مجله حقوقی
سال:1382 | دوره:- | شماره:29 |تعداد مقالات:10

11 سپتامبر 2001 روزی بود که جامعه امریکا برای نخستین بار «روی تاریک» جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت ترین و دردناک ترین جلوه آن در گوشت و پوست خود احساس کرد. اهداف مادی حمله به دقت انتخاب شده بود: یکی برجهای دو قلوی مرکز تجارت جهانی درست در قلب تپنده بازرگانی امریکا در منهاتان نیویورک و دیگری ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در پایتخت. با لختی تامل در این نکته که بسیاری از مخالفان پرو پا قرص و دو آتشه جهانی سازی سیادت مالی و نظامی امریکا را دو ستون اصلی اقتصاد و جامعه جهانی در حال تحول دانسته و بر این باورند که نفع جهانی روند جهانی سازی کلا به جیب ماشین نظامی و تجاری امریکا ریخته می شود، به آسانی درخواهیم یافت که در عملیات 11 سپتامبر حمله به یک هدف استراتژیک نظامی و در کنار آن زدن یک مرکز بسیار حساس تجاری به منظور کشتار هرچه بیشتر غیرنظامیان نه تنها تصادفی نبوده است بلکه طراحان آن قصد داشته اند تا با هدف قرار دادن این دو نماد برجسته اقتصادی و نظامی شرارت مثال زدنی خود را به رخ جهانیان کشیده و با خزیدن به زیر چتر شعار ضد اخلاقی «هدف وسیله را توجیه می کند»، با ترور و کشتار مسیر رویدادهای جهانی را در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دگرگون سازند.

از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحّه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیّت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری های عمده ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین حال، وحشت از تروریسم می تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برند.

1- ایجاد دیوان کیفری بین المللیتصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998 در رم بی تردید رخداد مهمی در تاریخ روابط بین المللی و گامی اساسی در تحقق رویای کهن بشریت است: تأسیس یک مرجع جزایی بین المللی دایمی به منظور محاکمه جنایتکاران جنگی بین المللی. البته در گذشته گام هایی در این زمینه برداشته شده که همیشه موفقیت آمیز نبوده است. از جمله، بعد از جنگ 1918 ـ 1914، جامعه بین المللی موفق نشد گیوم دوم امپراتور آلمان را به موجب ماده 227 معاهده ورسای محاکمه کند، زیرا دولت هلند از تسلیم او خودداری کرده بود. دادگاه هایی که بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای فاتح در نورمبرگ و توکیو تشکیل شدند، به اعتقاد بعضی ها، از بی طرفی بی نصیب بودند. دادگاههای جزایی بین المللی فوق العاده ای هم که بعد از حوادث مصیبت بار یوگسلاوی و رواندا ـ اولی در سال 1993 و دومی در سال 1994 ـ توسط شورای امنیت ایجاد شدند و همچنان به کار خود ادامه می دهند، به مثابه مراجعی با دو شتاب، برطبق اصل «دو میزان و دو پیمانه»، مورد انتقاد قرار گرفته اند.هدف اساسنامه رم، این است که از پیش راه حلی دایمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارائه کند، حال آن که تاکنون راه حل ها نسبی، موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است. با این همه، تصویب متن اساسنامه (120 رای موافق، در برابر 7 رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و 20 رای ممتنع) به راحتی صورت نگرفت. تا آخرین لحظه همه انتظار داشتند وفاق عامی به دست آید؛ ولی چنین امری به علت مخالفت سرسختانه بعضی از کشورها تحقق نیافت. مذاکرات عمدتا توسط نمایندگان رسمی دولت ها صورت گرفت. ولی سازمان های غیردولتی (NGO)، بسیار سازمان یافته در «جبهه ای متحد»، با استفاده از تمام وسایل ارتباطی جدید (مثل اینترنت) و حتی با ارائه کمک های تکنیکی بسیار ضروری به بعضی از هیات های نمایندگی رسمی کشورهای کوچک فاقد منابع انسانی و سیاسی کافی، نقشی موثر ایفا کردند.

رویه دعاوی نفتی ناشی از قراردادهایی که در طول دهه 1970  منعقد گردیده یا اگر قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتی در آنها شده بود تا با روند غالب و متداول در قراردادهای جدیدتر در صنعت نفت هماهنگ شوند، در این ایام با تحول بسیار جالبی روبرو شده است که ثمره آن تحول در قانون حاکم در نسل جدید قراردادهای نفتی است. الگوی مورد استفاده در قراردادهای نفتی در دهه 1970 و قبل از آن، قراردادهای حق الامتیاز را که قبلا متداول بود، به کلی دگرگون نموده یا جایگزین رژیم حق الامتیاز شده است.

پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد. فن آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشا وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و موسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول شویی است.

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تاکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیات های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.

اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه های خود را تحکیم بخشید و با تاسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه ای بین المللی از قبیل آنچه هم اکنون در صحنه های بین المللی وجود دارد.اکنون این سوال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت گرایانه در اتحادیه، آیا می توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.