به او داده شده که علت آن روشن نیست.