مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)
سال:1394 | دوره:17 | شماره:68 |تعداد مقالات:7

برخی از مکاتب الهی و بشری، حقوق اخلاقی متمایزی برای زن و مرد قائل اند، بر این اساس این سوال مطرح است که آیا ابتناء حقوق اخلاقی متمایز زن و مرد بر تفاوت های تکوینی یا اجتماعی آنها توجیه عقلانی دارد؟ این مساله به لحاظ ابعاد اخلاقی (هنجاری و تحلیلی)، مستلزم آن است که در قالب رهیافت های نظری مکاتب اخلاقی بررسی شود. مکاتب اخلاقی غایت گرا، وظیفه گرا، فضیلت گرا و حق گرا، مکاتب اخلاقی مطرحی هستند که برای پاسخ به این مساله ظرفیت لازم را دارند. نتایج این تحقیق که ناگزیر به روش توصیفی- تحلیلی جمع آوری شده است، نشان می دهد که به غیر از برخی رویکردهای حقوق بشری در مکتب حق بنیاد، ابتناء حقوق اخلاقی بر تفاوت های جنسی و جنسیتی در همه مکاتب و نظریه های اخلاقی محذوری ندارد.

دخالت اراده اشخاص در دامنه حقوق زن، از جمله مباحث چالش برانگیز در این حوزه است. امکان جریان نقل، انتقال یا اسقاط در مقوله های مرتبط با حقوق زن از بایسته هایی است که بحث درباره آن دیرینه ای دیرین دارد. حق اصطلاحی، قابلیت اقتضایی نقل، انتقال و اسقاط دارد و اراده اعلامی و انشایی شخص موضوع حق، در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنه حق، نقش برجسته ای دارد، در حالی که ساحت حکم (تکلیف)، از امکان تعرض اراده اشخاص، در نقل و اسقاط مصون است و نفیا و اثباتا دائر مدار مصالح، مفاسد و موضوع خود است. بنابراین، حکم، جز به امتثال یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه حقوق زن، بایسته ای است که در این نوشتار بدان توجه شده است. توجه به عمومات معاملات، عموم و اطلاق دلایلی که در مقام حق مورد بحث وجود دارد، مناسبت حکم و موضوع، توجه به آثار، قیاس اولویت، استقراء، گزاره های خبری در مقام انشاء، وجود مصالح عمومی و حق الله، آثار و نظایر آن از جمله معیارهایی است که در نیل به مقصود بحث می شود.

در وضعیت کنونی که جامعه برای پیشگیری از آثار، نتایج و خطرات مربوط به کاهش نسل و جمعیت هزینه های گزافی را بر دوش می کشدد، ممکن است بتوان توافق و اجماع نسبی صاحب نظران را برای اجرای برنامه های افزایش جمعیت محقق دانست، بر همین اساس قانون گذار با اقدامی نه چندان موثر و چاره ساز تلاش کرده برخی قوانین مربوط به تحدید جمعیت را تا حدودی اصلاح کند، اما ضروری است گام های تازه و جدی تری را پیمود، بر این اساس نویسندگان در این مقاله می کوشند ضمن تبیین برخی سیاست های تقنینی اسلامی موثر در افزایش جمعیت انسانی همچون حمایت های پیش از انعقاد نطفه، برخی جلوه های حقوق اسلام در این گستره را آشکار کنند تا زمینه ارتقاء بیشتر حمایت های قانونی از افزایش جمعیت فراهم و حقوق زوجه به خصوص «حق مادر شدن» نیز طرح شود.

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) موضوع ضمان و مسوولیت مدنی و کیفری پزشک در برابر بیمار را بازبینی و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. پیشتر، رویه قضایی با مراجعه به منابع فقهی و دکترین، اصلاح قانون مسوولیت پزشک را آغاز کرده بود. ثمره انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقرره جدید بود. از طرف دیگر مدتی است که انواع جراحی های زیبایی توسعه یافته و استقبال از این جراحی ها در بسیاری از کشورها دیده می شود. این مقاله، به تحلیل مبانی نظری و حقوقی موضوع جراحی زیبایی و حدود مسوولیت متقاضی و طبیب در این جراحی پرداخته است. این تحقیق با واکاوی مسوولیت پزشک، به اصلاح یا شفاف سازی ضرورت جراحی زیبایی توجه کرده و از باب تعیین تکلیف برای انسان مسلمان در طلب زیبایی و حدود مسوولیتی که متوجه او و طبیب و جراح زیبایی است به سوالات این حوزه پاسخ داده شد.

پی ریزی تمدن نوین اسلامی جز با تدوین الگوی جامع دینی در موضوعات مختلف امکان پذیر نیست. طراحی الگوی جامع نیز فعالیتی پویا و پایدار و نیازمند اجتهاد مستمر است. استنباط و تبیین مبانی و معارف اسلام از منابع دینی، ضرورت طراحی الگوهاست. الگوها در حقیقت نقطه تلاقی و خط تماس نظام های معرفتی با نهادهای عینی و اجتماعی است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به سه الگو اشاره خواهد شد. در الگوی اول، نقش زن بسیار محدود تبیین می شود و دامنه تاثیر وی تنها در محیط خانه است. در الگوی دوم، زن به عنوان ابزار مطرح شده و نقش سرگرم کننده دارد. در الگوی سوم، زن هم در محیط خانه و هم در جامعه نقش دارد. مطابق نتایج حاصل از این مقاله، اسلام در افقی بالاتر، شرایط اثر زن را کلان تر و جدی تر از حضور اجتماعی به معنای متداول و اشتغال در نظر گرفته است. همچنین مسوولیت دینی و تمدنی زن را به خانواده تقلیل نداده است، همچنانی که خانواده و نقش بی بدیل زن را در تاریخ سازی کم اثر ندیده است. تدوین الگوی جامع زن مسلمان از اولویت های پژوهشی است که در برخی از مراکز ذی ربط آغاز شده و ادامه دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مبانی کلامی این الگوست.

کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه های اخیر، در آینده ای نه چندان دور، کشور ما را با بحران کاهش نسل و کمبود نیروی کار مواجه خواهد کرد. هشدار جدی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن است. پرسش مطرح در این پژوهش آن است که حکومت اسلامی با چه راه کارهایی می تواند جامعه را از مساله تحدید نسل رهایی بخشد؟ نگارنده بر این عقیده است که حکومت اسلامی که در راس آن فقیه جامع الشرایط وجود دارد می تواند به فراخور مصلحت و ضرورت، احکام جدیدی بر مساله تکثیر نسل وضع کند، اگرچه تبعیت از چنین حکم حکومتی بر آحاد ملت واجب است، ولی در تحقق این هدف، اقدامات فرهنگی و تامین معیشت مزدوجین است.