مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)
سال:1393 | دوره:17 | شماره:66 |تعداد مقالات:6

امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد، تا حدی که می توان آن را در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. این حق در گستره خانواده با عنوان مهم ترین و اساسی ترین بنیان اجتماعی و در روابط زوجین نیز مطرح است. نظر به اهمیت موضوع، این مقاله مترصد پاسخ گویی به این پرسش های اساسی است که با توجه به اختصاصات خانواده جایگاه این حق در روابط زوجین چیست؟ چه مصادیقی از آن را می توان در روابط همسران در نظر گرفت؟ در صورت تزاحم این مصادیق با برخی از حقوق زوجیت راه حل چیست و کدام یک رجحان دارند؟ این پژوهش با تدقیق در مفهوم حریم خصوصی، تحقیق در مستندات آن، واکاوی مصادیق این حریم در روابط زوجین و مداقه در موارد تزاحم آن با برخی حقوق زوجیت مشخص می کند در زندگی زناشویی اصل بر داشتن حریم خصوصی است، اما در مواردی با توجه به مقتضیات خاص خانواده در موارد تزاحم با حقوق زوجیت این حق محدود یا نقض می شود. بدین نحو که در فرض تزاحم حق اهم با معیار تحکیم خانواده سنجیده خواهد شد و این مصلحت تحکیم خانواده است که تعیین می کند در موارد خاص کدام یک از حقوق حریم خصوصی یا دیگر حقوق زوجیت به عنوان مرجح و اهم مقدم خواهد شد.

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعده ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زیادی در حوزه تکالیف مکلفین دارد. این مقاله با هدف ایجاد توجه به ظرفیت این قاعده در بهبود قوانین حوزه خانواده و با استفاده از منابع کلامی، اصولی، فقهی و حقوقی به بررسی مفهوم قاعده و رابطه آن با برخی از قواعد فقهی می پردازد و با تحلیل موارد کاربرد آن در حوزه خانواده، کارگشایی این قاعده در حل مشکلات ناشی از استنکاف (خودداری) از انجام تکالیف حوزه خانواده (تکالیف زوجین – تکالیف والدین) را تبیین می کند.

صغیر گاه خود مستقلا مرتکب جنایت علیه دیگری می شود و گاه تحت تاثیر اکراه مرتکب جنایت می شود. قوانین جزایی قبلی، جنایت عمد و شبه عمد صغیر را به منزله خطای محض می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392، با حذف واژه «به منزله» جنایت صغیر را ظاهرا خود خطای محض می داند. از سوی دیگر قانون قبلی و فعلی مجازات اسلامی به تبع نظر بیشتر فقها در مورد صبی غیر ممیزی که اکراه بر قتل شده، به قصاص اکراه کننده قائل است. گرچه در مورد صبی ممیز، قتل را به اکراه کننده منتسب ندانسته، بلکه به صبی ممیز (اکراه شونده) منتسب دانسته و عاقله او را مسوول پرداخت دیه مقتول می داند. این اندیشه (تفکیک میان اکراه صبی ممیز و غیر ممیز) در اکراه بر سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 هم به نوعی پذیرفته شده است. این مقاله با هدف نقد این دو نکته (خطای محض دانستن جنایت صغیر و تفکیک میان اکراه صغیر غیر ممیز و ممیز) به بررسی فقهی-حقوقی این مساله می پردازد.

مساله جمعیت یکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه ای است. امروزه، مقوله جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مساله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دارد. به نظر می رسد که علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران هم ریشه در این امر دارد. از این رو در سیاست گذار یها باید به این مطلب توجه وافر گردد. در این میان اهمیت سیاست های غیرمستقیم تقنینی ناظر به جمعیت بسیار بیشتر از سیاست های مستقیم است و هر دوی این سیاست ها باید با تمرکز بر اصل تناسب و منطقه گرایی انجام شود. در واقع با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و لزوم اقدامات موثر برای افزایش جمعیت، قانون گذاران و سیاست گذاران می بایست به آثار قوانین و مقررات عمومی کشور توجه کنند. بدین ترتیب هم ضریب موفقیت این سیاست ها افزایش می یابد و هم علاوه بر افزایش جمعیت به توزیع موزون و متناسب آن نیز کمک می شود.

شاید یکی از مهم ترین مسائل در برابری حقوق زن و مرد، توجه به تفاوت های طبیعی زن و مرد است. از منظر حقوق بشری توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست. در این میان توجه به حق بر حیات، بهداشت و سلامت در کنار حق بر بیماری زنان بسیار مهم است. به نظر می رسد یکی از خلاهای بزرگ حقوق بشری معاصر غفلت از حقوق زن در دوران ناراحتی ماهانه اوست. حقوق زنان در دوران قاعدگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای ایجاد تبعیض مثبت در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری می سازد. گزاره فوق فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این رو مقاله حاضر، با ادله روان شناختی، تاریخی و دینی، این مساله را اثبات می کند که بهترین راه در تامین حقوق اجتماعی زنان، حمایت قانونی از وضعیت طبیعی ایشان در جامعه کنونی با ایجاد نوعی تبعیض مثبت است. نتیجه آن است که بر اساس ادله مذکور، چنین تبعیضی نه تنها رواست بلکه گریزناپذیر است.

حق تولید مثل و باروری انسان از جمله حقوقی است که توجه سیاست گذاران را به خود معطوف داشته است. توجه به این حق با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز رو به افزایش است. برای درک نگاه اسلام درباره این حق می توان به روش هایی چون چگونگی تشریع حق یا نحوه بیان شارع تمسک جست که در این مجال تنها از طریق دوم و بررسی لسان ادله (قرآن) حق بودن تولیدمثل ثابت می شود. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر اساس آیه 223 سوره بقره تولیدمثل در اسلام در زمره حق هاست نه احکام، اما تولیدمثل و باروری انسان ضمن آنکه حق است، رنگ حکم نیز به خود گرفته است. بدیهی است که در استیفای حق هم رعایت ضوابط شرعی لازم است. علاوه بر این، در نظام خانواده سخن گفتن صرف از حقوق نمی تواند راه گشا باشد، بلکه شارع مقدس گاه در حوزه خانواده جنبه احکام را بر حقوق ترجیح داده تا این نظام کوچک را اداره کند.