فقه اهل بیت علیهم السلام
سال:1389 | دوره:16 | شماره:63-64 |تعداد مقالات:11

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نویسنده برای اثبات مالکیت ولی امر بر انفال به آیه اول سوره انفال و آیه ششم و هفتم سوره حشر و سه دسته از روایات معصومین(ع) استدلال می کند.دسته اول: روایاتی است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) برانفال دارد و دسته دوم روایاتی است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) و سپس امام بعد از ایشان دارد و دسته سوم روایاتی است که دلالت بر مالکیت امام(ع) بر انفال دارد. ایشان در پایان نتیجه می گیرد که همه انفال برای پیامبر است و سپس به امام بعد از ایشان که قائم مقام اوست خواهد رسید.

مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی که طهارت زن از حیض و نفاس در طلاق شرط است، فقط اختلاف در این است که طهارت از حیض و نفاس شرط صحت طلاق بوده و با نبود آن، طلاق باطل است، یا شرط کمال بوده و در صورت فقدان آن، طلاق صحیح ولی طلاق دهنده مرتکب گناه شده است؟ فقهای امامیه و معدودی از فقهای اهل سنت، طهارت را شرط صحت طلاق می دانند، ولی اکثر فقهای اهل سنت وقوع طهارت در حال طهارت زن را حکم تکلیفی طلاق دهنده دانسته و بدون آن هم، طلاق را صحیح می دانند.در پایان مقاله، طلاق در ایام طهر المواقعه نیز به مناسبت مورد بحث واقع شده و ادله هریک از مذاهب در این مساله نقل و بررسی شده است.

نویسنده در این مقاله سعی کرده با تکیه بر شواهد متقن قرآنی و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتی از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایی از قرآن به معنای «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانی و مجنی علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معنای جدیدی از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست می آید.

در این مقاله پس از نقد و تحلیل تعاریف اصطلاحی قیاس، تعریف برگزیده نویسنده ارایه شده و سپس با تفصیل به تحلیل ارکان چهارگانه قیاس، یعنی اصل، فرع، حکم اصل و علت و بیان شرایط آنها پرداخته شده است. بیشتر حجم مقاله به بررسی راههای کشف علت و ملاک حکم، اختصاص دارد. در این بخش با تحلیل عناوین « نص، دلالت اقتضا، ایما و تنبیه، مفهوم، اجماع، سبر و تقسیم، مناسبت، شبه، طرد، دوران، وحدت طریق و تنقیح مناط» به بررسی امکان یا عدم امکان تعدی از حکم اصل به فرع در هریک از عناوین مذکور پرداخته شده است.

دعوای غبن با ادعای تفاوت فاحش بین قیمت قراردادی و قیمت واقعی طرح می شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهی از دعاوی مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش می آید که خوانده دعوا تسلیم ادعای خواهان شود. ممکن است ادعای غبن پس از گذشت زمان طولانی مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرار داد، خسارت بسیاری بر طرف دیگر وارد می آورد. شخصی که ادعای غبن دارد نباید از قیمت واقعی در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد. زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعوای غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض می شود یا می تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهی است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم می خورد. نکته تعیین کننده در این دعوای آن است که کدام یک از طرفین، مدعی و کدام یک، مدعی علیه محسوب می شود، در متون فقهی، به نظر می رسد در همه حالات در دعوا غبن، کسی که ادعای غبن دارد، در مقام مدعی قرار دارد و فرقی میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهی دارد.

در این مقاله پس از نقل و نقد تعریف فقها از توریه و بیان اقسام آن و سیر تاریخی مباحث مربوط به توریه در متون فقهی، دو فرع از فروع مربوط به توریه مورد بررسی قرار گرفته است:1-آیا مکلف در حالت اختیار، مجاز است که بدون هیچ ضرورتی در کلام خود توریه کند و با پنهان کردن مقصود اصلی خود، مخاطب را به اشتباه بیندازد؟2-آیا هنگام اضطرار به دروغ گفتن، توریه کردن برای فرار از دروغ، واجب است؟در بخش پایانی مقاله، آرای فقهای اهل سنت در مساله توریه، نقل و به اختصار بررسی شده است.

اسلام در موارد قتل خطایی مسئول پرداخت دیه را عاقله می داند. در قانون مجازات اسلامی نیز این نهاد به رسمیت شناخته شده است. پرداخت دیه توسط عاقله از دیر باز مورد اشکال واقع شده است. شبهات در این زمینه را می توان به دو قسمت کلی تقسیم کرد. قسمت اول که بیشتر از طرف غیرمسلمانان مطرح شده است اصل مسئولیت عاقله را زیر سوال برده و آنرا متعارض با اصل شخصیبودن مجازات میداند. دسته دوم شبهات که بیشتر از سوی حقوقدانان مسلمان و حتی فقها مطرح شده، اختصاص نهاد عاقله به زمان صدر اسلام و نظام قبیلگی است که با مقتضیات زمان حاضر سازگار نیست. در این تحقیق شبهات مذکور بررسی و پاسخ داده شده است.