زمینه یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء توسعه اقتصادی مستمر و باثبات است. رفع بنیادی فساد، ترغیب آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت در راستای انگیزه های عملی توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق، حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی بر توسعه اقتصادی است. روش روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان اقتصادی آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، شاخص اخلاق و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال های 2017-2008 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده های بانک جهانی، موسسه فریزر و هریتچ و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش آماری ARDL استفاده شده است. یافته ها برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخلاق، آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت رابطه معناداری با توسعه یافتگی دارد و در طی زمان اثر شوک های وارده تعدیل می شود. نتیجه گیری طبق تخمین مشخص شد تمامی متغیرها در سطح پایدار می باشند و توسعه با حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معنادار و با فساد اخلاقی رابطه منفی و معناداری دارد، ضمن اینکه رابطه بلند مدت نیز مورد تایید قرار گرفت.

زمینه باید بیان کرد فساد مسئله ای است که در همه دوران گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده است و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است. بدین منظور و برای این سازگاری، سازمان ها باید برای دوره های آموزشی اخلاق کارآمد برنامه ریزی نمایند و خط مشی ها و رویه هایی را تدوین نمایند که از ارزش های اخلاقی و عدالت سازمانی حمایت می کند. روش پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعهء پژوهش حاضر کارکنان شعب منطقه 6 شهر تهران، بانک ملی ایران است. تعداد کل کارکنان در دسترس حدودا 450 نفر بود که با توجه فرمول نمونه گیری کوکران و با سطح اطمینان 95 درصد تعداد 207 نمونه انتخاب شد. برای سنجش مدل مفهومی پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی از شاخص های پایایی ترکیبی، روایی همگرا به روش میانگین واریانس استخراج شده، استفاده شده است. روش آماری این پژوهش به صورت کمی و از نوع آمار استنباطی می باشد. یافته ها یافته های پژوهش نشانگر آنند که رهبری اخلاقی با فساد اداری و عدالت سازمانی رابطه معناداری دارد؛ و تمامی فرضیه های این پژوهش مورد تایید هستند. نتیجه گیری در پایان باید بیان کرد، این موضوع دریچه ای نو را در فضای مطالعات مربوط به رهبری اخلاقی و اخلاقیات در سازمان باز می کند که جای کار بسیاری در آن مشاهده می شود. لذا یکی از کمک های این تحقیق علاوه بر افزایش پژوهش، به پر کردن این خلا و توضیحی در این زمینه می تواند باشد.

زمینه: رهبران و مدیران سازمان با چالش های زیادی روبه رو هستند، یکی از این چالشها مربوط به نبود مسایل اخلاقی می باشد که منجر به تخلفات م یشود. سازمانهایی که بر محوریت اخلاق عمل می کنند و به دنبال پیاده سازی عوامل اخلاقی در سازمان هستند نسبت به سازمانهای دیگر پیشرو و موفق ترند. اخلاق به عنوان الزام مهم، با پوشش دادن تمامی رفتارهای رسمی و غیر رسمی سیلی از کج رفتاریها را کاهش داده و کارکنان در سایه این الزامات با پرهیزگاری اخلاقی بیشتر برای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه استراتژی های اخلاقی و محیط اخلاق مدار بر کاهش فساد اداری: نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور همدان به تعداد 280 نفر می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و نمونه گیری سیستماتیک تعداد 162 نفر برآورد گردید. ابزارها شامل چهار پرسشنامه استراتژیهای اخلاقی، محیط اخلاق مدار، پرهیزگاری اخلاقی و فساد اداری بود. روایی پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران مدیریت قرار گرفت و پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب استراتژیهای اخلاقی 91/0، محیط اخلاق مدار 81/0، پرهیزگاری اخلاقی80/0، فساد اداری 81/0 گزارش شد. تجزیه وتحلیل داده ها با دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون از نوع معادلات ساختاری) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد استراتژیهای اخلاقی و محیط اخلاق مدار به شکل مستقیم و غیر مستقیم (با میانجی گری پرهیزگاری اخلاقی) بر کاهش فساد اداری اثر داشته اند. نتیجه گیری: ب ه طور کلی استراتژیهای اخلاقی، محیط اخلاق مدار و استراتژیهای اخلاقی بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی موثر بوده است.

زمینه: رهبران و مدیران سازمان با چالش­های زیادی روبه ­رو هستند، یکی از این چالشها مربوط به نبود مسائل اخلاقی می باشد که منجر به تخلفات م یشود. سازمانهایی که بر محوریت اخلاق عمل می کنند و به ­دنبال پیاده­سازی عوامل اخلاقی در سازمان هستند نسبت به سازمانهای دیگر پیشرو و موفق ترند. اخلاق به­ عنوان الزام مهم، با پوشش دادن تمامی رفتارهای رسمی و غیر­رسمی سیلی از کج رفتاریها را کاهش داده و کارکنان در سایه این الزامات با پرهیزگاری اخلاقی بیشتر برای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه استراتژی­های اخلاقی و محیط اخلاق­ مدار بر کاهش فساد اداری: نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش­های توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور همدان به تعداد 280 نفر می­باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و نمونه­ گیری سیستماتیک تعداد 162 نفر برآورد گردید. ابزارها شامل چهار پرسشنامه استراتژیهای اخلاقی، محیط اخلاق­مدار، پرهیزگاری اخلاقی و فساد اداری بود. روایی پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران مدیریت قرار گرفت و پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ­ترتیب استراتژیهای اخلاقی­91/0، محیط اخلاق­مدار 81/0، پرهیزگاری اخلاقی80/0، فساد اداری 81/0 گزارش شد. تجزیه وتحلیل داده ها با دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون از نوع معادلات ساختاری) انجام شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد استراتژیهای اخلاقی و محیط اخلاق­مدار به شکل مستقیم و غیر­مستقیم (با میانجی­گری پرهیزگاری اخلاقی) بر کاهش فساد اداری اثر داشته ­اند. نتیجه گیری: ­ب ه­طور کلی استراتژیهای اخلاقی، محیط اخلاق­مدار و استراتژیهای اخلاقی بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی موثر بوده است.

زمینه: یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء توسعه اقتصادی مستمر و باثبات است. رفع بنیادی فساد، ترغیب آزادی اقتصادی و محیط کسب و کار در راستای انگیزه های عملی رشد و توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فساد اخلاقی، محیط کسب و کار و شاخص های اقتصادی مربوطه با رشد و توسعه اقتصادی است. روش: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان اقتصادی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، تورم، فساد، محیط کسب و کار، نرخ رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص رشد اقتصادی هستند و کشورهای گروه D8 به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند که سال های 2017-2000 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده های بانک جهانی، موسسه فریزر و هریتچ و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش آماری pooled data با استفاده از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ها: برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخلاق، محیط کسب و کار و مولفه های اقتصادی رابطه معناداری با رشد و توسعه یافتگی دارند و در طی زمان رابطه بلندمدت تایید می شود. نتیجه گیری: طبق تخمین مشخص شد تمامی متغیرها در سطح پایدار می باشند و رشد اقتصادی با نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری خارجی و محیط کسب و کار رابطه مثبت و معنادار و با فساد اخلاقی و تورم، رابطه منفی و معناداری دارد.

زمینه: یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء توسعه اقتصادی مستمر و باثبات است. رفع بنیادی فساد، ترغیب آزادی اقتصادی و محیط کسب و کار در راستای انگیزه های عملی رشد و توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فساد اخلاقی، محیط کسب و کار و شاخص های اقتصادی مربوطه با رشد و توسعه اقتصادی است. روش: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان اقتصادی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، تورم، فساد، محیط کسب و کار، نرخ رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص رشد اقتصادی هستند و کشورهای گروه­ D8 به عنوان جامعه آماری انتخاب شده­اند که سال­های 2017-2000 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری داده­های بانک جهانی، موسسه فریزر و هریتچ و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش آماری pooled data با استفاده از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ­ها: برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخلاق، محیط کسب و کار و مولفه­های اقتصادی رابطه معناداری با رشد و توسعه یافتگی دارند و در طی زمان رابطه بلندمدت تایید می­شود. نتیجه ­گیری: طبق تخمین مشخص شد تمامی متغیرها در سطح پایدار می­باشند و رشد اقتصادی با نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری خارجی و محیط کسب و کار رابطه مثبت و معنادار و با فساد اخلاقی و تورم، رابطه منفی و معناداری دارد.

زمینه: یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. رفع بنیادی فساد، ترغیب رشد اقتصادی و حقوق مالکیت در راستای انگیزه های عملی رشد اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. هدف پژوهش حاضر نقش رابطه بین فساداخلاقی، حقوق مالکیت و شاخص های اقتصادی بر رشد اقتصادی است. روش: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان درجه باز بودن، فساد و ریسک سیاسی، شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی، شاخص توسعه انسانی و شاخص هزینه های دولت کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال های 2018-2008 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده های بانک جهانی، موسسه فریزر و هریتچ و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش آماری ARDL استفاده شده است. یافته ها: برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخلاق، شاخص های اقتصادی و حقوق مالکیت رابطه معناداری با رشد اقتصادی دارند و در طی زمان اثر شوک های وارده تعدیل می شود. نتیجه گیری: طبق تخمین مشخص شد تمامی متغیرها در سطح یا با یک تفاضل پایدار می باشند و رشد اقتصادی با تمام شاخص های اقتصادی رابطه مثبت و معنادار و با فساد اخلاقی رابطه منفی و معناداری دارد، ضمن اینکه رابطه بلند مدت نیز مورد تایید قرار گرفت.

زمینه: مطالعات نشان داده است که در مبارزه با فساد اداری، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بین پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی با فساد اداری و ارائه الگو در این زمینه است.روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی و فساد اداری هستند و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های Z، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و رتبه بندی فریدمن) استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که الگوی پیشنهادی معنادار می باشد و بین پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی یعنی وجدان کاری، اخلاق کاری و خودانضباطی و مسوولیت پذیری اجتماعی با فساد اداری رابطه منفی معناداری وجود دارد و از بین این معیارها، وجدان کاری بیشترین رابطه منفی را با فساد اداری داشته است و اخلاق کاری و خودانضباطی و مسوولیت-پذیری اجتماعی در رده های بعدی قرار دارند. یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که وضعیت پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و از بین معیارهای اخلاقی، وجدان کاری بالاترین رتبه را در جامعه مورد مطالعه داشته است و مولفه های خودانضباطی و مسوولیت پذیری اجتماعی و اخلاق کاری در رده های بعدی قرار دارند.نتیجه گیری: بین پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی و فساد اداری رابطه منفی معناداری وجود دارد و وضعیت پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. بنابراین سازمان های بخش دولتی باید با تقویت معیارهای اخلاقی در کارکنانشان، مانع از بروز فساد اداری شوند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم و مصادیق جامعه شناسی فساد به عنوان یک جرم در عرصه تجارت بین الملل و شناسایی هنجارهای بین المللی برای مقابله با آن ها است. مهمترین پرسش هایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصه تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که دخالت دلالان و واسطه های غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها می گردد. رشوه، اخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداق های فساد در عرصه تجارت بین الملل می باشند. اجرای دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصه تجارت بین الملل است.