فقه اهل بیت علیهم السلام
سال:1390 | دوره:17 | شماره:66-67 |تعداد مقالات:10

چکیده فارسی:در فصل اول این مقاله ادله بطلان معاطات در نکاح بررسی شد و نگارنده با ذکر اقوال فقها در این مساله، دلیل عمده بر بطلان معاطات در نکاح را اجماع فقها و تسالم فقهی و ارتکاز متشرعه می داند.در فصل دوم، به بررسی امکان شمول ادله معاطات در نکاح پرداخته شده و ضمن بیان این نکته که اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست اثبات می کند که اطلاقاتی مانند «اوفوا بالعقود» که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمی شود.در نهایت با بررسی ادله قرآنی و روایی، به این نتیجه می رسد که هیچ دلیلی بر صحت معاطات در نکاح وجود ندارد.   چکیده عربی:تعرض المقال فی المبحث الأول منه إلی دراسة أدلة بطلان المعاطاة فی النکاح، معتبرا - بعد ذکر أقوال الفقهاء فی المسألة - أن عمدة الأدلة علی البطلان هو الإجماع والتسالم الفقهی و ارتکاز المتشرعة. ثم تعرض المقال فی المبحث الثانی منه إلی دراسة إمکانیة أدلة المعاطاة لعقد النکاح، لکن بما أن الأصل الأولی فی العقود والإیقاعات هو البطلان والفساد، فإن إطلاق مثل «أوفوا بالعقود» الدال علی صحة المعاطاة فی العقود غیر شامل لعقد النکاح.و قد خلص الکاتب بعد دراسة الأدلة من الکتاب والسنة إلی عدم صحة شیء من الأدلة علی صحة المعاطاة فی النکاح.

چکیده فارسی:بسیاری از عقود در فقه دلیل خاص دارند، افزون بر این، ادله عامی نیز وجود دارد که همه عقود را در بر می گیرد و مستند استنباط احکام و شروط عقود و قراردادها در فقه است. یکی از این ادله عام آیه شریفه «تجاره عن تراض» است که محتوای این مقاله بر محور آن در چهار مبحث ساماندهی شده است در مبحث اول نکات ادبی الفاظ آیه مورد بحث قرار گرفته و در مبحث دوم به بررسی تفصیلی مفاهیم تصوری و تصدیقی مفردات آیه پرداخته شده و در ضمن آن از دلالت یا عدم دلالت آیه بر اثبات ضمان در مواکله باطل بحث شده است. در مبحث سوم ضمن بررسی دامنه دلالت آیه و جایگاه مستقل آن در استنباط احکام عقود، بحث کلی روشمندانه ای در صلاحیت و عدم صلاحیت استنباط احکام از آیات در موارد شبهه حکمیه به تفصیل مطرح شده است. در مبحث چهارم به تطبیق مواردی از قراردادها یا پیراقراردادهای متداول امروزی با مدلول آیه پرداخته شده است؛ مانند تعیین مبلغی برای حق فسخ یا تخلف، کارمزد صندوق های قرض الحسنه، تخلف کارگران و کارمندان از ساعت کاری مقرر و ....   چکیده عربی:للکثیر من العقود فی الفقه أدلته الخاصة به، و لکن ثمة أدلة عامة لتلک العقود و کذلک لأحکامها و شروطها. و من تلک الأدلة العامة قوله تعالی: (تجارة عن تراض). و قد وقع البحث فی هذه الآیة ضمن أربع نقاط: النقطة الأولی فی الجهات الأدبیة واللغویة لألفاظ الآیة. النقطة الثانیة فی الدلالات التصوریة والتصدیقیة لمفردات الآیة، کما تم التطرق ضمنا للبحث عن دلالة الآیة علی الضمان فی الأکل بالباطل. النقطة الثالثة تم التعرض فیها ضمن البحث عن دلالة الآیة علی أحکام العقود بنحو الاستقلال إلی البحث فی إمکان استنباط الأحکام من الآیات فی الموارد المشابهة فی الشبهات الحکمیة.

چکیده فارسی:قرارداد استصناع یا سفارش ساخت کالا، امروزه به دلیل کاربرد وسیع آن در بسیاری از جوامع در عرصه نیازهای شخصی و اجتماعی، به صورتی گسترده رواج دارد. امروزه بسیاری از شرکت ها، نهادها و موسسات، کالاهایی را تقاضا می کنند که نه تنها هم اکنون موجود نیست، بلکه از ابتدا تا انتها باید اجزای آن با ویژگی های مورد نظر طراحی و ساخته شود. در این موارد شرکت سازنده اگر سفارش ساخت نداشته باشد، تن به ساخت این کالا نمی دهد؛ زیرا چه بسا در فروش یا حتی در تامین مالی، برای خرید مواد اولیه مورد نیاز، برای ساخت آن نیز دچار مشکل شود. این قراردادها در قالب عقد استصناع به سهولت قابل انعقاد است.با مراجعه به منابع موجود فقهی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا عقد استصناع در دیدگاه فقهای پس از شیخ، عقدی مندرج در دیگر عقود است (عدم استقلال) یا عقدی مستقل محسوب می شود؟نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که عقد استصناع را در قالب بیع مستقل و یا عقد مستقل می توان تصحیح کرد.   چکیده عربی:یعتبر عقد الاستصناع من العقود الرائجة فی مجتمعاتنا المعاصرة؛ و ذلک نظرا للمتطلبات الفردیة والاجتماعیة الموجودة، فالمؤسسات والشرکات تطلب سلعا غیر موجودة، بل لم توضع حتی تصامیمها، و لذا لا تقدم الشرکات عادة الیوم علی التصنیع ما لم یکن هناک طلب؛ و ذلک لأنها قد تواجه مشاکل فی تسویقها بل و حتی فی التغطیة المالیة للمواد الأولیة اللازمة فی التصنیع، إلا أن عقود الاستصناع یذلل مثل هذه المشکلات.فقهیا، یقع الکلام فی أن عقد الاستصناع هل یندرج لدی المتأخرین عن الشیخ الطوسی تحت سائر العقود الاخری فیکون عقد غیر مستقل أم أنه عقد مستقل بذاته؟و حصیلة البحث هی : اعتبار هذا العقد إما بیعا أو عقدا مستقلا بذاته.

چکیده فارسی:مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند؛ در مقابل، گروهی از فقها که همگی از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمی دانند و قضاوت مقلد را در صورت ماذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز می دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبنای لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خی از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز می دانند و برخی دیگر حتی در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.   چکیده عربی:ذهب المشهور إلی اشتراط الاجتهاد فی القضاء، و لکن ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلی عدم اشتراط ذلک و أنه یکفی فی القاضی أن یکون مأذونا فی القضاء لوکان واجدا لباقی الشروط. و علیه، فبناء علی اشتراط الاجتهاد لا یجوز قضاء المقلد المأذون بذلک من قبل المجتهد، و بناء علی إنکاره یجوز قضاؤه. و قد ذهب جماعة من القائلین بالاشتراط إلی جواز قضاء غیر المجتهد فی حال الاضطرار منعا من حصول اختلال النظام و وقوع العسر والحرج، فیما ذهب البعض إلی إنکار جواز ذلک حتی فی حال الاضطرار.

چکیده فارسی:هدف این تحقیق بررسی و محاسبه زکات در شرکت های بازرگانی از دیدگاه تجاری است و رویکرد آن دینی- کاربردی است. این تحقیق معانی زکات، ابعاد و موارد وجوب آن را در دارایی های شرکت ها از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع و تسنن در کشورهای اسلامی بررسی می کند. سپس شیوه محاسبه زکات، در کشورهای اسلامی برای شرکت های تجاری بررسی می شود و قوانین و استانداردهایی که تاکنون، درباره محاسبه زکات در شرکت ها صادر شده و نحوه انعکاس آن در صورت های مالی به ویژه صورت سود و زیان ارزیابی می شود. در نهایت، چالش ها و موانع موجود در شیوه محاسبه زکات و ارایه آن، در صورت های مالی شرکت ها و پیشنهادهای لازم را بیان کرده است.   چکیده عربی:یهدف المقال إلی تقدیم دراسة فی طریقة محاسبة الزکاة فی الشرکات التجاریة من الناحیة الشرعیة والتطبیقیة. بحث المقال بشکل مقارن بین الفریقین أبعاد الزکاة و وجوبها فی ممتلکات الشرکات التجاریة فی البلاد الإسلامیة. ثم تطرق لطریقة محاسبة الزکاة فی هذه الشرکات، والقواعد والقوانین التی تتحکم بهذه الطریقة، و کذا الآثار والانعکاسات المترتبة علی ذلک فی الجانب المالی، سیما فی جانب الربح والخسارة. و ختم المقال البحث بطرح الإشکالیات والمعوقات التی تقع فی طریق هذه الطریقة فی المحاسبة فی المجال المالی، و قدم مجموعة مقترحات و معالجات فی هذا الصدد.

چکیده فارسی:لعان راهکاری است که در فقه برای جدایی زوجین در مواردی مطرح شده است که مرد همسرش را به روابط نامشروع متهم می کند یا فرزندش را انکار می کند. این راهکار شرعی که در حل مسالمت آمیز برخی منازعات خانوادگی کاربرد بسیار موثری دارد، در جامعه امروز مسلمین متروک مانده است اگر چه موجبات آن همواره وجود دارد. در این مقاله ضمن بازخوانی لعان و احکام و آثار شرعی مترتب بر آن کوشیده شده با رفع ابهام از مواد قانونی مرتبط با آن و با ارائه پیشنهادهایی، جایگاه بی بدیل این حکم شرعی را در حل پاره ای از منازعات خانوادگی حتی جوامع امروزی تبیین کند.   چکیده عربی:شرع اللعان فی الشریعة کطریق للتفریق بین الزوجین عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو إنکار ولده منها. و هذا الطریق له أثر کبیر فی حل و علاج بعض النزاعات العائلیة بطریقة سلمیة من دون اللجوء إلی القتل أو ما یسمی بغسل العار، إلا أنه قد ترک العمل به الیوم فی مجتمعاتنا الإسلامیة بالرغم من توفر موجباته و دواعیه.و فی هذا المقال تم تقدیم قراءة لحکم اللعان و آثاره الشرعیة المرتبة علیه، کما تم من خلال معالجة الإبهامات المکتنفة بالمواد القانونیة - المتعلقة بهذا الحکم، طرح جملة من المقترحات فی هذا المجال توضح الصورة للدور الهام الذی یمکن أن یلعبه هذا التشریع فی فض جملة من النزاعات الاسریة فی مجتمعاتنا المعاصرة.

چکیده فارسی:محمد بن سنان از معروفترین راویان حدیث و بسان هشام بن حکم و مفضل بن عمر، از اصحاب معارف ائمه اطهار(ع) است. از ایشان نزدیک به هزار روایت در کتب اربعه نقل شده است، با این حال، وثاقت وی بحث برانگیز بوده و رویکرد اندیشوران رجالی درباره او همخوان نیست؛ برخی از آنان وی را توثیق و عده ای او را تضعیف کرده اند. نوشتار حاضر در پی آن است که با واکاوی پرونده رجالی محمد بن سنان، به داوری پرداخته و وثاقت وی را اثبات کند. ابتدا دورنمای جامعی از زندگی و آثار وی ارائه و سپس با طرح و تبیین و نقد و بررسی ادله مخالفان، قرائن و شواهد توثیق عرضه شده است.   چکیده عربی:محمد بن سنان من أشهر الرواة، و هو کهشام بن الحکم والمفضل بن عمر یعد من أصحاب علوم و معارف الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، و قد روی عنه ما یناهز الألف روایة فی الکتب الأربعة، إلا أنه مع ذلک بقی موضع بحث من جهة الوثاقة، حیث لم تتفق علیه کلمة علماء الرجال، فبین موثق و مضعف، و قد تطرقت هذه الدراسة لبحث هذه الجهة وانتهت إلی إثبات وثاقته. استهلت الدراسة بحثها باطلالة شاملة علی السیرة الذاتیة لمحمد بن سنان و آثاره و آرائه، ثم تعرضت بالمناقشة لأدلة المضعفین والمستشکلین فی وثاقته، و ختمت بتقریر الشواهد والقرائن علی وثاقته.

شیخ فضل اله نوری، و دین حداکثریادعای پنجم آقای مسعود امامی در مورد شیخ فضل اله نوری این است که شیخ می پنداشت وضع قانون در حکومت مشروطه در مواردی است که فقه و شریعت در آن موارد، ساکت است و چون نگاه او به دین و شریعت، اگثری بود، وضع «قانون جدید» را بی مورد و وضع قانون موافق شرع را بیهوده می دانست و فقط به وضع قوانین در «صغرویات» و امور جزئی و اجرایی رضایت می داد.

آخوند ملامحمدحسن هردنگی یکی از شخصیت های گمنام قهستان است که در سال 1260 ق در روستای مبادی از توابع هردنگ قیس آباد در خانواده و خاندانی سرشناس تولد یافت. بنا به نوشته او در رساله توحید، گویا او در این خاندان اولین کسی است که در عرصه علم و فضل پا نهاد.

ابوعبداله، محمدبن نعمان حارثی بغدادی، معروف به شیخ مفید و ابن المعلم متوفای 413 ه.ق از اعلام قرن چهارم و پنجم و زعیم شیعه در عصر خود بوده است. شرح حال او به تفصیل در کتب تراجم و رجال آمده و در اینجا نیازی به تکرار آن نیست.