حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب – به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

فرایند کشف و تشخیص اشیای پنهان از طریق دستگاه های تصویربرداری موج میلی متری در فرودگاه ها و مراکز حساس امنیتی که توسط اپراتور انسانی بررسی می شوند، از چالش برانگیزترین مسائل امنیتی به شمار می روند. دستگاه بادی اسکنر موج میلی متری با استفاده از نوع خاصی از امواج الکترومغناطیسی، تصویر حالت فردی که در باکس بازرسی قرار دارد را از جلو و پشت به کمک امواج از طریق دو فرستنده چرخشی تولید و به اپراتور ارسال می کند. استفاده از هوش مصنوعی و پردازش تصویر شخصی سازی شده مربوط به این تصاویر از بدیع ترین راهکارهای فناورانه برای رفع این چالش امنیتی است. برای ساخت دیتاست های تخصصی تر، یکی از چالش های مهم استفاده از خبرگان امر امنیت که تجربه زیادی در شیوه های پنهان سازی دارند، می باشد. این افراد می توانند جزئیات پنهان سازی و استفاده از مواد مختلف جهت فریب دادن سیستم هوش مصنوعی را به داده های آموزش اضافه کنند. در این طرح، با کمک افراد دارای تجربه در امنیت فیزیکی فرودگاه ها دیتاستی شامل 3، 500 داده مجزا جمع آوری شد. سپس فرایند برچسب گذاری همه 3، 500 داده انجام شد. طراحی معماری شبکه های عصبی عمیق مبتنی بر ناحیه (segmented)، R-CNN سریع شده و Mask R-CNN به همراه کد آن ها که دقت بالای 90 درصد را نشان داد، تحویل داده شد. به علاوه، آموزش شبکه های عصبی، پیاده سازی روی GPU با قابلیت تشخیص خودکار، قابلیت ارتباط با FPGA و سخت افزار نیز صورت پذیرفت.

وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام ارزیابی و مطالعات مقایسه ای با کشورهای دیگر، الگویی عینی و کارآمد از ساختار و صلاحیت آن ترسیم شود. از این رو در یک رشته مطالعه، وزارت کشور در کشورهای دیگر به مثابه ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ساختار و صلاحیت‏های وزارت کشور جمهوری اسلامی بررسی می شود. در نخستین مورد، وزرات کشور فرانسه انتخاب شد. دلیل انتخاب، الگو گرفتن نخستین بنیانگذاران وزارت کشور در ایران از مدل فرانسوی است که در انتخاب نام این وزارتخانه نیز آشکار است. چارچوب مقایسه در این پژوهش برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی وزارت کشور فرانسه، صلاحیت وزیر و ساختار پیش بینی شده برای انجام این وظایف است. نتایج پژوهش حاکی از این است که هرچند وزارت کشور فرانسه از وظایف متکثر و متنوعی برخوردار است، اما در فرانسه طبق سنتی قانونی، «حکم دولت» به تعریف حدود صلاحیت های وزیر کشور و زیرمجموعه وزارت کشور فرانسه می پردازد. همچنین تعریف صلاحیت و اختیارات آن، متناسب با یکدیگر است و ابزارهای لازم برای اجرای وظایف در اختیار این وزارتخانه قرار دارد. وزارت کشور در فرانسه امنیتی است، اما همان قدر که این وزارتخانه در حوزه امنیت تأثیرگذار است، در بقا و مراقبت از سنت و سیاست دمکراتیک نیز نقش دارد. یکی از جهت گیری های عمده وزارت کشور فرانسه نیز تمرکززدایی است که اجرای آن را از طریق ساختارهای خود برعهده دارد.

لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.