یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان می باشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می گیرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، این سازمان بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری نظارت می کند.در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام میانجی، به عنوان یک مقام اداری مستقل، عهده دار این وظیفه بود. این مقام برای مدت 6 سال و از سوی رئیس جمهور انتخاب می شد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسی فرانسه نهاد جدیدی به نام، مدافع حقوق شهروندان ایجاد شده است که تا زمان نگارش این مقاله قانون ارگانیک مربوطه به تصویب نرسیده است.در انگلستان، کمیسر پارلمانی، که یکی از ماموران عالی رتبه این کشور محسوب می شود، وظایف آمبودزمان را انجام می دهد. این مقام بنا به پشنهاد کمیته منتخب کمیسر پارلمانی به پادشاه معرفی و از سوی ایشان به این عنوان منصوب می گردد.

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه» رسیدگی می کند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولا در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می کنند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد، آیا می توان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟ با توجه به این مهم، مقال حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

با افزایش دخالت های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی به شیوه ای غیرقضایی و بی طرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگان های مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی می شود و رابطه این نهاد با قوای سه گانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار می گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد، صرفا تاسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رییس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.

شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله ی دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات. هادفاین پژوهش مطالعه ی ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره ی اعمال تصدیگرایانه ی دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه ی گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه ی اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه ی رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور، » قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه ی دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه ی خدمات عمومی، پیشنهاد شد.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی-جدای از واحد خدمات سلامت-اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومی منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانی آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های موثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلی آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسی موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.

نهاد آمبودزمان در نظام های مدرن حقوقی واجد خصلتی غیرقضایی است که به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارتی بر فعالیت حکومت شناخته شده و کارکرد اصلی خویش را معطوف به دفاع از حقوق افراد کرده است. برخی از ویژگی های حاکم بر این نهادها که در اکثر نظام های حقوقی مشترکند، در قیاس با کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور قابل تامل به نظر می رسند. مسایلی از قبیل حیطه صلاحیتی گسترده در نظارت بر سازمان ها و مقام های عمومی، گزارش دهی، اطلاع رسانی، فرآیند غیرقضایی و استقلال از حیث کارکردی، شخصی، تشکیلاتی، سازمانی و بودجه ای، بخشی از این ویژگی های حداقلی اند که مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی نشان می دهد کمیسیون اصل نود با عنایت به تمام جوانب فوق در قیاس با سازمان بازرسی، وجوه اشتراک بیشتری با نهادهای آمبودزمان مدرن دارد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به رفع کاستی ها در سازمان بازرسی، ارتقای ویژگی ها در کمیسیون اصل نود و رفع صلاحیت های موازی کمک کند.

هدف این مقاله تبیین و تحلیل جایگاه رسانه درسیاستگذاری مبارزه با فساد با رویکرد نظام ملی درستکاری است. رسانه­ ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می­ توانند گام بزرگی در برجسته­ سازی این پدیده شوم ایفا نمایند و این اقدام رسانه­ ها می تواند توجهات مردم و مسئولین را متوجه مسایل این حوزه نموده و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده­ اند، رویکرد نظام ملی درستکاری است. رویکرد یاد شده بیان می­ دارد که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخش­ های جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاست­ های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش­ های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. براساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قوه مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه­ ها و. . . ) در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران رسانه­ ها هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو با روش تحلیل کیفی داده­ های موجود مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه­ ای، به نقش و جایگاه رسانه­ ها در نظام ملی درستکاری پرداخته می­ شود. وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن و حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانه ها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوای، مالی و سیاسی رسانه های همگانی، و تأمین استقلال حرفه روزنامه نگاری، به عنوان مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های ستون رسانه در نظام ملی درستکاری بیان شده که فقدان آنها موانعی جدی بر سر راه رسانه در نظام ملی درستکاری محسوب می گردد.