روستا و توسعه
سال:1388 | دوره:12 | شماره:2 |تعداد مقالات:9

تبیین اثر آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه در سال های اخیر به شمار می رود. همچنین، در میان تمامی حقوقی که در قالب نیازهای پایه ای خانوار به افراد یک اجتماع داده می شود، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسوولیت تامین آن به عهده دولت هاست، و برای امنیت غذایی جهان، تجارت غذا امری حیاتی است.با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با استفاده از شاخص شدت تجاری و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1385-1362، به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی با به کار گیری روش تصحیح خطای برداری می پردازد. نتایج نشان می دهد که این اثر به میزان اندک است که در کوتاه مدت منفی، و در بلندمدت مثبت می باشد.

هر چند، فقرزدایی در نواحی روستایی از برجسته ترین اهداف بیشتر برنامه های تعدیل اقتصادی به شمار می رفت، اما مطالعات انجام شده حاکی از افزایش تدریجی فقر روستایی به دلیل شیوه های نامناسب مطالعه و اجراست. پرسش اصلی این است که «آیا با تغییر شیوه مطالعه و اجرای برنامه ها، می توان میزان فقر مناطق روستایی را کاهش داد؟». در بیشتر موارد، این گونه برنامه ها با مشارکت حداقلی افراد و آن هم گروه های صاحب قدرت در نقاط روستایی به اجرا درآمده است. مطالعه حاضر، با بهره گیری از روش ساپ در منطقه حسین آباد شهرستان سربیشه، و با تعیین اهمیت و جایگاه برنامه های عمرانی و اجتماعی در تامین معاش فقرا، به بررسی شیوه های مدیریت و مداخله در این گونه مناطق می پردازد.نتایج بررسی نشان دهنده کاهش چشمگیر میزان فقر در پی اجرای برنامه هایی است که پس از تهیه و تدوین با روش های اصولی و مبتنی بر نظر ساکنان این مناطق اجرا شده اند، کاهشی که تحقق آن بیشتر مرهون تنوع بخشی به شیوه های تامین معاش بوده است. همچنین، این بررسی نشان می دهد که گذشته از تامین درآمد، باید فراهم سازی امکانات رفاهی و بهداشتی این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.

طی چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بیمه اجتماعی به خاطر نقش چشمگیر آن در پایداری فعالیت ها و بهبود کیفیت زندگی روستایی مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبیین پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان کردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با انتساب بهینه در میان 170 کشاورز پذیرنده و 260 کشاورز ناپذیرنده تعیین و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای مرتبط با پذیرش بیمه اجتماعی در قالب چند عامل اصلی قابل تلخیص بودند که سرانجام، عوامل توان اقتصادی خانوار، بی اعتمادی کشاورز، سرمایه انسانی خانوار، سطح توسعه روستایی، و پیروی از دیگران وارد مدل شدند، در یک ترکیب خطی لوجیت، این عوامل 75 درصد از احتمال پذیرش بیمه اجتماعی را پیش بینی می کنند.همچنین، نتایج بیانگر تفاوتی معنی دار بین کشاورزان پذیرنده و ناپذیرنده بیمه اجتماعی به لحاظ تاثیرپذیری از دو عامل بی اعتمادی نسبت به پذیرش و سطح توسعه روستایی است.

این مقاله بر آن است که نخست، براساس شاخص های زیربنایی، آموزشی و بهداشتی، به اندازه گیری درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان در بخش روستایی و سپس، به مقایسه عملکرد برنامه ای دولت طی برنامه سوم توسعه بپردازد. از مدل تاکسونومی عددی برای همگن سازی و سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، از ضریب اختلاف ویلیامسون برای مقایسه ضریب نسبی تغییرات، و نیز از روش تحلیل عاملی برای رفع هم خطی، کاهش عوامل، و استخراج عوامل موثر بر عدم توازن منطقه ای استفاده شد. نتایج گویای آن است که طی سال های 1378 تا 1383، اگر چه سیاست های برنامه ای دولت در رشد و توسعه بخش های روستایی استان نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات را در پی داشت، اما مقایسه ضریب تغییرات نشان می دهد که برنامه سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل تر امکانات توسعه ای در بخش زیر ساخت ها، آموزش و بهداشت روستایی شهرستان های استان همراه بوده است.

با توجه به لزوم توسعه متوازن کشور و در راستای بهره گیری بیشتر از بخش تعاون، بررسی علمی نقش و جایگاه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی با موقعیت ویژه این استان درهم جواری با دو کشور ترکمنستان و افغانستان درشمال شرق کشور دارای اهمیتی ویژه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش، تحقیق اسنادی و میدانی به شمار می رود. با توجه به کارکردهای متنوع شرکت های تعاونی مرزنشینان، از یافته های پژوهش چنین بر می آید که در عمل، عملکرد اقتصادی این تعاونی ها در میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد خانوار چندان موفقیت آمیز نبوده و در مجموع، در مقایسه با سایر موارد و کارکردها، با رضایتمندی کمتر اعضای تعاونی ها همراه شده است.

امروزه، گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی گستره ای جهانی یافته است و پدیده ای برآمده از توسعه همه جانبه نوآوری های فناوری در دوران نوین به شمار می رود. آنچه گردشگری را به عاملی در روند توسعه مبدل کرده است، جریان های سرمایه، فرهنگ و اطلاعات، در یک همپوشی با عواملی چون افزایش درآمد، سطح رفاه، اوقاع فراغت بیشتر و بهبود ارتباطات است. براین باور، تحقیق فرارو در پی پاسخ بدین پرسش است که گردشگری چه نقشی در توسعه اجتماعی- اقتصادی نقاط روستایی در بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری دارد. مطالعات میدانی و پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 376 نفر در قالب نمونه آماری منتخب به روش کوکران در پانزده روستای گردشگرپذیر نشان می دهد که میان افزایش شمار گردشگران، رونق گردشگری و بهبود شاخص های اجتماعی- اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد.

تحقیق حاضر، با هدف بررسی میزان تحقق اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و اصلاح طرح، روی 97 زن تولید کننده، به صورت توصیفی- مقطعی انجام شد، و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف طرح، دوره های آموزشی، راهنمایی مهندسان، حمایت مالی، درآمد در کنار خانواده، بهره وری امکانات محلی، تامین غذا و رفاه خانواده، تاثیر در اقتصاد خانواده و جامعه، امید زندگی بهتر، انگیزه پیشرفت، کاهش تمایل به مهاجرت، تقویت روحیه، و افزایش اعتماد به نفس و نشاط، و مفید بودن مطلوب بوده اما نشریه ها و فیلم های آموزشی طرح ضعیف عمل کرده اند. از این رو، پیشنهاد می شود که در کیفیت آنها تجدیدنظر شود. رضایت متوسط از درآمد، که خود ناشی از بازاریابی نامناسب بوده، مبین نیاز به ایجاد تعاونی ها برای افزایش بهره وری است. نگرانی از عدم حمایت مالی و نیز دشواری تنظیم دما در تابستان، از مشکلاتی است که بیان شده اند. بنابراین، ادامه حمایت مالی تا چند دوره و برنامه ریزی دقیق تر دوره های پرورشی توصیه می شود.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار اقتصادی، تحقیق حاضر به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه می پردازد. بدین منظور، پس از مطالعه و استخراج شاخص های توسعه پایدار و تبیین چالش های توسعه پایدار روستایی، تدوین پرسشنامه و نظرسنجی از روستاییان دهستان ساروق در استان مرکزی صورت گرفت، که نتایج به دست آمده بدین شرح است: از دیدگاه این روستاییان، چالش های پایداری مناطق جنگلی، آب و خاک 25.5 درصد، چالش های طرح های عمرانی دولتی 14.2 درصد، چالش های استفاده پایدار از ذخایر محیط 13.2 درصد، چالش های اشتغال و درآمد 10.5 درصد، چالش های محیط نهادی 10.2 درصد، چالش های بهداشت و رفتار مطمئن با سموم و مواد شیمیایی 7.7 درصد، و چالش های اشکال پایدار سکونتگاه های انسانی 3.3 درصد، و در مجموع این شش عامل 85 درصد از واریانس چالش های توسعه پایدار روستایی را تبیین می کنند.