نظر دانشجویان به عنوان گروهی مرجع و موثر در جامعه و نیز پشتوانه علمی و مدیریتی کشور می تواند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری افکار عمومی داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش دانشجویان در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و دیدگاه دانشجویان در مورد لزوم تدوام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، نحوه ادامه همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر در زمینه این فعالیت ها و ... طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق در این طرح، پیمایشی بوده و در اجرای آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در کلیه مقاطع و گروه های تحصیلی است. حجم نمونه آماری 500 نفر است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که؛ 92% دانشجویان، ”در اختیار داشتن دانش هسته ای را حق مسلم ایران می دانند“ 77% دانشجویان اعتقاد دارند، ”غنی سازی اورانیوم می تواند منجر به ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی ایران شود“ بالغ بر 70% دانشجویان معتقدند ”فرایند اعتمادسازی در خصوص مسائل هسته ای ایران نباید منجر به توقف این فعالیت ها شود“. قریب به 70% درصد از دانشجویان معتقدند ایران حتی با ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، باید فعالیت صلح آمیز هسته ای خود را ادامه دهد. نظرهای فوق بیانگر آن است که اغلب دانشجویان، فعالیت های هسته ای ایران را دارای اهمیتی فوق العاده و بی دلیل ارزیابی نموده و هر گونه وضعیتی را برای توقف این فعالیت ها غیرقابل پذیرش می دانند.

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

کمبود دسترسی به منابع آب شیرین و رشد روزافزون تقاضا، ضرورت بهره گیری هرچه بیش تر از منابع آب غیرمتعارف را به ویژه در کشورهای مواجه با بحران آب تشدید کرده،به طوری که امروزه حدود 60 درصد حجم آب شیرین سازی شده دنیا در خلیج فارس متمرکز شده است. شیرین سازی آب دریا در برنامه ها و اهداف کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیز مورد پیگیری بوده و با توجه به رشد روزافزون تقاضا، رشد صنعت نمک زدایی مورد انتظار است. در راستای رفع کاستی های گذشته و دستیابی به اهداف مد نظر از صنعت نمک زدایی در کشور، تدوین چارچوب نمک زدایی و بهره برداری از آب دریا ضروری می نماید. این چارچوب دو نقش کلی در رابطه با تعیین متولی اصلی مرتبط با صنعت نمک زدایی و زمینه سازی بستر قانونی لازم برای تقویت پایش و نظارت بر عملکردها را ایفا می کند. با توجه به وظایف و مأموریت ذاتی وزارت نیرو، این وزارتخانه می تواند به عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهادهای مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکردهای صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحدهای شیرین سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه راه نمک زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهادهای دخیل و نظارت بر عملکرد آنها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک زدایی کشور محسوب می شود.

اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه درنظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند. اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه بودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما حجم بالای فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است. در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان ازسوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «1» قانون بودجه 1402» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس فاقد موضوعیت به نظر می رسد. در ادامه طرح مذکور دقیق تر بررسی خواهد شد.

یکی از مسائلی که طی دهه های گذشته نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور را تحت تأثیر قرار داده است، روند فزاینده تخلفات ساختمانی است که به دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، عملاً تنبیهات و جریمه های در نظر گرفته شده برای پیشگیری از تخلفات نه تنها، ماهیت بازدارنده خود را از دست داده؛ بلکه به بخشی از مسیر و گردش کار رایج در ساخت وسازهای کشور مبدل شده است. شکل گیری و احداث ساختمان های ناایمن نوساز بدترین پیامد و مصداق این رویه فراگیر است که اگرچه شدت و فراگیری آن نسبت به کل تخلفات بسیار کمتر است، اما مانند حادثه تلخ مترو پل تبعات جبران ناپذیر جانی و مالی در پی دارد.بنابراین بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهری، کاهش تشریفات و بوروکراسی اداری، اصلاح جرائم، بازنگری در ضوابط و مقررات، الزام شهرداری ها و ایجاد ضمانت اجرایی در اجرای آرای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری تا حدودی ایجاد منابع درآمد پایدار شهرداری ها ازجمله مواردی است که می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی در سطح کشور کمک بسزایی کند. در همین راستا گزارش حاضر، با هدف آسیب شناسی و تحلیل علل گرایش به تخلفات ساختمانی در کشور، بررسی آمار و حجم تخلفات صورت گرفته، تحلیل پیامدها و آثار تخلفات ساختمانی در شهرها و ارائه راهکارهای پیشنهادی کنترل و مقابله با این پدیده ارائه شده است. شایان ذکر است، موضوع این گزارش بر تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم شهرها دلالت دارد و تخلفات ساختمانی مرتبط با خارج از حریم شهرها، مناطق آزاد، محدوده روستاها و... که حوزه قانونی و مصادیق متفاوتی دارد را شامل نمی شود.