فقه اهل بیت علیهم السلام
سال:1390 | دوره:17 | شماره:68 |تعداد مقالات:6

چکیده فارسی:در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسی مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفی احتکار، مقصود از کالای مورد احتکار، حد زمانی نگه داری کالا، احکام ثانوی احتکار، اجبار محتکر به فروش کالای خود و جواز قیمت گذاری کالا از سوی حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسی سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.   چکیده عربی:تعرض المقال - بعد تعریف الاحتکار - إلی ما یتعلق به من بحوث، کحکم الاحتکار تکلیفا و ما یقع فیه الاحتکار من البضائع، و مدته، و أحکامه الثانویة، و إجبار المحتکر علی بیع ما احتکر، و جواز التسعیر علیه من قبل الحاکم. کما توفر المقال علی دراسة الجوانب السندیة والدلالیة لروایات الاحتکار.

چکیده فارسی:نویسنده در ادامه بحث منابع دولت اسلامی، در این مقاله به بررسی سه عنوان خمس و زکات و موقوفات عامه در اقوال فقها پرداخته است. نیمی از سهام ششگانه خمس به امام (حاکم اسلامی) و نیم دیگر به ایتام و مساکین و در راه ماندگان از بنی هاشم تعلق دارد لکن تقسیم و توزیع آن بر عهده امام است. زکات اگر چه موارد مصرف معین دارد و صاحبان مال می توانند زکات خود را مستقیما به مستحقان پرداخت کنند، اما اگر امام آن را مطالبه کند باید در اختیار او قرار گیرد. موقوفات عامه نیز از اموالی است که نگهداری و اخذ عواید و صرف آن در جهات مقرر بر عهده حاکم اسلامی است.   چکیده عربی:طرح الکاتب فی هذا المقال - و هو یتابع بحثه فی الموارد المالیة للحکومة الاسلامیة - ثلاثة موارد اخری مما ذکره الفقهاء فی هذا المجال، و هی: الخمس، الزکاة، والأوقاف العامة. أما الخمس فثلاثة أسهم منه للحاکم، و ثلاثة للأیتام والمساکین و ابن السبیل من بنی هاشم، یتولی الامام توزیعها بینهم. و أما الزکاة فهی و إن کان یجوز للمکلف دفعها إلی المستحق مباشرة، ولکن إذا طالبه بها الحاکم وجب علیه دفعها إلیه. و أما الأوقاف العامة فإن حفظها و صرف عائداتها و ناتجها هو للحاکم أیضا.

چکیده فارسی:حوادث رانندگی، گذشته از آثار زیان بار اجتماعی، منشا آثار مهمی در روابط خصوصی اشخاص نیز می شوند. قواعد مسوولیت مدنی، بیشترین سهم را در تعیین احکام این حوادث دارند و در بحث دیات، به حقوق کیفری، بسیار کمک می کنند. نقش قواعد قراردادی با دخالت بیمه های مسوولیت و حوادث، حایز اهمیت است؛ زیرا مباحث ظریفی را در خصوص اثر قرارداد بیمه بر بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده، مطرح می سازند. حقوق دادرسی مدنی، راه و روش طرح دعاوی مختلف را تعیین می کند و با ابزارهای مختلف خود، امر سامان دهی این دعاوی را برعهده دارد. در این میان، قواعد ارث را نیز نباید فراموش کرد؛ زیرا به ویژه در حالت توارث اشخاص، تعیین قاعده ماهوی، امری دشوار است و این موارد، هرچند از نظر کمیت، رقم بالایی ندارند، از حیث کیفیت بحث، باید به دقت ارزیابی شوند. امکان بالقوه حوادثی که توارث در آنها مطرح می شود، همیشه وجود دارد؛ زیرا خانواده ها، معمولا از طریق یک خودرو نقل مکان می کنند و با تحقق حادثه رانندگی، امکان مرگ هم زمان اشخاصی که در حالت ارث متقابل قرار دارند - مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند- وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مختصری از این موضوع است.   چکیده عربی:بقطع النظر عن عما یترتب علی حوادث السیر من آثار اجتماعیة ، فإن مثل هذه الحوادث تعد منشا لجملة من الأحکام والعلاقات الخاصة بین الأفراد. و تلعب قواعد المسؤولیة المدنیة دورا هاما فی تحدید أحکام هذه الحوادث، کما أنها - قواعد المسؤولیة المدینة - تساعد و بشکل کبیر فی تحدید الحقوق الجزائیة فیما یتعلق بموضوع الدیات.و من القواعد المؤثرة فی هذا المجال أیضا قواعد عقود التأمینو ما تتحمله شرکات التأمین تجاه حوادث السیر، و کذلک قواعد باب الارث و أحکامه بالنسبة لحوادث السیر التی قد تحدث فی آن واحد دفعة لاسرة بینها توارث، کالزوجین، أو أحد الأبوین مع ابنیهما. فالمقال یناقش أحکام التوارث فی مثل هذه الحالة.

چکیه فارسی:از آنجا که در فقه اسلامی، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعی قلمداد شده است، احراز مرگ مغزی به مثابه مرز مرگ، بسیار اهمیت دارد. ساختار این مقاله جستجو در زمینه موضوع شناسی مرگ مغزی از منظر پزشکی و سپس کاوشی در ساحت فقهی - حقوقی آن است. دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقی تساوق مرگ مغزی با زهوق روح است، دیدگاهی که در پروتکل الحاقی «قانون پیوند اعضا و مرگ مغزی» سنجه حدوث مرگ قطعی انسان بر شمرده شده است. مبنای این نگرش نیز از نظر پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مساله و جزم فقیه به باور متخصصان در تساوق مرگ مغزی با مرگ طبیعی نشات می گیرد. گرچه در این فرض، نمی توان تا زمان سرد شدن بدن، احکام شرعی میت را بر وی مترتب دانست، اما ادامه معالجات، دیگر ضرورتی نخواهد داشت و با فرض حالت اضطرار، برداشت اعضای پیوندی جایز است.   چکیده عربی: تعتبر ظاهرة الموت والحیاة من وجهة نظر فقهیة موضوعا للحکم الشرعی، و علیه فإن إحراز الموت الدماغی - الذی هو بمثابة بوابة الموت - یعد أمرا بالغ الأهمیة. و هذا المقال دراسة لتنقیح الموضوع فی مسألة الموت الدماغی من الناحیة الطبیة، و معالجة له من الناحیة الفقهیة والحقوقیة.و قد انتهت الدراسة إلی اعتبار الموت الدماغی مساوقا لزهوق الروح. کما اعتبر البرتکول الملحق بـ (قانون زراعة الأعضاء والموت الدماغی) هذا النوع من الموت معیارا فی الموت القطعی. و ینشأ هذا الرأی من العرف الخاص و جزم الفقیه المستند إلی رأی الاخصائیین بتحقق الموت القطعی بالموت الدماغی. و إن کان لا یمکن فی هذا الفرض ترتیب أحکام المیت علیه إلی أن یبرد البدن، لکن لا یجب استمرار معالجته و یجوز نقل أعضائه فی حال الاضطرار.

چکیده فارسی:شبکه جهانی اینترنت فرصت ها و نگرانی هایی را پیش روی جامعه بشری و جوامع اسلامی قرار داده است. یکی از دستاوردهای این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهی- حقوقی جدیدی شده است که پاسخ های در خور فقها و حقوقدانان را می طلبد. فقهای شیعه در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. در این مقاله اولا سعی شده مفهوم و معنای تجارت الکترونیک تبیین شود و سپس تطبیق برخی مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیک در گستره فضای مجازی اینترنت مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.   چکیده عربی:وضعت الشبکة العالمیة للانترنیت المجتمع البشری والمجتمعات الاسلامیة بشکل عام أمام مجموعة من الفرص والهواجس، ومن إفرازات ظاهرة الشبکة العالمیة بروز ظاهرة (التجارة الالکترونیة) التی أفرزت بدورها جملة من المسائل الفقهیة والحقوقیة المستحدثة التی تنتظر إجابة من الفقهاء والحقوقیین و قد طرح فقهاء الإمامیة ضمن -  الاطار المدرسی للفقه - مجموعة من المعاملات والعقود والخیارات والقواعد الفقهیة فی هذا المجال. و قد تم التعرض فی هذا المقال أولا لتعریف معنی التجارة الاکترونیة، تم تطبیق بعض بحوث فقه المعاملات علیها بشکل إجمالی.

یکی از آثار ارزشمند و ستودنی علامه فقید مرحوم آیت اله شیخ محمدحسین کاشف الغطا (1294-1373 ه.ق) کتاب شریف «تحریر المجله» است؛ اثری که با وجود گذشت ده ها سال از تالیفش، هنوز هم در نوع خود همتایی ندارد و اهتمام به آن چه به صورت ترجمه و چه به صورت تلخیص و یا صورت های دیگر، یکی از مصادیق عملی تقریب مذاهب اسلامی است.