به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (1) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.ماده (2) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.

تحقق آرمان ها و اهداف توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظام اداری و اجرایی توانمند و حرفه ای است. قابلیتی راهبردی که از آن به عنوان پاشنه آشیل فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه یاد می شود. ازاین رو در نظریات جدید توسعه از توسعه نظام اداری لایق و کارآمد هم تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاد می شود؛ به عبارتی اعتقاد بر آن است که نظام اداری صحیح اولین و مهم ترین نهاد ضروری برای تحقق آرمان هاست. با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه و تجربه آموزی از آن، در گزارش حاضر، کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) به عنوان ابزار اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی شاخص های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) در ایران مؤید آن است که علیرغم بهبود خفیف برخی متغیرها ، وضعیت اکثریت این شاخص ها با وضع مطلوب فاصله دارد. موضوعی که باید در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و به ویژه پیش بینی احکام مرتبط با نظام اداری در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مدیران دستگاه های اجرایی را می توان به دو گروه منتصبان سیاسی (مقامات) و مدیران حرفه ای دسته بندی کرد. منتصبان سیاسی، مدیرانی برآمده از جزر و مدهای سیاسی و وابستگی های حزبی و ایدئولوژیک هستند که غالباً الزامی به تخصص و طی مراتب شایستگی در انتصاب آنها وجود ندارد. در نقطه مقابل مدیران حرفه ای بر اساس سه معیار تخصص، طی مراتب شایستگی و تعهد شناخته شده و مسئولیت خطیر راهبری بدنه اجرایی و برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت امور به منظور تحقق برنامه و سیاست های حکام و مقامات سیاسی را بر عهده دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه گروه دوم در تحقق اهداف نظام های سیاسی در بسیاری از کشورها ضوابط و تشریفات خاصی در خصوص امور استخدامی سطوح مختلف مدیران حرفه ای پیش بینی می شود. با توجه به برخی نارسایی ها و کاستی های نظام های استخدامی مدیران حرفه ای در کشور، در گزارش حاضر پس از بررسی رویکردهای چهارگانه استخدامی مدیران ارشد اجرایی (حرفه ای) در سه کشور آلمان، انگلستان و هلند، بر اساس این معیارها شرایط کنونی نظام اداری ایران ترسیم شده است. یافته های این گزارش در تطبیق با شرایط ایران، می تواند مبنایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود باشد.

برای درک بهتر کارکرد سازمان نظام پزشکی در ایران، این گزارش به بررسی فعالیت های این سازمان در کشور های دیگر پرداخته است. نتایج این مقایسه حاکی از آن بود که برخی کارکردها مانند آموزش های ضمن خدمت برای پزشکان، نظارت بر فعالیت های انجام شده و اتخاذ تصمیم های تنظیم گری، تعیین استانداردهای حرفه پزشکی در بین کشورها مشترک است. برخی کارکردها نیز فقط در بعضی کشورهای مورد بررسی وجود داشت مانند نظارت بر آموزش های پزشکی ارائه شده برای دانشجویان و پذیرش دانشجو در دوره های تخصصی در برخی رشته های خاص.به طور خلاصه کارکردهای قانونی شورای پزشکی یا معادل آن در کشورهای بررسی شده شامل تدوین راهنماهای بالینی و استانداردسازی فعالیت ها؛ تعیین استانداردهای آموزشی برای دانشگاه ها؛ اجرای برنامه های آموزش مداوم؛ ارزیابی مدام پزشکان در دوره طبابت؛ ایجاد نظام ثبت پزشکان؛ گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی؛ ارزیابی صلاحیت پزشکان خارجی و رسیدگی به شکایات گیرندگان خدمات پزشکی است.بررسی کارکردهای شورای پزشکی یا معادل آن در کشورهای دیگر نشان می دهد حمایت از حقوق مصرف کننده و شهروندان در حوزه سیاست ها و وظایف نظام پزشکی در کشورهای مورد بررسی امری رایج است اما این ساختارها به عنوان سازمان صنفی و سندیکای دفاع و حفظ منافع پزشکان شناخته نمی شوند.براساس گزارش حاضر، برای اصلاح قانون نظام پزشکی کشور 3 رویکرد پیشنهاد می شود. رویکرد اول انجام اصلاحات مبنایی و بنیادی در قانون سازمان است که طی آن یک نهاد صنفی مجزا برای پیگیری مطالبات صنفی پزشکان ایجاد شده و سازمان نظام پزشکی مشخصاً بر مسئولیت های کلیدی خود تمرکز خواهد کرد. رویکرد دوم انجام اصلاحات اساسی در قانون با حفظ مفاهیم موجود استکه طی آن، حفظ منافع و حقوق پزشکان در حفظ و ارتقای منافع ملی و حفظ و مراقبت از منافع آحاد جامعه و مردم در یک سازمان ممکن دانسته شده و از مزایای گروه های شهروندی- حرفه ای ناظر برای حفظ سلامت سیاست ها و از جمله سیاست های سلامت استفاده خواهد شد. رویکرد سوم نیز انجام اصلاحات جزیی و رفع برخی نواقص است که طی آن برخی از ایرادات موجود در قانون نظیر مقررات انتخابات و تعیین ارکان سازمان اصلاح خواهد شد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1359 با مصوبه شورای انقلاب تأسیس شد. این سازمان ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال این وزارتخانه به وجود آمد و هدف از تأسیس آن، تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و نیمه ماهر در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بود (شورای انقلاب، 1359)، با این حال با گذشت بیش از چهار دهه از تأسیس این سازمان هنوز اساسنامه ای برای این نهاد تصویب نشده است.به منظور رفع این نقیصه «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23 با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در اهداف و وظایف و منابع مالی این سازمان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این گزارش به بررسی مهم ترین ضرورت های تدوین اساسنامه برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بررسی کلیات طرح اختصاص دارد.