این طرح دو هدف را پیگیری کرده است: بررسی موافقتنامه های TRIMS سازمان جهانی تجارت و تاثیرات آن در جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر تجربیات کشورهای مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش جذب سرمایه های خارجی به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران. برای رسیدن به اهداف فوق ابتدا مطالعات کتابخانه ای با استفاده از منابع و مستندات موجود در زمینه توافق های صورت گرفته بین سازمان جهانی تجارت و کشورهای مختلف صورت پذیرفته است و در ادامه با سازمان های صنعتی و معدنی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شده یا اطلاعات آنها از طرق مختلف گردآوری شده است و مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب ضمن بررسی وضعیت تجاری در 28 کشور دنیا، پنج کشور شیلی، چین، برزیل، استرالیا و عربستان به عنوان مولفه های اصلی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند، در نهایت با بررسی وضعیت این کشورها درخصوص وضع و حذف ضوابط تجاری مختلف، راهکارهایی در خصوص اعمال این ضوابط و نحوه حذف آنها در بخش معدن و صنایع معدنی ایران ارائه گردیده است. با توجه به این نکته که ضوابطی در دستور کار قرار گرفته، با توجه به نوع و هدف سرمایه گذاری در شرایط مختلف متفاوت است. الزاماتی نظیر بکارگیری فناوری های نوین به منظور بهره برداری صیانتی از معادن، استخدام و آموزش نیروی کار، بومی کردن و انباشت مهارت های مدیریتی می بایست در تمام قراردادها مدنظر قرار گیرد. همچنین در خصوص الزاماتی که مغایر قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند و می بایست با گذشت زمان حذف شوند و با توجه به نوع این ضوابط و اهداف پیش روی سرمایه گذاران پیشنهادات مختلفی ارائه گشته است.

اخیراً استفاده از شبکه های عصبی و یادگیری عمیق در حوزه های مختلف از جمله ترجمه ماشینی توسعه فراوانی یافته است. این استفاده در حیطه پردازش زبان طبیعی در بسیاری از کاربردها مانند ترجمه ماشینی سبب افزایش کیفیت این کاربردها شده است. آخرین دستاوردها و بهترین کیفیت های سیستم ترجمه ماشینی در دنیا منحصراً در اختیار این گونه از سامانه ها است؛ به طوری که به جز در مواردی که منابع آموزشی کم است، عملاً مترجم های ماشینی مبتنی بر قاعده های آماری، کاربردی در این حیطه ندارند. در حال حاضر، معماری های مترجم های ماشینی مبتنی بر شبکه عصبی عموماً از یکی از دو رویکرد رمزگذاری-رمزگشایی یا مبتنی بر ترانسفورمر تبعیت می کنند. مدل های مبتنی بر ترنسفورمر به دلیل برخورداری از دادگان آموزشی وسیع تر، امکان ترجمه سریع، با کیفیت، با دامنه وسیع تر تخصصی و امنیت بیشتر در داده را ایجاد می کنند. در این طرح، باتوجه به حجم دادگان آموزشی در اختیار تیم فناور، امکان استفاده از مدل های مبتنی بر ترنسفورمر ایجاد شد. در این راستا، منابع دادگان بررسی و %100 دادگان آموزشی به میزان 110 میلیون جفت داده تهیه شد. سپس ابزار Flair seq به عنوان ابزار برگزیده مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت. در ادامه بر اساس آزمون های متعدد یکی از بهترین کانفیگ های (پیکربندی ) ابزار ارائه شده به دست آمد و مدل بهینه تهیه گردید. در نتیجه این کار پیاده سازی نسخه سرور برای راه اندازی سرویس ترجمه برای کاربران نهایی از سرور طراحی شده در پروژه متن باز OpenNMT استفاده شد.

به طور مشخص بندهای 14 (تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی) و 19 (برقراری حاکمیت ملی در لایه های شبکه ملی اطلاعات) از سیاست های کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد 74 تا 78 احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانه های برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت اجرای متخلفان اعم از چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعال سازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانه ای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینه های انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت و تهیه آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخص ها غیرواقعی است، در قاعده گذاری برای مواجهه با تخلفات چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالش های رسانه ای مانند تحقق مرجعیت رسانه های داخلی، ارتقای شاخص های کمی فعالیت رسانه ای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است.

کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند به عنوان رویکردی نوین می تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد. مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد. با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است. در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخص های عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و... ارائه شد.

سازمان دهی سلسله مراتبی خدمات و پی ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم ترین دلایل سطح بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص ‏شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح‏های توسعه پایدار منظومه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح‏های مذکور صرف می‏شود. این طرح‏ها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین‏اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح‏ها از دیدگاه برخی صاحب نظران پرداخته است. نتایج نشان می دهد، طرح‏های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه‏جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح‏ها به مهندسین مشاور با رسته‏های شهرسازی و برنامه‏ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرح‏ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح ها را ندارد. پیشنهاد می‏شود وزارت جهاد کشاورزی به‏عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح های مذکور شود. لازم است طرح منظومه ها، چشم اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب دهی کسب وکار در عرصه های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.