توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه ریزی قرار گیرد؛ به خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه ای و فرامنطقه ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه پیش رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم های در حال شکل گیریِ جهانی تعیین تکلیف شود؛ این تعیین تکلیف، نه تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته باشد.اما حسب بررسی ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام یافته ای از تعیین تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به صورت بخشی تدوین شده اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه های هم بست مشتمل بر پروژه های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

در جزء «4» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده است. تأکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژه ای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در فرایند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند. بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. (پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و... نمونه ای از این مؤسسات هستند). اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک (براساس تبصره «1» ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/01/16) و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است (پیوست 1). دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت 13 سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است. آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایل زیر پس از 13 سال اجرا نشده است: - انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون (وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)؛ - عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ - انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ - ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی؛ - استعمال مقنن از واژه شرکت (در تبصره «1») درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی. چالش های و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم نماید.

نان پر‎مصرف‎ترین ماده غذایی مورد استفاده در خانوارهای ایرانی بوده و کیفیت آن به صورت مستقیم بر سلامت جامعه اثر می‎گذارد. تأثیر مصرف نان کامل (دارای سبوس و جنین) در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‎ها ازجمله مشکلات قلبی-عروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، سرطان‎ها، چاقی و مشکلات متابولیکی در تحقیقات بالینی متعددی اثبات شده است. با وجود این شواهد علمی، چندین دهه است که سبوس و جنین گندم در بسیاری از کارخانجات کشور، در مقادیر مختلف از آرد جداسازی می‎شود و نان حاصل از این آرد، نه‏تنها ارزش غذایی بسیار پایینی دارد؛ بلکه موجب شیوع انواع بیماری‎ها می شود. در این گزارش، مزایای مصرف نان کامل و تأثیر زیان‎بار مصرف نان سفید بر سلامتی مختصراً بیان شده است. سپس به تبیین مهم‎ترین توجیهات جداسازی سبوس و جنین از آرد در کارخانجات مربوطه و تشریح موانع توسعه تولید آردهای کامل در کشور پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی در جهت تولید و تهیه آرد کامل و درنتیجه، افزایش دسترسی مردم به نان کامل در ایران و اصلاح و استاندارد کاهش درصد سبوس‎گیری آردهای سنتی ارائه شده است. همچنین از منظر نظارتی، سؤال های مشخصی برای توقف روند اشتباه کنونی و ترک فعل‏های موجود ارائه شده است.

گزارش پیش رو ضمن آسیب شناسی فرایند نظام حکمرانی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، شاخص ها و کارکردهای مورد نظر و ساختارهایی را که بتوانند در نقش متولی فرایند تنظیم گری به ایفای نقش بپردازند، با استفاده از مصاحبه با خبرگان در حوزه مشاوره و روان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در راستای استفاده از ظرفیت مشاوران و روان شناسان در جهت تحکیم و پایداری نهاد خانواده، فعالیت و خدمات این حوزه برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد را فراهم آورد، به نهاد تنظیم گری نیاز است که باید کارکردهایی همچون بازنگری الگوی اعتباربخشی و صلاحیت سنجی در کنار سامان دهی نظام مجوزدهی در راستای هماهنگی میان نهادهای مجوزدهنده را دارا باشد. لذا با استناد به یافته های پژوهش 6 ساختار از جمله: 1. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، 2. تشکیل وزارت خانواده، 3. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، 4. سازمان بهزیستی متولی مباحث روانشناختی در کشور، 5. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، 6. تشکیل سازمان ملی سلامت روان، برای نهاد متولی از میان مصاحبه با خبرگان احصا شد و در رتبه بندی که در مرحله بعد، همان افراد انجام دادند، تشکیل وزارت خانواده در اولویت اول قرار گرفت زیرا از نظر آنان وزارتخانه از قابلیت هماهنگی، امکان ارزیابی، نظارت و پاسخگویی بیشتری برخوردار است.