مجله حقوقی
سال:1381 | دوره:- | شماره:26-27 |تعداد مقالات:5

حقوق، در همه موارد به هر یک از وقایع اجتماعی، معنایی معین می دهد تا آن وقایع بتوانند آثاری حقوقی از خود به جای گذارند. با آنکه در صدق این کلام تردیدی وجود ندارد، بسیاری از متفکران معتقدند که این معنا با توجه به ارزشهای اجتماعی ـ یعنی آنچه براساس معیارهای شناخته شده اجتماعی، حقیقت و خوب و درست به شمار می آید ـ به این وقایع داده می شود، و به همین علت هر یک از این ارزشها، به تناسب اهمیتی که پیدا کرده اند، در تدوین و اجرا و تحول قواعد حقوقی تاثیر بسیار دارند، تا آن حد که شناخت حقوق مستلزم شناخت آنهاست.

حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی نیویورک نه تنها آثار وحشتناکی از جنبه های انسانی، روانی و سیاسی در برداشت بلکه قواعد حقوق بین المللی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. با این حمله مبانی قانونی حاکم بر جامعه بین المللی دچار آسیب شد و در نتیجه لزوم بازسازی فکری در آن از یکسو و تأکید بر اصول کلی حاکم بر این جامعه از سوی دیگر بیش از پیش محسوس گردید.  بدیهی است که اطلاق واژه جنگ به این حمله از جانب رئیس جمهور امریکا و اعضای دولت او، استفاده از این اصطلاح در «غیر ما وضع لَه» است و ما قصد نداریم که در این مختصر زیاد به آن بپردازیم. جنگ حسب تعریف، مخاصمه ای مسلحانه میان دو یا چند دولت است در حالی که در قضیه حمله به برج های دو قلوی نیویورک در برابر حمله بسیار خطرناک تروریستی به وسیله سازمانی غیردولتی علیه دولت دیگر قرار گرفته ایم. روشن است که استفاده از واژه «جنگ» آثار روانی شدیدی بر افکار عمومی جهانیان داشته است و هدف از بکارگیری آن ایجاد چنین ذهنیتی برای جامعه جهانی بوده که حمله آنقدر شدید و زیانبار است که به منزله حمله علیه دولت بوده و واکنش لازم به آن توسل به تمام منابع و امکانات را همچون حالت جنگ توجیه می کند.این مقاله به بررسی دو نکته اختصاص دارد: در بادی امر درخصوص توصیف حقوقی حمله تروریستی از دیدگاه حقوق جزای بین المللی بحث نموده و سپس به این موضوع خواهیم پرداخت که حقوق بین الملل اجازه توسل به چه اقدامات قهرآمیزی را به ایالات متّحده آمریکا می دهد و این اقدامات علیه چه کسانی می تواند باشد.

وضعیت حقوقی دریای خزر در حقوق بین الملل، موضوع چند بعدی و بسیار پیچیده ای است که از زوایا و دیدگاههای گوناگون قابل بررسی می باشد. پدیده فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 و ظهور چهار کشور ساحلی جدید التأسیس آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در کنار ایران بر تازگی ها و پیچیدگی های این موضوع افزوده و آن را از اهمیت روزافزونی در سطح منطقه ای و بین المللی برخوردار کرده است. رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات آن طی دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپولیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی در جهان متأثر گردید و به خصوص از سالهای 1993 و 1994 یعنی تاریخ شکل گیری کنسرسیومهای مهم نفتی و گازی چند ملیتی در نتیجه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیرزنده بستر و زیربستر دریای خزر توسط کشورهای نوظهور ساحلی، این بحث داغ تر شده و توجه گسترده محافل حقوقی ـ سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. در این میان کشورهای حاشیه دریای خزر با اتخاذ مواضع حقوقی متفاوت و بعضا متناقض کوشیده اند مواضع خود را با استناد به حقوق بین الملل در برابر جامعه جهانی توجیه نموده و به ادعاهای خود درخصوص حقوق مربوط به استفاده از دریای خزر و منابع طبیعی آن مقبولیت و مشروعیت بخشند. ناکافی بودن وضعیت حقوقی منبعث از معاهدات ایران و شوروی سابق برای پاسخگویی به مسائل مستحدث حقوقی کشورهای ساحلی در رابطه با نحوه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیرزنده کف دریا (به خصوص نفت و گاز)، نحوه کشتیرانی و ماهیگیری توسط دولتهای ساحلی و مسائل زیست محیطی دریای خزر، به اختلاف نظر درخصوص تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی دامن زده است. البته مسائل زیست محیطی دریای خزر که از اهمیت حیاتی فوق العاده ای برخوردار هستند می بایست در اولویتی جداگانه مورد توجه قرار گیرند. اما، پرسش مهم این است که دریای خزر و منابع طبیعی آن تابع چه رژیم حقوقی ای بوده و تا چه حد و میزانی متعلق به کشورهای حاشیه خود است. تاکنون دو دیدگاه اصلی از جانب کشورهای ساحلی دریای خزر ارائه و تبلیغ گردیده است: یکی رژیم حقوقی «کندومینیوم» (Condominium) یا حاکمیت مشترک به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه کشورهای ساحلی، و دیگری رژیم حقوقی افراز یا تقسیم و تحدید حدود دریا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبیعی کف دریا توسط هریک از کشورهای ساحلی به صورت انحصاری.

تعارض قوانین زمانی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی لااقل یک عامل خارجی وجود داشته باشد و باید تعیین شود قانون کدام یک از دو یا چند کشور مرتبط با رابطه حقوقی مذکور (قانون مقر دادگاه یا قانونی خارجی) باید بر آن اعمال گردد. این انتخاب از طریق وضع قواعد حل تعارض قوانین در هر کشور صورت می پذیرد. در فدراسیون روسیه که تا قبل از 1991 تحت عنوان «جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شورایی روسیه» جزئی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محسوب می شد و پس از فروپاشی شوروی به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در صحنه بین المللی حضور یافته و یکی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار می رود، تحولات وسیعی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و غیره صورت گرفته، از جمله در رابطه با حل تعارض قوانین که به لحاظ توجه بیشتر به گسترش روابط بین المللی افراد، اهمیت فوق العاده ای یافته است.هدف این مقاله بررسی مختصر جایگاه تعارض قوانین و چگونگی حل این تعارض در سیستم حقوقی فدراسیون روسیه است ولی برای درک بهتر تحولات انجام شده در این کشور لازم است قبلا به سابقه امر در اتحاد جماهیر شوروی اشاره شود.

شیوه های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. این راهکارها محدود به داوری نیست، و اتاق بازرگانی بین المللی با تغییر در مقررات خود و عملی تر ساختن امکان سازش، دامنه انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله صلح آمیز اختلافات افزایش داده است. شیوه های جایگزین حل اختلاف در مقایسه با داوری ارزان تر و سریع تر بوده و از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. نقش فرد بی طرفی که از سوی طرفین منازعه و یا اتاق بازرگانی بین المللی مأمور نزدیک ساختن دیدگاه ها می شود اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد سادگی، سرعت و انعطاف پذیری شیوه های جایگزین به قواعد مختصر و مفید حاکم بر آیین رسیدگی نیز سرایت نموده است.