مطالعات راهبردی
سال:1389 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 48) |تعداد مقالات:7

بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، نشان می دهد سیاست های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است. این بررسی مشخص می سازد جهت گیری کلی سیاست های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست های رشد اقتصادی و از نیمه دهه 1380، بار دیگر به سمت سیاست های بازتوزیعی بوده است. این مقاله ابتدا به تشریح این بی ثباتی ها در اقتصاد کلان در قالب الگوی آونگی می پردازد. سپس، تلاش می کند به جای ازایه تحلیلی اقتصادی، تحلیلی از منظر جامعه شناسی سیاسی از منشا و علل این بی ثباتی ها ازایه کند. این تحلیل نشان خواهد داد که ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل این بی ثباتی در اقتصاد کلان بوده است.

ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، نقش فزاینده ای در تحولات بوم شناسی یافته اند. داده ها و یافته های موجود گویای فزایندگی دامنه مداخلات انسانی در فروسایی و تخریب محیط زیست محلی و کروی است. پیامدهای ویرانگر این مداخلات، امنیت انسانی گستره اسکان بشر را به چالش کشانده و بحران محیط زیست را در جایگاه یکی از مصادیق امنیتی چندلایه برکشیده  و تعادل محیط را آشفته کرده است. در ایران، روند تخریب محیط زیست در طول چند دهه اخیر افزایش بی سابقه ای یافته، به گونه ای که در بسیاری از موارد، کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست. بیشتر این آمارها محصول برآیند موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران، کم توجهی به نقش جستار پایداری محیط در طراحی واجرای سازه ها و فضاها، ناآگاهی عمومی و کم توجهی سازمان های دولتی است. به نظر می رسد تداوم این وضعیت، دست کم در دو دهه آینده، کشور را با چالش های امنیتی محیط محورِ پرهزینه و زمان بر رویارو خواهد کرد که از پایداری و ثبات نیز برخوردار هستند.

شبکه شهرها به عنوان اصلی ترین مکان استقرار جمعیت و موثرترین مکان در جابه جایی های جمعیت، از اهمیت زیادی در برنامه ریزی ها برخوردار است. پرسش اصلی این مقاله این است که اندازه بهینه جمعیت در شهرها کدام است وچگونه می توان تعادل جمعیتی را در یک محدوده جغرافیایی ایجاد کرد؟ نویسنده با پیش بینی جمعیت شهرهای منطقه آذربایجان تا افق 1400 و برنامه ریزی برای آن بر اساس مدل رتبه ـ اندازه تعدیلی متناسب با میزان کشش پذیری و درجه آنتروپی شبکه شهری، جمعیت بهینه افق 1400 را ازایه و سیاست های لازم را برای افزایش یا کاهش نرخ رشد جمعیت شهرها در جهت ایجاد تعادل فضایی جمعیت آذربایجان در افق مورد نظر، مطرح نموده است.

این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی می کند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتا باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی موثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

به رغم توسعه مناسبات اقتصادی ایالات متحده و چین طی دهه های اخیر، هنوز مسایل سیاسی - امنیتی مختلفی به عنوان محرک تعارض و اختلاف بین دو کشور عمل می کنند. هر دو دولت تلاش کرده اند حیطه همکاری های اقتصادی را از اختلافات سیاسی - امنیتی جدا کرده و از آسیب دیدن منافع متقابل جلوگیری کنند. با این وجود، این سوال همچنان مطرح است که آینده روابط دو کشور به چه سمت و سویی می رود. آیا همکاری ها موجب تخفیف تعارض ها خواهد شد یا تعارض ها موجب تخفیف همکاری. به نظر می رسد، حداقل در کوتاه مدت، همکاری های اقتصادی طرفین ادامه خواهد داشت و همانطور که طی سال های اخیر اتفاق افتاده، مسایل مورد اختلاف را تحتالشعاع قرار خواهد داد. ایران نیز از موارد موضوع اختلاف است که قابل مدیریت می باشد، چرا که برای چین استمرار همکاری با ایالات متحده اولویت دارد.

پس از 11سپتامبر، نخستین کشوری که به عنوان مأمن طالبان و گروههای حامی القاعده مورد هجوم نیروهای ائتلاف غرب به سرکردگی آمریکا قرار گرفت، افغانستان بود. پس از آن، در سال 2003، ناتو عملا فرماندهی نیروهای بین المللی حاضر در افغانستان را بر عهده گرفت. این مقاله، با بررسی روند حضور نیروهای ناتو در افغانستان و ترکیب آنها و همچنین، پراکندگی جغرافیایی نیروهای هریک از اعضای ناتو در این کشور، به چالش های فراروی نیروهای ناتو در افغانستان می پردازد. این چالش ها را می توان در سه سطح ساختاری، منطقه ای و داخلی بررسی نمود. در سطح ساختاری، چالش ها عمدتا حول محور اختلاف اعضا بر سر وظایف کشورها، تفاسیر حقوقی و ناهماهنگی میان نیروها شکل گرفته اند.

با آنکه کنش های تروریستی، همسانی هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر یک از این دو برای ماهیت حقوقی تروریسم، ویژگی ها و نشانه های متفاوتی به بار می آورد.نگاه بزه محورانه به تروریسم از دریچه مرتکب و رفتار وی است، ولی نگاه جنگ محورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی انجام می گیرد. روشن است هنگامی که تنها تروریست و رفتار بزهکارانه اش سنجه ارزیابی قرار می گیرد، یک مقرره کیفری شکسته شده و فرجام کار، کیفردادن انجام دهنده بزه است، ولی هرگاه به گروه تروریستی (همچون القاعده) نگریسته می شود، نیرویی دیده می شود که ویژگی هایی چون یکپارچگی و پیوستگی، هدف داربودن، داشتن برنامه، پشتیبانی شدن از سوی کشور ها و گروه ها یا اشخاص و از همه برجسته تر، تلاش بر سر کیش و آیین با دستاویز خشونت، داشته و آن را فراتر از یک گروه یا شخص بزهکار نشان می دهد. در این نوشتار افزون بر گذاردن تروریسم در ترازوی جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه ای به رخداد غزه که در پایان سال 2008 روی داد، پرداخته شود.