تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سده اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه اندیشه سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاش های صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو» در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تامین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتا به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم. چکیده عربی:بعد مضی سنین طوال من ظهور الإسلام و وجود الآراء المتنوعة و الفقاهة المختلفة، نبغ فقه الشیعة باعتراف کل من یدری برامج شاملة لحیاة البشر الاجتماعیة، لکنه هناک دور الفقه فی تدبیر المجتمع و إدارته أهم الأقسام الأساسیة خاصة فی انتظام المجتمع و صیانته الأمنیة.و الفقهاء مع تبیین البرامج علی الإسلام فی الجوانب المختلفة، قواد هذا المیدان. من الجرائم التی لا قاها البشر طوال الدهور، تغییر النظام الحاکم أو البغی الذی یسلب النظم و الأمنیة من المجتمع و هو السبب الأساس فی تزلزل أرکان الحکومة و بالنهایة فی تغییرها.و التحقیق هذا یسعی ان یدرس اعتناء الإسلام للجریمة (البغی)، ثم یتطرق إلی تبیین منزلة الشیعة و آراء أهل السنة فی المسألة للوصول إلی الحقیقة.

1لقد بات اقتصاد الدول یعتمد بشکل أساسی علی رواد الأعمال وأصحاب المشاغل والمهن. ترتکز تنمیه الریاده والإبداع علی مدی الاهتمام بالمجالات المتعدده التی یطلق علیها مسمی النظام البیئی الریادی. یهدف البحث الراهن إلی الوصول إلی شکل من ترتیب الأولویات فی مکونات النظام البیئی الریادی فی محافظه "جولستان". إنّ النظام البیئی لکل منطقه یتمیز بخصوصیه معینه قد لا تکون موجوده فی البیئات الأخری، وانطلاقاً من هذا الأمر، ونظراً إلی أن محافظه جولستان تتمتع بخصائص فریده من نوعها ومزایا خاصه بها فی مجال تنمیه الریاده قامت الدراسه الحالیه لمناقشه أبعاد وخصائص النظام البیئی لمحافظه جولستان شمال إیران. وتحقیقا لهذا الغرض اخترنا أبعاد نموذج أیزنبرغ (2011) للنظام البیئی الریادی. وللحصول علی البیانات والمعلومات اللازمه استندنا علی الطریقه المکتبیه والمسح المیدانی فی إطار الاستبیانات والاستمارات. لقد تم اختیار مجتمع البحث بشکل مقصود وواعی وقد شمل عینه مکونه 16 خبیراً فی مجال النظام البیئی الریادی. ولترتیب الأولویات وتقییمها اعتمدنا طریقه دیمتل باستخدام برامج Excel، فیما استخدما برامج Super Decisionلعملیه التحلیل الشبکی. أظهرت النتائج بأنّ أهم عوامل النظام البیئی الریادی فی المحافظه هی عباره عن، أنواع الدعم (المؤسسات غیر الحکومیه، التخصصات الداعمه، والبنی التحتیه)، والسوق ( الزبائن الرئیسیین والشبکات)، والموارد البشریه (القوه العامله، والمؤسسات التعلیمیه)، والسیاسه (الحکومه والقیاده)، ورأس المال (رأس المال المالی)، والثقافه (النماذج الناجحه والأعراف الاجتماعیه). وفی نهایه البحث قدمت عدد من المقترحات والتوصیات فی ضوء النتائج المتحصله لتحسین وضع النظام البیئی الریادی فی محافظه جولستان.

تلعب "التنمیة" دورًا مهمًا فی الحفاظ علی حیاة الإنسان وتحسینها ورفع مستواها، وهذا ما منحها اعتباریة أن تکون "حقاً من حقوق الإنسان"، یتم تداوله ضمن حقوق الإنسان الأخری المعترف بها. ویُعرف هذا الحق باسم "الحق فی التنمیة"، وقد تم الاعتراف به رسمیًا فی الأدبیات القانونیة العالمیة بعد إقرار "إعلان الحق فی التنمیة" فی الرابع من دیسمبر 1986، کجزء من القرار رقم  128/41 للجمعیة العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلک التاریخ، اصبح هذا الحق معترفاً به فی الوثائق والمؤتمرات الدولیة، وکذلک فی القوانین الداخلیة للدول. إن السؤال الذی تسعی هذه المقالة للإجابة علیه هو: ما هی مکانة الحق فی التنمیة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؟ وللإجابة علی هذا السؤال، لا بد من الاعتراف بأن "الحق فی التنمیة" لم یُذکر صراحة فی النظام القانونی الإیرانی، إلا أن المکونات والعناصر الأساسیة لهذا الحق قد تم تأکیدها والإشارة إلیها فی الوثائق العلیا والقوانین واللوائح فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. ولتقییم هذه الفرضیة، تعتمد هذه المقالة علی المنهج الوثائقی وتحلیل الوثائق والقوانین واللوائح، لتتوصل إلی دراسة وتحلیل مکانة الحق فی التنمیة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

تُعرَّف الشرعیة فی الأدبیات السیاسیة السائدة بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسة السلطة. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیة هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعة الإسلامیة التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیة. یؤدی هذا الارتباط إلی اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیة فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیة الغربیة. تهدف هذه الدراسة إلی تحلیل مفهوم الشرعیة فی الإسلام، مع الترکیز علی العلاقة الجوهریة بین الشرعیة والسلطة فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسة باستعراض التعریفات المختلفة لمفهوم السلطة وتحلیل رؤی العلماء حولها، ثم تنتقل إلی دراسة العلاقة بین الشرعیة والسلطة کما تناولتها الأدبیات السیاسیة. بعد ذلک، تقدم الدراسة رؤیة شاملة لمفهوم الشرعیة من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیة وتعزیز السلطة فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسة أیضًا علی کیفیة تجسد الشرعیة الإلهیة فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافة إلی دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیة. ویخلص الباحث إلی أن الشرعیة الإلهیة، التی تعتمد علی الالتزام بالشریعة الإسلامیة وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزة الأساسیة لبناء السلطة السیاسیة الإسلامیة وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

یخلق الخیال مساحة واسعة غیر محدودة فی ذهن کاتب القصة، مما یؤدی إلى إبداعه وتعبیره الفنی. وجوهر الفکرة فی روایات الرعب إنما هی متجذّرة فی خیال الکاتب. تعدّ روایة الملکوت (1340ش) بقلم بهرام صادقی من جملة هذه الروایات، حیث لعنصر الخیال فیها مکانة خاصة. یضاعف صادقی فی هذا العمل من إثارة القارئ باستخدام عوامل الخوف من المجهول والکوابیس، إضافة إلى خلق شعور بالکراهیة بین شخصیات القصة. یعتمد البحث الحالی على المنهج الوصفی التحلیلی ویقوم على منهج خیال جیلبیر دوران، محاولا کشف رموز الخیال فی هذا العمل. تظهر نتائج البحث أن الحضور الواسع للموت واستدعاء الجن والشخصیات الشریرة فی روایة الملکوت یدلّ على أن الخوف من الزمن هو من أسمى المواقف فی هذا العمل ما یساهم هذا الأمر فی التأثیر السلبی للقصة، وبالتالی تسلیط الضوء على النظام الیومی السلبی للخیال (90 ٪ ). وأبرز رموز الخیال فی هذا العمل هی الظلام (50 ٪ )، والوحش (25 ٪ )، والسقوط (15 ٪ ).

چکیده فارسی:انسان با تولد خویش از همه حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم درنظر گرفته شده و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.   چکیده عربی:یتمتع الإنسان بولادته من الحقوق الإلهیة کلها، الحقوق التی یتمتع الإنسان منها بوصفه انسانا. الحقوق المدنیة و الطبیعیة التی وضعت فی الدین الحنیف لأعمال المسلمین و تنظم علاقات الإنسان بالله و فیما بین أنفسهم.علاقات الإنسان المدنیة تشمل العلاقات العاطفیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة ... لکن علاقات الإنسان الإقتصادیة فی الإسلام تقوم علی العقود الإسلامیة. من هذه العلاقات الإقتصادیة الثنائیة بین الناس بعضهم بعضا و بین المصارف فی المجتمع الإسلامی هی الجعالة أی منح الإعتبارات المصرفیة للناس تحت العقود الإسلامیة تسمی الجعالة. و هی صفقة فقهیة عرفت فی الدستور المدنی الإیرانی باسم إحدی العقود المعینة و اعتبرت فی المجلس الشوری الإسلامی کأداة لمنح الإعتبارات المصرفیة للناس فی العملیة المصرفیة لا ربویة. قد تبینت شرائطها و أحکامها خلال لائحة الفصل الثالث من الدستور و ایضا فی قواعد الإجراءات للجعالة المصادقة علیها 8/6/62 من قبل مجلس النقد و الإعتماد.