یکی از بهترین روش های ارتقای کیفیت قانونگذاری و تحول در کارکرد وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بررسی تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا و مستندسازی تجارب آنها ست. یکی از اولویت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب، ریل گذاری فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه به سمت تحقق قرن پیش رو - قرن آسیاست. در این میان توسعه دیپلماسی پارلمانی با مجالس تأثیرگذار آسیا همچون هند، روسیه، چین، مالزی و اندونزی نه تنها فرایند توسعه منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می نماید، بلکه به تحکیم روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک می کند. در این میان، آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای گروه دوستی قوه مقننه با ساختار و مأموریت مجلسین هند، نقش مهمی را در شناسایی ظرفیت های مغفول ترمیم و توسعه روابط پارلمانی دو کشور ایفا می کند.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

این گزارش با اتخاذ رویکرد واقع گرایی انتقادی تلاش کرده است نحوه مواجهه نظام حکمران در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی را در معرض داوری و ارزیابی قرار دهد.بررسی های به عمل آمده نشان می دهد؛ در سطح قانون اساسی (نه اصل) و سیاست های کلی (در حدود 26مورد) رویکرد فراگیر و نسبتاً جامعی در مواجهه با مسائل و آسیب های اجتماعی اتخاذ شده است؛ لکن، در حوزه قوانین برنامه توسعه و بودجه، ضعف رویکرد سیاست اجتماعی جامع و نظریه سیاستی راهگشا، مشهود است و عمدتاً به صورت اقتضایی با مسائل و آسیب های اجتماعی برخورد شده است. به نظر می رسد برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان سیاست ها و ارائه یک نظریه واحد از سیاست اجتماعی در نظام خط مشی گذاری در کشور ضرورت ایجاب می کند؛ سیاست های کلی حوزه اجتماعی در یک منظومه رویکردی یکپارچه دیده شوند و از نگاه تک بعدی و منفک به آنها پرهیز شود؛ درواقع این رویکرد بر این نظر است که قلمروهای نظام اجتماعی باید از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی و سیاسی کشور برخوردار باشند. باید توجه داشت که هرگونه انقطاع و گسست در فرایند کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی، بنا به ماهیت پویای پدیده های اجتماعی، به منزله هدرروی اقدامات و مداخلات گذشته و بازتولید مسائل اجتماعی است. ازاین رو، تأخیر و پراکندگی در برنامه ها تا حصول نتیجه نهایی، منطقی و توجیه پذیر نیستند. در این راستا یکپارچه سازی رویکردی سیاست های کلی اجتماعی در راستای هم نوایی و هماهنگی میان آنها در جهت تقویت نگاه فرابخشی حوزه اجتماعی در عرصه های سیاستگذاری و تقویت ضمانت در اجرای پیوست اجتماعی پیشنهاد می شود.

درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده (32) قانون اساسی مشروطه است، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه های حکومتی را دارد. تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید، در دیگر کشورها آمبودزمان ها می باشند. آمبودزمان ها نهادهای تظلم خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضایی به حل و فصل شکایات می پردازند.در این پژوهش به مطالعه تطبیقی کمیسیون اصل نود بر مبنای اصول بنیادین آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترین چالش های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده، کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد.از نتایج مطالعه پیش رو می توان پیشنهادهای ذیل را برای ارتقای کارکردی کمیسیون اصل نود طرح کرد: تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان های سازمانی، تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود.

تدوین برنامه های پنج ساله از جمله فرصت های دولت برای توجه به روندهای میان مدت و بلندمدت و سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر این روندهاست. با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت می توان مشاهده کرد که از جمله مهم ترین نقاط قوت لایحه مذکور، توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت های مالیاتی خام فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی» است.در مقابل، مهم ترین ضعف این سند را فقدان مدل نظری برای آن می توان یاد کرد، به عبارت دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به عنوان پایه ای برای مواجهه با مسائل تولید و به ویژه بخش صنعت را می توان مهم ترین نقطه ضعف این لایحه دانست، مسئله ای که از «فصل بندی» تا محتوای احکام لایحه را تحت تأثیر قرار داده و به جای توجه به صنعت، عنوان «طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش» برای فصل مربوط به احکام صنعت و معدن انتخاب شده، حال آنکه انتخاب طرح های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی قابل انجام است که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده باشد. فراتر از این موضوع، «رویکرد توصیه ای و ارشادی احکام»، «عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده»، «هدف گذاری کمی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات»، «بی توجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساخت محور» و «عدم توجه به ظرفیت سازمان های توسعه ای متناسب با مأموریت محوری آنها» را می توان دیگر نقاط ضعف لایحه برشمرد.با توجه به اینکه تمرکز گزارش حاضر، نه فقط بر بررسی احکام برنامه، بلکه تلاش برای اثربخش ساختن برنامه است، تدوین پیشنهادهای الحاقی در دستور کار آن قرار دارد. بر این اساس تلاش برای ایجاد چرخش های تحول آفرین در دوره برنامه هفتم توسعه با تدوین احکام الحاقی برای «هدف گیری صنعتی»، «مأموریت گرا کردن سازمان های توسعه ای» و «بهبود تأمین مالی صنعتی» دنبال شده است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به طور سالیانه گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند. گزارش های مذکور تماماً با انگیزه های سیاسی، اهداف مداخله جویانه و اعمال فشار بر کشورهایی منتشر می شود که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستادگی می کنند. در عین حال سردمداران آمریکا چشم خود را بر نقص فاحش حقوق بشر در کشور خود بسته اند. ناظران بی طرف، اطلاعات و تحلیل های موجود در آن گزارش ها را مبتنی بر سوگیری های سیاسی و داده سازی های تصنعی می دانند. آمریکا در حالی بر مسند خودساخته حقوق بشر نشسته است که سابقه تعرض به حقوق انسان ها در این کشور پرونده ای قطور و سیاه دارد. پرونده حقوق بشری آمریکا در سال 1401 به وخیم ترین وضعیت خود در دهه های اخیر رسیده است. گزارش حاضر برای اجتناب از هر شائبه ای از داده هایی استفاده کرده است که توسط خود آمریکایی ها و نهادهای همسو با آنها منتشر شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که نقض حقوق بشر در آمریکا برخلاف آنچه رسانه ها القا می کنند پدیده ای موردی و ناشی از اشتباهات شخصی نیست؛ بلکه فرایندی نهادینه شده در ساختارهای آن کشور است. از سوی دیگر مداخله گرایی آمریکا باعث نقص آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی نیز شده است. بدین منظور در گزارش حاضر با استناد به آمار و ارقام به جدیدترین نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی و خارجی اشاره شده است. تعرض به حقوق بشر توسط آمریکا مصداق بارز نقض همه میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حقوق بشر است.