چکیدهارتقاء سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی کشور با توجه به نقش مؤثر آن در بعد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین از ضرورت های توسعه ملی به شمار می رود. امروزه استفاده از شبکه ریلی در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، به دلیل مزایا و قابلیت های ویژه ازجمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در همین راستا، توسـعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت ها در دهه های اخیر قرار گرفته است. با این حال علی رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، یارانه های پنهان سوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، تعدد، تطویل و افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین، سهم حمل ونقل ریلی در سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. شبکه راه آهن به دلیل هزینه بسیار بالای ساخت و نگهداری خطوط، ایستگاه ها، پایانه ها و تأسیسات جانبی، بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود. حفظ این سرمایه عظـیم نیازمند تدوین یک برنامه جامع و منسجم به منظور ساخت، بهـره برداری، تعمیر و نگهداری زیرساخت های حمل ونقل ریلی است. انجام صحیح و بموقع این اقدام ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص های مهم ارزیابی ازجمله سرعت، ایمنی سیر و حرکت، راحتی و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش بازدهی سیستم دارد. در بخش اول گزارش عملکرد دولت در تحقق مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه حمل ونقل ریلی بررسی اجمالی شده است. در بخش بعدی، ارزیابی وضعیت نگهداری از زیرساخت های شبکه ریلی کشور و اعتبارات مورد نیاز و تحقق یافته این حوزه براساس اطلاعات شرکت ملی راه آهن ارائه شده است. در ادامه گزارش با استناد بر اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور به بررسی وضعیت طرح های حمل ونقل ریلی از دید کلان و بیان چالش ها و ارائه راهکاری های پیشنهادی در این رابطه پرداخته شده است.

در کار پژوهشی حاضر، طی یک سال از پنج ایستگاه تعیین شده توسط کارفرما (ورودی و خروجی تصفیه خانه بیله سوار، ایستگاه پمپاژ آب جعفرآباد، ورودی و خروجی تصفیه خانه پارس آباد، دریاچه شهرک کشت و صنعت مغان و سد میل مغان واقع در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در شهرستان اصلاندوز) نمونه برداری انجام گردید و غلظت نه سم پر مصرف (مالاتیون، تری بنورون متیل، پروپارژیت، تبوکونازول، پروپیکونازول، 4, 2ـD، کارباریل، فنوکساپروپ ـ پی ـ اتیل، مانکوزب) و یک سم ممنوعه (لیندن) در آب به وسیله روش های کروماتوگرافی مایع و گازی اندازه گیری شد تغییرات ماهانه و میزان گذر و یا عدم گذر از حدود مجاز برای هر سم بررسی گردید. عملکرد تصفیه خانه های منطقه نیز در حذف آلودگی سموم کشاورزی ارزیابی شد.

حمل ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان و کاهش مصرف سوخت، می تواند مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در قانون برنامه ششم توسعه (بند «ب» ماده (57)) مصوب 1395 مقرر گردید که در طول برنامه سهم حمل ونقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30%) برسد. آمارهای موجود نشان می دهد که در پایان برنامه ششم، فاصله قابل توجهی با هدفگذاری 30% برای حمل بار ریلی وجود دارد. برمبنای محاسبه سهم از حمل ونقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال 1400 به 11/2% رسید که نسبت به سال شروع برنامه (ابتدای سال 1396)، نه تنها افزایش نداشته، بلکه افت داشته است. بررسی ها نشان می دهد در این مسیر از یک سو دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اهتمام لازم را برای تحقق هدف تعیین شده نداشته است و ازسوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی نیز در مطالبه تحقق هدف مذکور و نظارت بر آن عمکلرد مناسبی نداشته اند. نبود طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توسعه و پوشش کافی خطوط فرعی و ضعف ارتباط ریلی بنادر، کندی افزایش ظرفیت در اغلب محورهای با ظرفیت اشباع شده به رغم وجود توجیه اقتصادی و اجتماعی به دلایلی ازجمله فشار مسئولان محلی برای ساخت محورهای جدید به جای تقویت محورهای موجود، نظام بهره برداری سنتی و با کارامدی پایین در راه آهن و کمبود منابع مالی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف تعیین شده شناسایی شد.

مطابق بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 کل کشور «نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10٪) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی» تعیین شده است. در سال 1401 مطابق جدول منابع و مصارف تبصره «14» قانون بودجه در ردیف 6 «نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» تعیین شد.در این گزارش سعی شده است با مقایسه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع در قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 و همچنین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و آیین نامه تبصره «14» مصوبه هیئت وزیران، ابهام های موجود در نحوه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع احصا و بر این اساس ملاحظات مدنظر در این خصوص برای سال 1402 ارائه شود.

بخش ساختمانی (شامل خانگی و تجاری) دارای سهم متوسط 30 درصدی از مصرف گاز طبیعی کشور بوده و با توجه به کاربرد گرمایشی گاز، این سهم از حدود 10 درصد در گرم ترین ماه به حدود 48 درصد در سردترین ماه سال افزایش پیدا می کند. با توجه به تأمین حداکثری گاز در بخش خانگی، ناترازی موجود از طریق محدودیت بر سایر بخش ها جبران می شود که علاوه بر ضررهای اقتصادی، منجر به عدم تأمین سوخت نیروگاهی و آلودگی هوا نیز می شود. اگرچه سرانه مصرف انرژی (گاز و برق) در بخش خانگی در ایران بین 1/5 تا2 برابر کشورهای توسعه یافته اروپایی است و در کنار کشورهای با درآمد سرانه بالا و سردسیر قرار دارد، اما تنها بخشی از این سرانه به دلیل الگوی مصرف جامعه است و بخش دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مرتبط با محیط مصرفی انرژی مانند تجهیزات با راندمان پایین و نوع ساختمان است. با توجه به اینکه مصرف گاز در این بخش اثر چندانی بر روی تولید ناخالص داخلی ندارد، لازم است در طول برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به بهینه سازی مصرف گاز در این بخش پرداخته شود. این سیاست ها باید علاوه بر تغییر الگوی مصرف، شامل بهبود محیط مصرف نیز باشد. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت مصرف گاز در بخش ساختمان و عوامل مؤثر بر آن، راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف در این بخش ناظر به برنامه هفتم توسعه ارائه می گردد.

میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق در سال های اخیر حدود 12 هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف و همچنین محدودیت در افزایش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم و همچنین محدودیت تأمین سوخت مورد نیاز در نیروگاه های حرارتی، تعمیق یافته است. با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه کشور در تولید برق از منابع تجدید پذیر، یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدید پذیر است. تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید پذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی می شود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل 124 هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر است که 71 هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و 49 هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی می باشد. به رغم توجه به توسعه انرژی های تجدید پذیر در قوانین، مقررات و سیاست های کشور12/8 درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدید پذیر است. بر اساس آمارهای بین المللی تا سال 2050 میلادی میزان تقاضای برق 1/6 برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدید پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیز می توان با مجموعه پیشنهادهایی به توسعه برق تجدید پذیر اقدام نمود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت انرژی تجدی دپذیر در ایران و کشورهای منتخب، مجموعه راهکارهایی طی برنامه هفتم توسعه جهت توسعه برق تجدید پذیر در ایران تا 10 هزار مگاوات ارائه شده است.